"المؤتمر": خطة مصر التنموية تحتاج لثورة على التشريعات الاقتصادية

أكد تامر الزيادى مساعد رئيس حزب المؤتمر أن خطة الدولة لتحقيق طفرة اقتصادية حقيقية خلال المرحلة المقبلة يتطلب ثورة فى السياسات والتشريعات الاقتصادية التى تؤثر بشكل مباشر على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ودخول المستثمرين سواء من الداخل أو الخارج للسوق المصرى.
وأشاد الزيادى فى بيان له اليوم، بتعليمات الرئيس السيسى للجنة الإصلاح التشريعى التى يرأسها المهندس ابراهيم محلب بسرعة إصدار قانون الاستثمار الموحد والإصلاح التشريعى وتأكيد الرئيس على ضرورة انتهاء اللجنة من مهمتها خلال 30 يوما يؤكد رغبة الدولة فى احداث نقلة فى التشريعات الاقتصادية حتى تكتمل المنظومة التى تسير فيها مصر بخطى واثقة والتى كانت بدايتها اطلاق مشروع قناة السويس الواعد .
وقال الزيادى، إن عملية الاصلاح الاقتصادى المنشودة يجب أن تضمن إلى جانب مصالح المستثمرين حقوق العمال ومراعاة العدالة الاجتماعية حتى لا تكون معدلات التنمية مجرد أرقام فى التقارير الرسمية ولا يشعر المواطن بنتيجتها وأن ذلك يتحقق من خلال توفير خدمات جيدة .
وجدد الزيادى مطالبته لرئيس الحكومة بتشكيل لجنة من وزارتى المالية والاستثمار لبحث أوضاع شركات" التوصية المحدودة" والتى لا يزيد رأس مالها عن 200 ألف جنية عند تاسيسها رغم أنها فى الواقع تصل رؤوس الاموال فى بعض هذه الشركات إلى 50 مليون جنية وهو ما يعتبر باب مقنن للتهرب الضريبى وهو ما يستوجب عقوبات رادعة لوقف اهدار أموال الشعب المصرى وهو أيضا ما يأخدنا لضرورة احداث ثورة فى التشريعات الاقتصادية التى تحصن مثل هذه الجرائم.