"الرى" تستعد لشن أكبر حملة على التعديات النيلية.. إزالة 800 حالة تعدٍ خلال يناير.. مصادر ل"اليوم السابع": رجال أعمال طالبوا بإزالة مخالفاتهم.. "مغازى": النيل غير قابل للتصالح ويد الدولة الأقوى

تستعد وزارة الموارد المائية والرى لشن أكبر حملة لإزالة التعديات المقامة على مجرى النيل خلال الأيام المقبلة، وذلك فى إطار حملاتها التى تقوم بها لإزالة كل المخالفات، مشيرًا إلى أنه تمت إزالة 13 ألفًا و200 حالة تعدٍ على النيل منذ قيام ثورة 25 يناير، منها 4 آلاف و800 حالة منذ بداية العام الجارى، وإطلاق حملة إنقاذ النيل بداية يناير الماضى.
وأكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن قطاع حماية وتطوير النيل يقوم بالإعداد لحملة مكبرة سيتم الإعلان عنها بعد التنسيق مع كل الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الوزارة عازمة بكل أجهزتها على إزالة كل التعديات المقامة على النيل، والبالغة 50 ألف حالة.
من جانبها كشفت مصادر مسئولة بقطاع حماية وتطوير النيل التابع لوزارة الرى، عن أن هناك عددًا من رجال الأعمال الذين أقاموا مخالفات على النيل تقدموا بطلبات إلى القطاع لإزالة مخالفاتهم بأنفسهم، وعدم إعلان أسمائهم للرأى العام، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجنة اليوم، لمعاينة مخالفات أحد رجال الأعمال وتحديد الجزء المطلوب إزالته، لافتاً إلى أن هناك متابعة لتلك الإزالات.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن طلبات رجال الأعمال لتسوية مخالفاتهم وإزالتها جاءت نتيجة قوة الحملة، التى أطلقها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لإنقاذ نهر النيل من التعديات، وتأكدهم أنه لا بديل من تنفيذ قرارات الإزالة، حيث إنه يتم التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقًا للقانون والإزالات يتم تنفيذها بشكل فورى دون تهاون من منطلق حماية مواردنا المائية المحدودة من الهدر والتلوث، وحفاظاً على حق الأجيال المقبلة فى مياه النيل.
وأشارت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، إلى أن النيل غير قابل للبيع أو التصالح، وأن الجميع أمام القانون سواء ولا أحد فوق سلطة القانون، مستشهداً بكلام وزير الرى أن "التعدى على النيل غير قابل للتصالح ويد الدولة أقوى من محاولات أصحاب النفوذ لتحقيق هذه الأهداف".
أعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أنه تم تشكيل لجنة من قطاع حماية النيل ومعهدى بحوث النيل والمساحة، لإمداد إدارات النيل على مستوى الجمهورية بكل المعلومات، التى تمكن المهندسين بسرعة ودقة من تحديد المخالفات المقامة على النيل وحجمها لإدراجها فى أعمال الحملة القومية لإزالة التعديات على النيل.
وأضاف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن الوزارة تنفذ حملاتها القومية لإزالة التعديات على مجرى النيل وفقًا لأسس علمية، حيث يتم تحديد التعديات باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية على مستوى الوجهين البحرى والقبلى وبالتنسيق بين أجهزة الوزارة، لإنتاج خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوى المتوافرة لدى الوزارة، لتحديد المستجدات التى يتعرض لها المجرى نتيجة التعديات.
وأكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن خطة الوزارة لإنقاذ نهر النيل من التعديات التى تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء تعتمد على مشاركة جميع الوزارات فى الحملة القومية التى أطلقها المهندس إبراهيم محلب، بداية العام الحالى وتحديد آليات التنفيذ من خلال 34 جهة مشاركة تمثل الحكومة والمحافظات النهرية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى والجهات المعنية بحماية نهر النيل.
وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه سيتم تسليم خطة العمل لكل جهة وعقد لقاءات مع وسائل الإعلام، لتحديد مساحات ثابتة بالصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، لتوضيح حالات الإزالة يوميًا لحالات التعديات المقامة على نهر النيل.
وأشار إلى أن الفترة الزمنية الموضوعة لحملة إنقاذ النيل ستكون عامًا واحدًا بدء من يناير هذا العام، وستنتهى فى يناير 2016، لافتًا إلى أن الهدف فى الحملة هو إزالة 50 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل.
وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن من ضمن هذه التعديات حالات تتعذر إزالتها، موضحًا أن سبب التعذر فى إزالتها هو أنه توجد قرى بالكامل أنشئت على حرم النهر أقامت وسكنت ومارست حياتها الطبيعية بشكل كامل، وذلك عبر حقبة زمنية طويلة تراكمت خلالها هذه الأزمة، وازدادت صعوبتها من حين لآخر خلال هذه الفترة الزمنية.
وشدد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، على أنه تم وقف جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر ومراجعة جميع التراخيص السابقة، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التى وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص.
وأكد، أنه سيتم إخطار المخالف قبل بدء الإزالة خلال مهلة وإنذار أخير لمدة 10 أيام، ويتم إلغاء الترخيص فورًا فى حالة مخالفته للاشتراطات، مشددًا على أن الدولة عازمة على مواجهة المخالفين، ولو كانوا من أصحاب النفوذ وإزالة التعديات هى ردع للآخرين للسيطرة على تفشى ظاهرة التعديات وتحولها إلى سلوك طبيعى يناقض قيم المجتمع المصرى.
وكشف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، عن أن مجلس الدولة انتهى من إعداد قانون تغليظ العقوبات والحبس لمدة عام لكل مخالف أو متعدى، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه تقرر تكليف اللجان الفنية والتفتيش بملاحقة المخالفين أولاً بأول، والإزالة الفورية لأية حالات للتعدى بمختلف المناطق.
واختتم الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، تصريحاته، بأنه تم تخصيص خط ساخن 15116 لتلقى بلاغات المواطنين عن حالات التعديات التى تقام على المجارى المائية "ترع ومصارف"، بالإضافة إلى حالات التعدى على نهر النيل أو محاولات تلويثه.