"الرى": الانتهاء من مراجعة تراخيص المنشآت المقامة على النيل الشهر الحالى

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن لجان التفتيش الفنية بقطاع حماية النيل بدأت فى مراجعة التراخيص السابقة للمنشآت المقامة على نهر النيل بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من مدى مطابقتها لشروط التراخيص الموافق عليها من قبل القطاع، وفى الوقت نفسه عدم إصدار أية تراخيص جديدة لأية منشآت على مجرى النيل الرئيسى وفرعيه، لحين الانتهاء من أعمال المراجعة والتقييم عدا المشروعات القومية والحيوية للدولة.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الرى والموارد المائية، إن أعضاء لجان التفتيش من مختلف المصالح والهيئات التابعة للوزارة لضمان الشفافية وسرعة التنفيذ، وذلك فى إطار الحملة القومية لإنقاذ النيل من التعديات ومصادر التلوث التى تنفذها الوزاره بالتعاون مع الوزارات المعنية بحماية النيل.
وأضاف، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه سيتم إخطار المخالف قبل بدء الإزالة ب10 أيام كإنذار أخير، ويتم إلغاء الترخيص فورًا فى حالة مخالفته للاشتراطات، مشددًا على أن الدولة ليست لديها أى إحباط فى مواجهة المخالفين، ولو كانوا من أصحاب النفوذ، وإزالة التعديات هى ردع للآخرين للسيطرة على تفشى ظاهرة التعديات وتحولها إلى سلوك طبيعى يناقض قيم المجتمع المصرى.
وأشار إلى أن القطاع يقوم حاليًا بالتعاون مع معهدى المجارى المائية ومقاومة الحشائش المائية التابعيين للمركز القومى للبحوث المائية بتنفيذ دراسة علمية لتحسين مجرى نهر النيل فى 3 مناطق بطول 25 كيلو متر لكل منطقة، وهذه المناطق هى امتداد جزيرة وراق الحضر بداية من كوبرى روض الفرح وحتى خلف الطريق الدائرى بالقاهرة، وخلف قناطر نجع حمادى بقنا، حيث تنتشر الجزر ومناطق الرسوبيات وانتشار الحشائش، بالإضافه إلى المنطقة الواقعة من الكيلو "191" إلى الكيلو" 214" بمحافظة كفر الشيخ، حيث تتسم بكثرة التعديات والانحناءات وانتشار الحشائش ومشاكل الصيادين، وذلك بهدف تحسين المجرى الملاحى وتشجيع التجارة النهرية.