الجنيه يهبط إلى مستوى تاريخى.. والدولار يقفز مجددًا بالسوق السوداء ل7.92.. خبيرة اقتصادية تحذر من ارتفاع الأسعار.. ومطالبة "المركزى" برفع سعر الفائدة على العملة المحلية

واصل الجنيه المصرى تراجعه فى عطاء البنك المركزى اليوم، الاثنين، ليصل إلى 7.53 جنيه للدولار مقابل 7.51 أمس الأحد، مسجلا بذلك أدنى سعر رسمى له فى التخفيض العاشر على التوالى.
فى المقابل، قفز الدولار فى السوق السوداء اليوم الاثنين، متجاوزا 7.90 حتى 7.92 جنيه مقابل 7.87 و 7.89 بالأمس، حسبما أكد متعامل فى السوق السوداء فى اتصال هاتفى ل"اليوم السابع".
وكان الدولار قد تراجع بشكل ملحوظ فى السوق السوداء إلى 7.77 جنيه نهاية الأسبوع الماضى بعد أن سمح البنك المركزى للبنوك يوم الخميس بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار إلى 10 قروش بدلا من 3 قروش، الأمر الذى دفع الجنيه للهبوط إلى 7.59 مقابل الدولار فى السوق الرسمية.
وتوقع المصدر- الذى طلب عدم ذكر اسمه- أن يصل الدولار إلى مستويات أعلى فى السوق السوداء رغم عطاءات البنك المركزى، وقال البنك المركزى، على موقعه الإلكترونى، الاثنين: إنه عرض 40 مليون دولار وباع منها 38.4 مليون دولار، وبلغ أقل سعر مقبول 7.53 جنيه.
وأرجع المصدر قفزة الدولار فى السوق السوداء مجددا إلى عدم قدرة "المركزى" على توفير العملة الصعبة للبنوك لتلبية احتياجات العملاء، الأمر الذى يضطرهم لشراء الدولار من السوق السوداء.
ولقت قرارات البنك المركزى الأخيرة التى شكلت صدمة كبيرة للمضاربين فى السوق السوداء على مدار أكثر من أسبوعين، ترحيبا كبيرا من العديد من المحللين والخبراء الذين اعتبروها "محفزة للاستثمار" وخاصة الاسثمار الأجنبى المباشر الذى شهد تراجعا حادا بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية، التى أعقبت ثورة 25 يناير مما أدى إلى تراجع ملحوظ لموارد البلاد من العملة الصعبة مع تدهور السياحة التى كانت توفر ما يقرب ما 40 مليار دولار سنويًا.
من جانبها، رحبت الدكتورة عالية المهدى أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بقرار البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، لكنها حذرت من آثاره السلبية على التضخم نتيجة تراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية فى بلد يستورد أكثر من 60% من احتياجاته الغذائية من الخارج فى ظل عدم وجود آليات محددة للسيطرة على ارتفاع الأسعار فى السوق المحلية.
وقالت المهدى إن نجاح خطة المركزى للقضاء على السوق السوداء للعملة مرهون بقدرته على ضخ الدولار بما يلبى احتياجات البنوك العاملة فى السوق المحلية لتوفير الاعتمادات المطلوبة للعملاء وخاصة المستوردين.
وتابعت: لا أستبعد أن البنك المركزى سيقامر بسحب مليار أو مليار ونصف دولار من الاحتياطى الأجنبى لضخها فى السوق، وبالتالى يمكن أن يكون هناك سعر واحد للدولار قبل المؤتمر الاقتصادى وهى الرسالة التى يهدف المركزى من ورائها لطمأنة المستثمرين الأجانب الذين يتخوفون من الدول التى يوجد بها سعران للعملة الصعبة.
وتراجع الاحتياطى الأجنبى للبلاد إلى مستوى 15.33 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى بعد سداد التزامات خارجية منها رد وديعة قطرية بقيمة 2.5 مليار دولار نهاية 2014 بعد طلب رسمى من الدوحة، إضافة إلى سداد قسط قيمته حوالى 700 مليون دولار لنادى باريس مطلع يناير.
انتقدت قرار المركزى بتخفيض سعر الفائدة بواقع تخفيض أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة مئوية قبل أيام من تخفيض الجنيه أمام الدولار، وتابعت: "أختلف تماما مع تخفيض سعر الفائدة بالتزامن مع تحريك سعر الصرف والذى يعد روشتة لتدمير الجنيه ودعوة للدولرة"، مضيفة أنه كان يجب رفع سعر الفائدة على الإيداع لتشجيع الإدخار بالعملة المحلية وسحب بعض السيولة النقدية وبالتالى التحكم فى الدولرة.
وكان كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولى قد أكد فى بيانه الختامى بعد إجراء مشاورات المادة الرابعة فى نوفمبر أن تبنى سياسة أكثر مرونة فى أسعار الصرف سيعمل على زيادة الاحتياطى النقدى، ويدعم التنافسية وزيادة الصادرات والسياحة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر.
وقالت المهدى إن تحرير الجنيه كان أحد توصيات صندوق النقد الدولى، لكن الأخير لم يطالب بخفض سعر الفائدة فى هذا التوقيت، مطالبة المركزى باتخاذ قرارات استثنائية لتقليل الفجوة بين الفائدة على الإيداع والإقراض.
وأرجعت المهدى قرار خفض الفائدة إلى رغبة الحكومة فى تقليل تكلفة فوائد مديونيتها للقطاع المصرفى، موضحة أن تخيض الفائدة بمعدل 1% يوفر للدولة 20 مليار جنيها، وهو ما يسهم فى خفض عجز الموازنة.
وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزى، قفز إجمالى الدين العام المحلى إلى 1.817 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، وهى نسبة تتجاوز 85% من إجمالى الناتج المحلى.
ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلى الإجمالى نموًا بمعدل سيصل 5.5% خلال العام المالى المقبل نتيجة المضى قدما فى إتمام الإصلاحات الهيكلية لاستعادة الثقة فى اقتصاد البلاد المتدهور، وفقا لتصريحات أدلى بها وزير المالية هانى قدرى دميان لوكالة أنباء بلومبيرج الأمريكية.
وأضاف قدرى أن النمو سيتراوح ما بين 5 إلى 5.5% فى العام المالى المقبل فى يونيو 2016، متوقعا أن يصل معدل النمو 4% بنهاية العام المالى الجارى.
ومن المتوقع أن يسهم تراجع أسعار النفط عالميا من 115 دولار للبرميل إلى 45 دولار للبرميل فى تقليص عجز الموازنة المصرية بمقدار 50 مليار جنيه كانت تذهب لدعم الطاقة.
وترجح عالية المهدى أن يواصل البنك المركزى تخفيض سعر الجنيه حتى يستقر بالقرب مستوى 7.75-7.86 للدولار للقضاء على السوق الموازية قبل المؤتمر الاقتصادى، وكررت: هذا مرهون بقدرة المركزى على توفير العملة الصعبة خلال المفترة المقبلة.