«الإصلاح التشريعي» تعقد جلسة استماع بشأن «المناطق الاقتصادية»

عقدت لجنة التشريعات الاقتصادية -المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي- اليوم الأحد، جلسة استماع حول التعديلات على مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، المرسل من هيئة قناة السويس، ويتضمن نصوص لتفادي المشكلات التي حالت دون تفعيل المشروع في السابق.
وقال نائب رئيس اللجنة، المستشار هشام رجب، إن أبرز المشكلات التي واجهت تطبيق القانون رقم 83 لسنة 2002، تمثلت في وجود شركة واحدة تقوم بأعمال المرافق والتنمية في المناطق ذات الطبيعة الخاصة، بمعنى أن كل منطقة خاصة يكون لها شركة واحدة فقط معنية بتنفيذ تلك الأعمال، ما يمثل عقبة أمام التنمية حيث لا يمكن إقامة منطقة كاملة استناداً على شركة واحدة.
وأضاف رجب، في تصريحات للمحرريين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن جوهر القانون لايزال قائما، وأن التعديلات المطروحة تتلافى العيوب التي واجهت تطبيقه، حيث لم يثمر هذا القانون حتى الآن إلا عن إقامة منطقة إقتصادية خاصة وحيدة، في شمال وغرب خليج السويس، موضحا أن التعديل سيفتح المجال أمام
شركة أو أكثر، لتنقيذ الأعمال بالمنطقة الاقتصادية الواحدة.
وأشار رجب، إلى أن تنمية محور قناة السويس يعد من أهم المناطق التي يتوقع أن تستفيد من التعديلات المقترحة على القانون، وأنه سيتم الانتهاء من التعديلات خلال الأسبوع المقبل، تمهيداً لعرضها على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
وشارك في جلسة استماع اليوم، كلٌ من: رؤساء هيئتي الاستثمار والبورصة، ومصلحة الضرائب وجهاز تنمية سيناء، واتحاد الصناعات، وممثلين عن وزرات العدل والمالية والاستثمار، ومتخصص بشئون البيئة.
وقال رئيس هيئة الاستثمار، الدكتور حسن فهمي، من جانبه، إن التعديلات علي قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة تشمل نحو 21 مادة، أبرزها: مسألة تنظيم تخصيص واسترداد الأراضي حيث إن التعديل المقترح من جانب الهيئة يعالج مسألة التزام المستثمر الذي يتم تخصيص الأرض له بتنفيذ المشروع، الذى خصصت الأرض لأجله.