"هيومان رايتس" تطالب ليبيا بإطلاق سراح المعتقلين

بعد إطلاق سراح 202 سجين..

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم، الخميس، فى بيان لها، إن إطلاق سراح 202 سجين فى 24 مارس، منهم 80 سجيناً كانت قد تمت تبرئتهم فيما سبق واستمروا رهن الاحتجاز، هو خطوة إيجابية، لكن على ليبيا أن تُفرج عن جميع السجناء الذين ما زالوا رهن الاحتجاز، رغم أوامر قضائية بالإفراج عنهم.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "الإفراج عن هؤلاء السجناء كان تطوراً إيجابياً"، وأضاف: "لكن على السلطات الليبية الآن أن تُفرج عن المئات الآخرين الذين ما زالوا مُحتجزين بشكل تعسفيًّ".
وفى مؤتمر صحفى بطرابلس أمس، أعلن سيف الإِسلام القذافى، ابن القائد الليبى معمر القذافى، عن إخلاء سبيل 214 سجيناً، منهم 80 شخصاً سبقت تبرئتهم من الجرائم المنسوبة إليهم، وقال إن 34 آخرين هم أعضاء بالجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية، وهى جماعة سعت لقلب نظام حُكم القذافى، و100 آخرين كانوا "أفراداً على صلة مباشرة بجماعات ناشطة بالعراق"، وفى وقت لاحق من اليوم نفسه، أفاد موقع ليبيا اليوم الإخبارى المستقل بأن سلطات سجن أبو سليم رفضت إخلاء سبيل 12 سجيناً كانوا على القائمة وقالوا للأهالى المنتظرين إنهم سيفرجون عنهم خلال الأيام ال28 القادمة.
وقال سيف الإسلام القذافى، إن هذا يجعل عدد السجناء المفرج عنهم نتيجة لجهود مؤسسة القذافى شبه الحكومية، التى يرأسها، 705 سجناء، وقال إن 409 سجناء مازالوا فى سجن أبو سليم، ومنهم 232 شخصاً "سيفرج عنهم قريباً" عندما "نتأكد أن هؤلاء الأفراد لم يعودوا بمثابة تهديد للمجتمع وأنهم مستعدون لإعادة دمجهم بالمجتمع".
وقال جو ستورك: "قالت عدة محاكم ليبية، منها أعلى محكمة ليبية، إنه لا يوجد دليل على مشاركة محمود بوشيمة فى أية جريمة"، وأضاف: "يجب ألا يكون مسئولى الأمن قادرين على الإفلات بتجاهل أعلى محكمة فى البلاد، لاسيما عندما تكون حرية أحد الأشخاص على المحك".
وعلى مدار العام الماضى، طالب وزير العدل مصطفى عبد الجليل علناً بالإفراج عن مئات السجناء الذين أتمّوا الأحكام الصادرة بحقهم أو برأتهم المحاكم الليبية، وفى ديسمبر 2009 قابلت هيومن رايتس ووتش الوزير عبد الجليل، الذى أكد أن مكتب النائب العام أمر بالإفراج عن هؤلاء السجناء لكن الأمن الداخلى رفض الامتثال بالأمر، وقال أيضاً إن القضاء لا يمكنه الأمر بالتحقيق مع الأمن الداخلى، لأن هيئاته حصينة من المقاضاة ما لم يتنازل وزير الداخلية عن حصانة الأمن الداخلية.