ردود أفعال واسعة حول تعديل قانون الطفل.. قانونيون: يتواكب مع الاتفاقات وهناك من أفلت من الإعدام لأنه دون السن.. وحقوقيون: يُخالف الميثاق الدولى وله أبعاد سياسية.. وخبير سياسى: قرار حكيم

بعد القرار الجمهورى الصادر مساء الأحد، بتعديل قانون الطفل وتحديد سن العقوبات ب18 عامًا بدلاً من 21 عامًا، ويرصد "اليوم السابع" ردور أفعال قانونيين وحقوقيين وسياسيين تعليقاً على القرار.
رحب عدد من فقهاء الدستور وخبراء القانون بالقرار، ووصفوه بأنه يتماشى مع التشريعات الدولية، وأنه قرار حكيم، بينما رفضه عدد من النشطاء الحقوقيين، مشيرين إلى أنه قرار له دلائل سياسية وليست قانونية، فيما استبعد الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن يكون للقرار أبعاد سياسية قائلاً: "هذا هو التعريف الدولى لقانون الطفل".
من جانبه أكد عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى والبرلمانى السابق، ضرورة القرار الجمهورى الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، بتعديل سن الأطفال فى العقوبات ب18 عامًا بدلاً من 21، مؤكدًا أن فى الفترة الأخيرة شهدت مصر العديد من قضايا كنت تندرج تحت بند قضايا الطفل، ولم يعاقب فاعليها عقوبة رادعه رغم بشاعتها مؤكدا أن هناك مجرمين أفلتوا من الإعدام لأنهم دون السن.
وأضاف "المغازى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تعديل قانون الطفل سينعكس على قانون العقوبات لتعديل العقوبة فيه، متمنياً تنفيذه بأثر رجعى، قائلاً: "يا ريت لو كان ينفع يتنفذ بأثر رجعى إنما مش ممكن".
وأشار أستاذ القانون الدستورى، إلى أن هؤلاء المجرمين لابد أن يتم التعامل معهم بحزم وأن لا نأخذ فى الاعتبار أنهم دون السن، فهم بالغون وعاقلون ويرتكبون جرائم أبشع مِن مَن هم فى سن 30 و40 عاماً ويفلتون من العقاب.
وقال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، إن القرار الجمهورى الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأحد، بتعديل سن الأطفال فى العقوبات ب18 عاماً بدلاً من 21، جاء فى وقت مناسب، نظراً لمحاكمة بعض الأشخاص فى قضايا باعتبارهم أطفالاً، وهم فى واقع الأمر يعتبروا بالغين.
وأضاف "الإسلامبولى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن السن المحدد للطفل كان 16 عاماً وقد تم تعديله بعد ذلك إلى 18 عاماً، مشيراً الى أن القرار الجمهورى بتعديل قانون الطفل يتواكب مع الاتفاقية الدولية وقانون الطفل بشكل عام.
وأشار الفقية الدستورى، إلى ضرورة تعديل مثل هذه القوانين بما يتماشى مع التشريعات الدولية والرجوع إلى الأصل فى التشريع.
بينما رفضت الناشطة الحقوقية راجية عمران عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، التعديل الأخير على قانون الطفل بتحديد سن العقوبة ب18 عاماً بدلاً من 21 عاماً، قالت إن هذا الأمر سىء جداً وله أبعاد سياسية أكثر من كونها قانونية، مؤكده أنه يخالف الأصل فى قانون الطفل وأن كل من هو دون سن ال21 يعامل معاملة القاصر فى العقوبة وهذا هو الأصل.
وأضافت الناشطة الحقوقية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن العقوبات ستشمل عددًا كبيرًا من الأطفال، وأن التعديل سينعكس على توسيع العقوبات لتشمل الأطفال، مؤكدة أن تعديل القانون هدفه هو الحد من التظاهر، لأن أغلب المتظاهرين يعتبروا من صغار السن، وأن تغليظ العقوبة وتشديدها سيردعهم وسيمنعهم من الخروج فى تظاهرات.
وأعرب الحقوقى نجاد البرعى، المحامى بالنقض والرئيس التنفيذى للمجموعة المتحدة، عن دهشته من التعديل الأخير الذى تم على قانون الطفل بتحديد سن العقوبة ب18 عاماً بدلاً من 21، وقال إن هذا التعديل يخالف الأصل فى قانون الطفل، وأنه يأتى مخالف لالتزامات مصر الدولية والميثاق الدولى.
وأضاف نجاد البرعى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن سبب هذا التعديل هو التصدى للمتظاهرين وردعهم، نظراً لصغر سن بعضهم وأن تعديل القانون سيمكن الدولة من توقيع عقوبات كبيرة عليهم، مشيراً إلى رفضه للقرار وأنه سيمتنع عن إبداء رأيه فى أى أمر مشابه بعد ذلك.
وقالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن قرار تعديل سن الأطفال فى العقوبات ل18 عاماً بدلاً من 21، قد يبدو غير جيد فى الظروف العادية، لكنه قرار صائب نظراً للظروف اللى يمر بها الوطن واستغلال جماعة الإخوان للأطفال فى التظاهر وأعمال العنف، وأن البلاد فى حالة حرب على الإرهاب - على حد قولها - وأن القرار سيكون رادعاً لهذه الممارسات التى هدفها المرور بالبلاد فى ممر مظلم وضيق.
وأضافت الناشطة الحقوقية، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن المقصود تعديل القانون هو التصدى لأعمال العنف والخروج من الأزمة، وأنه من البديهى تعديل القانون مرة أخرى مستقبلاً، ليعود كما كان بعد انتهاء الظرف الذى تمر بها البلاد، والقضاء على الإرهاب والعنف.
فيما قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن قرار تعديل قانون الطفل بتحديد سن العقوبة ب18 عاماً بدلاً من 21 عاماً قرار حكيم، وأن هذا هو المتعارف عليه فى التوثيقات الدولية والاتفاقات العالمية، وهو الأصل فى القانون.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن القرار ليس له أبعاد سياسية وأنه يؤكد على تماشى التشريعات المصرية مع التشريعات العالمية، مؤكداً أنه يضيق من نطاق الجريمة وانتشارها بين الشباب وأنه يعاقب كل من يتجاوز سن ال18 لأنه يعتبر بالغًا، ويمكن أن يرتكب جرائم بشعة لا تردعها عقوبات الأطفال.
موضوعات متعلقة:
قرار جمهورى بتحديد سن الأطفال فى العقوبات ب18 عامًا بدلا من 21
فقيه دستورى: قرار تعديل قانون الطفل يتواكب مع الاتفاقية الدولية
أستاذ قانون دستورى: هناك مجرمون أفلتوا من الإعدام لأنهم دون السن
هانى عثمان
عصام
إسلام