"المؤتمر": عملية الاصلاح الاقتصادي تتطلب ثورة في السياسات والتشريعات

أكد تامر الزيادى، مساعد رئيس حزب المؤتمر، أن خطة الدولة لتحقيق طفرة اقتصادية حقيقية خلال المرحلة المقبلة تتطلب ثورة فى السياسات والتشريعات الاقتصادية التى تؤثر بشكل مباشر على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ودخول المستثمرين سواء من الداخل أو الخارج للسوق المصرى.
وأشاد "الزيادى" فى تصريحات صحفية له اليوم، بتعليمات الرئيس السيسى للجنة الإصلاح التشريعى التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب بسرعة إصدار قانون الاستثمار الموحد والإصلاح التشريعى، وتأكيد الرئيس على ضرورة انتهاء اللجنة من مهمتها خلال 30 يوما، موضحا أن ذلك يؤكد رغبة الدولة فى إحداث نقلة فى التشريعات الاقتصادية، حتى تكتمل المنظومة التى تسير فيها مصر بخطى واثقة، والتى كانت بدايتها إطلاق مشروع قناة السويس الواعد.
وقال "الزيادى"، إن عملية الاصلاح الاقتصادى المنشودة يجب أن تضمن إلى جانب مصالح المستثمرين حقوق العمال ومراعاة العدالة الاجتماعية، حتى لا تكون معدلات التنمية مجرد أرقام فى التقارير الرسمية ولا يشعر المواطن بنتيجتها، وأن ذلك يتحقق من خلال توفير خدمات جيدة.
وجدد "الزيادى" مطالبته لرئيس الحكومة بتشكيل لجنة من وزارتى المالية والاستثمار، لبحث أوضاع شركات" التوصية المحدودة"، والتى لا يزيد رأس مالها عن 200 ألف جنيه عند تأسيسها، رغم أنها فى الواقع تصل رؤوس الأموال فى بعض هذه الشركات إلى 50 مليون جنيه، وهو ما يعتبر باب مقنن للتهرب الضريبى، وهو ما يستوجب عقوبات رادعة لوقف إهدار أموال الشعب المصرى، وهو أيضا ما يأخدنا لضرورة إحداث ثورة فى التشريعات الاقتصادية التى تحصن مثل هذه الجرائم.