"الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة" تتهم "المغربى" بالتحايل على القانون

خلال مؤتمرها مساء أمس الخميس..

كشفت اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة الصراع الدائر على مشروع المطار الذى وصفته ب"المبهم" لتطوير حى شمال الجيزة.
قالت اللجنة عقب انتهاء المؤتمر الذى عقد مساء أمس، الخميس، بمقر حزب التجمع بإمبابة فى بيان لها، إن الأمر وصل إلى أن يقوم المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، بالتحايل على قرار المحكمة، فبدلاً من تقديم الخرائط الفعلية للمشروع قدم خرائط لا معنى لها تؤكد تحديه للقانون وللقضاء، حيث قدم خرائط من الأربعينات والخمسينات عندما كانت إمبابة مجرد أرض زراعية، وهو ما يبرز أهمية استقلال القضاء واحترام أحكامه، خاصة من الأجهزة التنفيذية.
كما ناقشت اللجنة مجموعة الخرائط السرية التى حصلت عليها وتبين أماكن الإزالة على المحاور الواردة فى قرار المنفعة العامة لرئيس مجلس الوزراء فى 1 يناير 2009، واعتبره وزير الإسكان سراً حربياً، مؤكدين أن نشرهم لهذه الخرائط السرية ومناقشتها هو نوع من أنواع مواجهة عدم الاحترام للقانون على حد قولهم، والمراوغة فى تطبيقه من الأجهزة التنفيذية، بل وما يسمى بالشعبية.
وأوضح مسئولو اللجنة أن موقع ومسئولية المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن أصبح محل دهشة كبيرة لهم، فعلى الرغم أن مشروع تطوير حى شمال يقع فى نطاق مسئولية محافظ الجيزة ورئيس حى شمال إلا أنه لا وجود لهم من قريب أو بعيد، وهو ما يؤكد أهمية أن تكون هذه المواقع بالانتخاب وليس التعيين، ليكون ولاؤهم لمن انتخبوهم وليس لمن عينوهم.
وانتقدت اللجنة أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية واصفين دورهم ب"المأساة"، لعدم وجود دور لهم رغم أن القانون يعطيهم نظرياً حقوقاً لصالح من يمثلونهم، لتصبح هذه المجالس ديكوراً ليس أكثر، قائلين إن الأمر وصل إلى قيام محامى الحكومة بكشف توقيع أعضاء المجالس المحلية بالموافقة على المشروع أمام المحكمة، متسائلين هل تم عرض حجم وأماكن الإزالة عليهم وكيفية تقدير التعويضات؟، وإذا لم يتم العرض عليهم فكيف وافقتم على ما تجهلون؟، أم أن محضر الاجتماع الذى وقعتم عليه بالموافقة مزوراً؟، ليفجر ما سبق قضية نزاهة الانتخابات فى مقابل الوهم الانتخابى الذى يجرى ويقاطعه ولا يعترف به الشعب المصرى.
ورأى مسئولو اللجنة أن التعتيم على مشروع تطوير حى شمال يفجر قضية رجال الأعمال الوزراء وأسلوب إدارتهم الذى يتوافق مع خبراتهم فى إدارة أعمالهم، مضيفين أن معظم الناس تعرف كيف يتم جنى الأرباح الطائلة فى مصر، خاصة فى بيع الأراضى والممتلكات العامة، فوزير يبيع أرض المطار، ووزير آخر يصرح ببيع ممتلكات وزارة الصحة على كورنيش النيل فى إمبابة، وثالث يصرح بنقل السيرك القومى لبيع الأرض وهى أيضاً على كورنيش النيل، فهذه بعض أمثلة تؤدى إلى معنى هاما وهى أن الأمور تدار بواسطة مجلس وزراء لشئون بيع الأراضى.
أما عن التعامل مع العشوائيات، فقالت اللجنة إنه مجرد لغو، فالحقيقة واضحة أن حجم الطلب على المساكن أكبر بما لا يقاس من حجم العرض، وبالتالى لابد أن تنشأ العشوائيات لتلبية حقوق المصريين فى السكن، وللتدليل على ذلك فإن الأرض الزراعية غرب الطريق الدائرى لحى شمال تتحول الآن وبسرعة صاروخية لمنطقة عشوائية تحت مسمع ومرأى كافة الأجهزة التنفيذية، ويتشدقون بتطوير حى شمال الجيزة ومحاصرة العشوائية.
ورأت اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة أنه لا سبيل لمواجهة كل ما سبق إلا بتنظيم الأهالى لأنفسهم من خلال لجان شعبية فى مواجهة توحش الرأسمال العقارى ومافيا تجارة الأراضى، من خلال المواجهات القانونية والجماهيرية لإجبارهم على احترام القانون وحقوق الأهالى الذين يخرجون من سوق السكن ولتحقيق توازن المصالح الضائع.