"التعليم العالى" تُنهى وضع الاستراتيجية الجديدة وتستعد لعرضها على الأعلى للجامعات.. التعليم الفنى والمستشفيات الجامعية والجودة أهم محاورها.. وربط الجامعات بالصناعة وتأهيل الخريجين لاحتياجات سوق العمل

أعدت وزارة التعليم العالى مشروع استراتيجية التعليم العالى الجديدة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات والمجتمع الجامعى، لاعتمادها رسميًا، وتتكون الاستراتيجية الجديدة للتعليم العالى من 12 محورًا أساسيًا، أهمها النهوض بالتعليم الفنى والجودة وربط الجامعة بالصناعة.
ويتضمن المحور الخاص التعليم الفنى ضرورة تحويله إلى تعليم عالى المهارات، خاصة أن الاقتصاد المصرى يحتاج لمهارات فنية فائقة وتتضمن الاستراتيجية تطوير المعاهد الفنية الحكومية والفنية الخاصة، على أن يتم النهوض بهما من خلال تعديل المقررات والتأكيد على الجانب العملى، إلى جانب إعادة النظر فى أساليب اختيار المعلمين والمدرسين والاهتمام بالورش داخل هذه المعاهد والتدريب العملى الذى يحصل عليه الطالب، وسيتم التعاون بين وزارة التعليم العالى والعديد من الدول التى لها باع كبير فى مجال التعليم الفنى، وهى كوريا والصين وماليزيا، وجارى التنسيق بعمل زيارات لهذه الدول، وعقد لقاءات مباشرة مع رجال أعمال مصريين وأسيويين لنقل تجربتهم للتعليم الفنى المصرى.
كما سيتم الاهتمام بخضوع المعاهد الفنية الحكومية والخاصة لمعايير هيئة الضمان والجودة والاعتماد، ووضع إطار قومى للمؤهلات لتحديد ماهية المواد التى يدرسها الطالب فى أى تخصص، مع ربطها بالأطر والمعايير العالمية الدولية للارتقاء بمستوى الخريجين.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة للتعليم العالى محور للمستشفيات الجامعية، والذى يتضمن العناية بالتدريب خاصة للتمريض من خريجى المدارس والمعاهد الفنية، من خلال أساليب غير تقليدية لعلاج النقص فى الإعداد، بجانب وضع آليات تكفل عمل هذه المستشفيات على مدار اليوم لتقديم خدمة عالية المستوى للمرضى المترددين عليها.
أما المحور الخاص بالجودة والاعتماد فقائم على التعاون الجاد مع هيئة ضمان الجودة والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وتطبيق المعايير والقواعد الخاصة بالجودة، وتنشيط وحدة تطوير المشروعات لتقديمها الخدمات الفنية واللوجستية لمؤسسات التعليم العالى للارتقاء بالخدمة.
كما تم توجية خطابات للجامعات الخاصة لإعداد جداول لتحديد مواعيد التقدم للاعتماد، إلى جانب تطبيق قواعد الجودة على الكليات التكنولوجية والمعاهد الفنية الحكومية، واشتراط تجديد ترخيص المعاهد الخاصة والبالغ عددها 150 معهدً بالتقدم للحصول على الجودة والاعتماد.
ويعد أهم المحاور الجديدة بالاستراتيجية هو محور ربط الجامعات بالصناعة، والخاص بتأهيل الخريجين من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات التى تمكنهم أن يكون لهم دور فعال فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويسهل عليهم الحصول على فرصة عمل وفقًا لاحتياجات السوق، حيث سيتم توثيق العلاقات بين قطاع الأعمال العام والخاص مع الجامعات، بأن يكون لهم دور فى المناهج والمقررات الدراسية، خاصة التطبيقية والعملية وإشراكهم فى المجالس الجامعية، وعلى رأسها مجالس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، ومجالس الجامعة لشئون الطلاب، بجانب قيام قطاع الأعمال بفتح المجال أمام الطلاب للتدريب فى المصانع والورش لإكسابهم المهارات اللازمة بجانب تقديم الدعم المالى والفنى، لإقامة المعامل والورش التدريبية للطلاب داخل الكليات.
كما ستقوم الجامعات بإجراء الدراسات والبحوث لحل مشاكل الصناعة، من خلال وضع هذه المشاكل أمام الباحثين والعلماء ليقوموا بدراستها بشكل علمى.
أما محور التوسع فى أعداد قبول الطلاب، فيضم زيادة نسب القبول بالجامعات للمرحلة العمرية 18-13 عامًا إلى 40%، وذلك تماشيًا مع نسب الدول المجاورة، ووضحت الاستراتيجية أن زيادة أعداد الطلاب ستتم وفقًا لمحاور إنشاء جامعات أهلية جديدة، بجانب التوسع فى إنشاء جامعات خاصة، بجانب إنشاء جامعات حكومية جديدة، وذلك فى المناطق المحرومة من تواجد الجامعات بها، ويوجد بها فروع أو فصول كفرع جامعة الإسكندرية فى مرسى مطروح، وفرع جامعة أسيوط فى الوادى الجديد، وفصول جامعة قناة السويس فى جنوب سيناء، وفصول فى البحر الأحمر والأقصر تابعة لجامعة جنوب الوادى الجديد، إلى جانب رفع الطاقة الاستعابية لبعض الجامعات التى لا يتجاوز أعداد الطلاب بها 15 ألف طالب، وهى 7 جامعات حكومية، وعلى رأسهم جامعات الفيوم وأسوان، على أن يصل عدد الطلاب بهذه الجامعات إلى 30 ألف طالب، مما يحقق استيعاب زيادة أعداد الطلاب بالمرحلة الثانوية، بالإضافة إلى زيادة البرامج النوعية، والتى تعتمد على الدراسات البينية والتى يحتاجها سوق العمل،
وفى الوقت ذاته سيتم تنفيذ الإطار العام للوضع الإقليمى والنوعى، حيث سيتم تحديد احتياجات كل إقليم من التخصصات العلمية والدراسية المطلوبة لإنشاء جامعات وكليات تسد هذه الاحتياجات.
كما سيتم الاهتمام بضرورة التكامل بين الجامعات، على أن يسمح للطلاب باستكمال دراستهم فى دولة أخرى بنظام المقاصة، والقائم على استكمال الطالب للمواد التى لم يدرسها فقط فى جامعته، مما يخلق نوعًا من التكامل بين الدول، وأن يتم ذلك تحت مظلة المنظمات المعنية بالتعليم، على رأسها منظمة اليونسكو، والاسيسكو، وذلك للاعتراف بهذه الشهادات فى الدول المختلفة، يضاف إلى ذلك خلق مجال عربى مفتوح للبحث العلمى المشترك بين الجامعات العربية والعالمية.
أما محور العلاقات الدولية، فيهتم بألا تعمل الجامعات بمعزل عن بعضها، خاصة أن المنافسة الإقليمية على أشدها فى مجال التصنيف العالمى، وضرورة جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية.
ويضم محور تكنولوجيا المعلومات خلق نظام معلوماتى إلكترونى وسياسات إلكترونية للجامعات، وإمدادها بالاحتياجات المادية والتجهيزات والبرامج.