«الزيادى»: خطة مصر التنموية تحتاج لثورة على التشريعات الاقتصادية

قال تامر الزيادى مساعد رئيس حزب المؤتمر، اليوم، إن خطة الدولة لتحقيق طفرة اقتصادية حقيقية خلال المرحلة المقبلة يتطلب ثورة فى السياسات والتشريعات الاقتصادية التى تؤثر بشكل مباشر على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ودخول المستثمرين سواء من الداخل أو الخارج للسوق المصرى.
وأشاد الزيادى فى بيان له، بتعليمات الرئيس السيسى للجنة الإصلاح التشريعى التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب بسرعة إصدار قانون الاستثمار الموحد والإصلاح التشريعى، وتأكيد الرئيس على ضرورة انتهاء اللجنة من مهمتها خلال 30 يوما يؤكد رغبة الدولة فى إحداث نقلة فى التشريعات الاقتصادية حتى تكتمل المنظومة التى تسير فيها مصر بخطى واثقة والتى كانت بدايتها إطلاق مشروع قناة السويس الواعد.
وقال الزيادى، إن عملية الاصلاح الاقتصادى المنشودة يجب أن تضمن إلى جانب مصالح المستثمرين حقوق العمال ومراعاة العدالة الاجتماعية، حتى لا تكون معدلات التنمية مجرد أرقام فى التقارير الرسمية ولا يشعر المواطن بنتيجتها وأن ذلك يتحقق من خلال توفير خدمات جيدة.
وجدد الزيادى مطالبته لرئيس الحكومة بتشكيل لجنة من وزارتى المالية والاستثمار لبحث أوضاع شركات" التوصية المحدودة" والتى لا يزيد رأس مالها عن 200 ألف جنية عند تأسيسها رغم أنها فى الواقع تصل رؤوس الأموال فى بعض هذه الشركات إلى 50 مليون جنيه، وهو ما يعتبر باب مقنن للتهرب الضريبى وهو ما يستوجب عقوبات رادعة لوقف إهدار أموال الشعب المصرى وهو أيضًا ما يأخدنا لضرورة إحداث ثورة فى التشريعات الاقتصادية التى تحصن مثل هذه الجرائم.