قيادى بحزب المؤتمر: سن حزمة تشريعات اقتصادية تساهم فى دفع الاستثمار

أكد المهندس تامر الزيادى مساعد رئيس حزب المؤتمر، على ضرورة وضع الدولة ضمن أولوياتها فى المرحلة القادمة سن حزمة من التشريعات الاقتصادية تساهم فى دفع عجلة الاستثمار والتنمية ودمج الاقتصاد الموازى فى الاقتصاد الرسمى.
وأضاف المهندس تامر الزيادى مساعد رئيس حزب المؤتمر فى تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن الدولة المصرية يجب أن تخطو خطوات واسعة ناحية الاقتصاد الحر والاهتمام بإنشاء مناطق صناعية فى كل محافظات مصر، مؤكدا على ضرورة إنشاء كل منطقة بقوانين استثمار منفصلة، خاصة بها لمواجهة البطالة فى كل محافظة لضمان توزيع سكانى جيد على رقعة الدولة المصرية وتجنب تكرار الأنظمة السابقة التى ركزت مشاريع الاستثمار الحقيقية فى العاصمة والوجه البحرى واستغلال الموارد الطبيعية فى كل إقليم.
وشدد المهندس تامر الزيادى مساعد رئيس حزب المؤتمر، على ضرورة أن تهتم خطط التنمية بتحقيق العدالة الاجتماعية حتى يشعر المواطن أن ثورتى يناير ويونيو حققتا له الأهداف التى خرج من أجلها، وأن تهتم الحكومة فى نفس الوقت بتقديم خدمات "التعليم والعلاج والسكن" للمواطن غير القادر بنفس المستوى الذى يحصل به الأشخاص ذوى القدرات المالية الكبيرة.
وطالب المهندس تامر الزيادى مساعد رئيس حزب المؤتمر، القطاع الخاص بضرورة المساهمة فى تقديم هذه الخدمات فى مقابل تسهيلات تمنحها له الحكومة، مضيفا إن المواطن المصرى تحمل الكثير خلال السنوات الأربع الماضية وينتظر من الحكومة الكثير لذلك لابد أن تضع الحكومة حزمة من الأفكار الخلاقة لتحقيق التنمية وضرورة أن يكون البرلمان المقبل قادراً على سن التشريعات الاقتصادية التى تسهل للدولة تحديد توجهها الاقتصادى خلال السنوات القادمة، وضرورة أن تحتوى الرؤية الاقتصادية 3 محاور، على المستوى المتوسط والطويل والقصير وأن الخطط قصيرة الأجل ستجعل المواطن يشعر سريعا بنتاج خطط الدولة التنموية.