رفع جلسة محاكمة المتهمين فى "غرفة عمليات رابعة" للاستراحة (تحديث)

رفعت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة" للاستراحة .
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
(تحديث1)
وكان دفاع متهمى "عمليات رابعة" أكد خلال مرافعته أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية طالب خلال حديثه عقب أحداث العريش الإرهابية، القضاء المصرى بسرعة الفصل فى القضايا الحالية الخاصة بالإخوان، وهو ما يصيب مبدأ العدالة فى مقتل، على حد قوله.
وشن المحامى خالد بدوى، عضو هيئة الدفاع عن متهمى القضية المعروفة إعلامياً ب"غرفة عمليات رابعة" المتهم بها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، هجوماً حاداً على السلطة الحاكمة، مُحملاً إياها مسئولية العنف الذى ألقى بظلاله على البلاد مؤخراً.
ويرى عضو الدفاع أن القائمين على السلطة حالياً ساهموا بشكلٍ مباشر فى مقتل الأبرياء، ومن بينهم أسماء البلتاجى، أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، ليُعلق: "لا بد أن نُقر أن مبدأ الديمقراطية بلغ مرحلة شديدة التدهور مؤخراً".
وطالب دفاع مرشد الإخوان من هيئة محكمة جنايات القاهرة، وقف نظر القضية لحين الفصل فى الطعن بعدم دستورية المادة "86" والمنظورة أمام المحكمة الدستورية، وأضاف دفاع بديع قائلا: "هناك التباس فى هذه المادة الخاصة بتهمة تأسيس جماعة على خلاف القانون، وتساءل: "هل تم تأسيس هذه الجماعة على خلاف أحكام قانون الجميعات الأهلية، أم على خلاف إجراءات القانون العادى، فالأمر مبهم".
وتهكم المحامى خالد بدوى، عضو هيئة الدفاع عن المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، على الاتهام الموجه إلى قيادات جماعة الإخوان وكل من ينتمى إليها فكرياً، عقب الإطاحة بهم من سدة الحكم بعد ثورة الثلاثين من يونيو.
وتساءل بدوى عن منطقية جنوح الإخوان إلى العنف، فى الوقت الذى دفعوا خلاله الثمن غالياً بسقوط دمائهم واستباحتهم عقب إزاحة الرئيس الأسبق محمد مرسى، ليُعقب قائلاً بلهجة ساخرة: "ضربنى وبكى، سبقنى واشتكى".
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.