دراسة تؤكد دور الحوكمة لمواجهة التعثر المالى

خلصت دراسة صدرت حديثا، أنه لتجنب مخاطر التعثر المالى وتحقيق النجاح للشركات فى دنيا الأعمال، فلابد من توافر نظام جيد للحوكمة بمقوماته وركائزه على أن يتم تطبيقه بمفهومه الواسع مع ضرورة العمل على تذليل المعوقات التى تعوق تطبيق نظام جيد للحوكمة من خلال الاهتمام بتوافر الخبرات الفنية والمالية والإدارية لأعضاء الإدارات العليا للشركات وضرورة توفير المعلومات اللازمة لمتخذى القرارات.
جاء فى الدراسة التى صدرت بعنوان (التنبؤ بالتعثر المالى – تطويع النماذج حسب الخصوصيات البيئية)، والتى أعدتها الباحثة السعودية نجلاء بنت ابراهيم عبد الرحمان والتى نالت من خلالها درجة الدكتوراة بتقدير مشرف جداً من المعهد العالى للتصرف بتونس، أن العولمة وتحرير الأسواق المالية عززوا من فرص إمكانية تحقيق أرباح عالية، مما جعل المنافسة تشتد فى هذا المجال، مشيرة الى أنه لكى تصبح الشركات قادرة على المنافسة والتوسع تلجأ إلى زيادة رأس المال من خلال مصادر تمويلية تفوق إمكانيات مصادر التمويل التقليدية، أما الشركات التى لا تتمكن من زيادة رأسمالها فإنها معرّضة لخطر التعثر المالى.
وذكرت، أنه يمكن للشركات الوقوف على حجم التعثر المالى باستخدام العديد من الأساليب والمؤشرات المالية.
وأشارت الدراسة إلى بعض المعوقات التى حالت دون التعمق فى تحليل العديد من الجوانب الهامة، وحالت دون إمكانية الغوص فى الاستنتاجات رغم كل مجهوداتنا الرامية إلى توفير نموذج قابل للتطويع ذى دلالة عالية فى التنبؤ بالتعثر المالى، مهما كانت الخصوصيات الاقتصادية والتنظيمية والشركاتية للبيئة المعتمدة، من ذلك أن عدم توفّر المزيد من المعلومات خصوصاً عن الشركات السعودية والخليجية حال دون الحصول على عيّنات متماثلة فى العدد والمدة الزمنية تمكن من تطبيق نماذج متطورة للتحليل تخوّل تحديد جذور التعثر تاريخياً قبل وقوعه وإمكانية التغلب عليه أو تلافيه.
وطرحت الرسالة سؤالاً جوهرياً: لماذا تتعرض بعض الشركات للإفلاس دون سابق إنذار أو إشارات منبئة تمكنها من اتخاذ الإجراءات الضّرورية فى الوقت المناسب، بالرغم من وجود مؤسسات مهمتها الأساسية توفير المعلومات الكمية الضرورية لقياس جدوى الاعتمادات المالية باستخدام المؤشرات المالية والنماذج التنبؤية بالتعثر المالى؟
وذكرت أن نتائج البحوث فى مجال التمويل والمحاسبة برهنت على مدى ضعف القدرة التفسيرية لأى نموذج عند استخدام نسبة واحدة فى التنبؤ، لذلك حاولت فى دراستها دمج الأدوات التحليلية المتمثلة فى النسب المالية والأدوات الأكثر تعقيداً والمتمثلة فى الطرق الإحصائية الأخرى التى يمكن استخدامها فى التصنيف مثل تحليل التمايز.
وأشارت إلى تمكن البعض من وضع نموذج يمكن من خلاله اختيار أفضل النسب المالية المرتبطة بدراسة تقييم معايير السيولة، ويشتمل هذا النموذج على النسب التالية: الربّحية، الرّفع المالى، الإعسار المالى ومعدلات الدّوران، التى اعتبرت وفقاً لوجهة نظره أفضل النسّب المميزة للأداء والتى يمكن أن تنبئ بالتعثر المالى لأى شركة.
وقد اعتمد تحليل البيانات واختبار فروض البحث على عدد من المقاييس الإحصائية التى تتناسب مع طبيعة البيانات المجمعة بالاستعانة بحزمة البرامج الإحصائية، وذلك باستخدام أسلوب تحليل الانحدار اللوجستى، ومن ثم أسلوب تحليل التمايز، لوجود متغير تابع وصفي، ومتغيرات مستقلة تتضمن 20 متغيراً معتمدة فى نماذج الدراسات السابقة ومعروفة فى الأدب المحاسبى بقدرتها على التصنيف بين الشركات الناجحة والشركات المتعثرة.
وقد قسمت الأطروحة إلى ثلاثة فصول يعرض الفصل الأول منها: مفهوم التعثر المالى: عوامله، أعراضه، أسبابه، مراحله وعلاجه، أسس اختيار النسب المالية، مؤشرات التعثر المالى التى يستدل عليها من القوائم المالية، وتطرق الفصل الثانى إلى تعريف مفهوم التحليل المالى: أهدافه، أهميته، معاييره، أساليبه، الدراسات السابقة التى استخدمت أسلوب تحليل التمايز، ومن ثم يعرض الدراسة التطبيقية الإحصائية باستخدام أسلوب تحليل التمايز، وتطبيقه على عيّنات من الشركات الأمريكية والسعودية والخليجية، ومن ثم مقارنة النماذج بهدف الوصول إلى أفضل نموذج للتّنبؤ بالتّعثر المالى، وتناول الفصل الثالث مفهوم الحوكمة: أهميتها، أهدافها، مزاياها، مقوماتها، مراحلها، منظومتها، معاييرها، مبادئها، آلياتها، نماذجها، الحوكمة فى الاقتصاديات النامية، آليات الحوكمة فى اقتصاديات الدول النامية ودور أطرافها.