طلب دفاع مرشد الإخوان من هيئة محكمة جنايات القاهرة، وقف نظر الدعوى لحين الفصل في الطعن بعدم دستورية المادة "86" والمنظورة أمام المحكمة الدستورية، وأضاف دفاع بديع قائلا "هناك التباس في هذه المادة الخاصة بتهمة تأسيس جماعة على خلاف القانون، وتساءل هل تم تأسيس هذه الجماعة على خلاف أحكام قانون الجميعات الأهلية، أم على خلاف إجراءات القانون العادى، فالأمر مبهم. وذلك خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، بقضية "غرفة عمليات رابعة". وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.