"الإصلاح التشريعى":محور القناة يستفيد من تعديل قانون المناطق الاقتصادية

عقدت لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، جلسة استماع اليوم حول التعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، المقترحة من هيئة قناه السويس، ويتضمن معالجة المشاكل التى حالت دون تفعيل هذا القانون فى السابق.
وقال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، فى تصريحات للمحرريين البرلمانيين، اليوم الأحد، إن أبرز المشاكل التى واجهت تطبيق القانون رقم قم 83 لسنة 2002، تمثلت فى وجود شركة واحدة تقوم بأعمال المرافق والتنمية فى المناطق ذات الطبيعة الخاصة، بمعنى أن كل منطقة خاصة يكون لها شركة واحدة فقط معنية بتنفيذ تلك الأعمال، مما يمثل عقبة أمام التنمية حيث لا يمكن إقامة منطقة كاملة استناداً على شركة واحدة.
وتابع رجب، أن جوهر القانون القائم كما هو، والتعديلات المطروحة تتلافى العيوب التى واجهت تطبيقه، حيث لم يثمر هذا القانون حتى الآن إلا عن إقامة منطقة إقتصادية خاصة وحيدة، فى شمال وغرب خليج السويس، لافتاً إلى أن التعديل سيفتح المجال أمام شركة أو أكثر، لتنقيذ الأعمال بالمنطقة الاقتصادية الواحدة.
وأشار رجب، إلى أن محور قناة السويس يعد من أهم المناطق التى يتوقع أن تستفيد من التعديلات المقترحة على القانون، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء من التعديلات خلال الأسبوع المقبل تمهيداً لعرضها على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
وشارك فى جلسة الإستماع كلُ من، رؤساء هيئتى الاستثمار والبورصة، ومصلحة الضرائب وجهاز تنمية سيناء، واتحاد الصناعات، وممثلين عن وزرات العدل والمالية والاستثمار، ومتخصص بشئون البيئة.
من جانبه قال الدكتور حسن فهمي، رئيس هيئة الاستثمار، إن التعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة تشمل نحو 21 مادة، أبرزها مسألة تنظيم تخصيص واسترداد الأراضى حيث إن التعديل المقترح من جانب الهيئة يعالج مسألة التزام المستثمر الذى يتم تخصيص الأرض له بتنفيذ المشروع، الذى خصصت الارض لأجله.