الجنيه يهبط إلى أدنى مستوى.. والدولار يقفز فى السوق السوداء ل7.92 جنيه.. تحذيرات من ارتفاعات غير مسبوقة فى الأسعار.. ومطالبة البنك المركزى برفع الفائدة على الإيداع وتخفيضها للإقراض

واصل الجنيه المصرى تراجعه فى عطاء البنك المركزى اليوم، الاثنين، ليصل إلى 7.43 جنيه للدولار مقابل 7.39 الخميس الماضى، مسجلا بذلك أدنى سعر رسمى له فى التخفيض السادس على التوالى.
فى المقابل، قفز الدولار فى السوق السوداء اليوم، الاثنين، مسجلا 7.88 حتى 7.92 جنيه مقابل 7.84 يوم الخميس قبل عطلة نهاية الأسبوع وذكرى ثورة 25 يناير، حسبما أكد متعامل فى السوق السوداء فى اتصال هاتفى ل"اليوم السابع".
وتوقع المصدر- الذى طلب عدم ذكر اسمه- أن يصل الدولار على مستويات أعلى فى السوق السوداء رغم عطاءات البنك المركزى.
وقال البنك المركزى، على موقعه الإلكترونى، الاثنين: إنه عرض 40 مليون دولار وباع منها 38.4 مليون دولار، وبلغ أقل سعر مقبول 7.43 جنيه.
وجاء قرار البنك المركزى بتخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأسبوع الماضى عقب قراره بتخفيض أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة مئوية، وهى خطوات يراها العديد من المحللين والخبراء "محفزة للاستثمار" وخاصة الاسثمار الأجنبى المباشر الذى شهد تراجعا حادا بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية، التى أعقبت ثورة 25 يناير.
وعلى الجانب الآخر، حذر بعض الخبراء من ارتفاعات حادة فى الأسعار نتيجة تراجع القوة الشرائية للجنيه فى بلد يستورد معظم احتياجاته بالعملة الصعبة.
ويهدف البنك المركزى من السماح للجنيه بالهبوط أمام الدولار تقويض نشاط السوق السوداء والمضاربات على الدولار فى ظل تراجعات ملحوظة لموارد البلاد من العملة الصعبة وانخفاض الاحتياطى النقدى بعد سداد التزامات خارجية منها رد وديعة قطرية بقيمة 2.5 مليار دولار نهاية 2014 بعد طلب رسمى من الدوحة، إضافة إلى سداد قسط قيمته حوالى 700 مليون دولار لنادى باريس مطلع يناير.
من جانبه، قال خالد عطية، الخبير المصرفى، إن قرار البنك المركزى بتخفيض الجنيه كان حتميا لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات للعالم الخارجى، مرجحًا أن تلك الخطوة متعمدة قبيل القمة الاقتصادية المزمع عقدها فى مارس المقبل بشرم الشيخ.
على الجانب الآخر، حذر الخبير المصرفى من ارتفاعات حادة فى الأسعار وآثارها السلبية على المواطنين. وتابع: من كان يشترى سيارة مستوردة قيمتها 10 آلاف دولار (حوالى 72 ألف جنيه) سيحصل عليها بحوالى 80 ألفا بسبب تراجع الجنيه.
وانتقد خالد عطية قرار البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة، موضحا أنه كان من الأفضل أن يرفع سعر الفائدة على الإيداع لسحب بعض السيولة النقدية وتشجيع الادخار وهو ما سيسهم فى السيطرة على الدولار ومنع الدولرة.
وعلى الجانب الآخر، طالب الخبير المصرفى البنك المركزى بتخفيض قيمة الفائدة على الإقراض لتحفيز الاستثمار، وتقريب الفجوة ما بين معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض للسيطرة على التضخم مع تشجيع الاستثمار فى نفس الوقت.
وشدد عطية على أنه كلما زاد التدخل الحكومى فى السيطرة على العملة المحلية تراجعت قيمتها أمام الدولار، مطالبا بعدم التدخل والسماح للعرض بتحديد قيمة الجنيه.
وأشار عطية على أن المؤشرات ترجح أن الحكومة تستهدف تخفيض الجنيه حتى يصل إلى مستوى 8 جنيهات لكل دولار قبل القمة الاقتصادية، متوقعا أن تستغرق تلك العملة حوالى شهر حتى يصل الجنيه لهذا المستوى.
وفى ختام حديثه ل"اليوم السابع" أكد عطية أن قدرة البنك المركزى على كبح جماح السوق السوداء مرهونة بمدى قدرته على توفير الاعتمادات المطلوبة للمستوردين والمواطنين فى ظل تراجع موارد العملة الصعبة.
موضوعات متعلقة..
استقرار الدولار فى السوق السوداء بعد تراجع الجنيه المصرى.. خبير يؤكد: "القرار حتمية اقتصادية".. ويتوقع سعرًا واحدًا قبل القمة الاقتصادية.. ويراه خطوة إيجابية لتحسين التصنيف الائتمانى لمصر