في تقرير خطير للجنة التعليم بمجلس الشعب (2)

التعليم العالي يستند لمناهج جامدة وقديمة طلاب الجامعات الحكومية يواجهون مشاكل في إيجاد أماكن بقاعة المحاضرات والمعامل

الكثافات الطلابية فى المدرجات اكبر معوقات الجودة مازلنا نقرأ معا التقرير المهم الذي اعدته لجنة التعليم بمجلس الشعب برئاسة الدكتور شريف عمر والذي اعده نخبة من الخبراء والمتخصصين هم الدكتور حامد عمار والدكتورة هالة يسري والدكتورة مجد أحمد قطب والدكتور أيمن دياب ويدور حول متابعة وتقييم أداء أهم عناصر قطاع التعليم والبحث العلمي برؤية برلمانية.. تحدثنا في الحلقة الماضية عن التعليم قبل الجامعي واكد التقرير ان المعلمين مثقلون باعباء المقررات، لا يستخدمون التكنولوجيا ولا يستفيدون من القنوات التعليمية .. وأن منهج الثانوي احادي الاتجاه لا يؤهل للقيام بمتطلبات الحياة العملية ويمد الطلبة بمعلومات ثابتة للامتحان فقط. كما اكد التقرير تدني مستوي التخطيط والتنفيذ لاستراتيجيات التعلم الفعالة واقتصار انشطة التعليم علي التلقين دون مراعاة الفروق الفردية.
قال إن هيئة الجودة اعتمدت 104 مدارس حكومية و11 مدرسة خاصة فقط خلال عامين ورفضت 124 مدرسة لعدم توافر الشروط وفي الحلقة الثانية والأخيرة نتحدث عن التعليم العالي والبحث العلمي.
بداية أوصي التقرير بضرورة مراعاة الدقة في إعداد دراسات الجدوي للمشروعات التي تقوم وزارة التعليم العالي بتطويرها، وسرعة التغلب علي المشاكل التمويلية والإدارية التي تواجه هذه المشروعات في وقتها. وضرورة وجود توعية كاملة بمشروعات تطوير التعليم العالي لجذب أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في هذه المشروعات، فضلا عن التدريب المستمر للكوادر الفنية والإدارية والعاملين بالجامعات المصرية علي استخدام التطبيقات التكنولوجية المختلفة، إضافة إلي ضرورة وجود مراجعة مستمرة للخطط الاستراتيجية لمواكبة الاحتياجات المستمرة والمتغيرة. وأهمية قيام الجامعات المصرية بمتابعة عوائد ومردود تنفيذ مشروعات التطوير بصفة دائمة للتأكد من تحقيق المشروعات وأهدافها، وضرورة تحقيق استقلالية الجامعات اقتصاديا وأكاديميا بما يسمح بتعظيم مواردها المالية مقابل التكلفة الحقيقية لتقديم الخدمات التعليمية والبحثية.
وطالب التقرير بضرورة مراجعة التشريعات المنظمة لمنظومة التعليم العالي للوصول إلي إطار متكامل لتطوير الأداء يعتمد علي تفعيل دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد وتحقيق متطلبات سوق العمل وأهداف التنمية الوطنية، موضحا أن نجاح مشروع تطوير التعليم العالي سينعكس علي مستوي الدخل المالي لأعضاء هيئة التدريس سواء في شكل تحسن في هيكل المرتبات أو من خلال مكافآت الأداء، وهو مايمكن تحديد الأسلوب الأمثل لتنفيذه من خلال آليات القانون الجديد للجامعات. وأن الدولة يجب أن تشجع الجمعيات التي لاتهدف إلي الربح علي إنشاء جامعات خاصة بكوادرها المستقلة وأن تعمل علي تدعيمها وتقديم كل ما يمكن من عون لتشجيع ذلك فضلا عن إخضاع التعليم بالأزهر الشريف وجميع مؤسساته العلمية التابعة له لتشريع موحد منفصل.
مجانية التعليم
وأكدت اللجنة علي اهمية مجانية التعليم باعتبار ان هذا هو المحور الأساسي الذي لايمكن التراجع عنه ويجب تأكيد الجدية والالتزام به مع اعطاء الطالب المتميز رعاية خاصة بالاضافة لتمتعه بالمجانية حتي يتم انتقاء افضل العناصر الدراسية للوصول لأعلي مستوي من العلم والمعرفة
وأكدت ايضا علي اعادة النظر في الاجور والمرتبات الخاصة باعضاء هيئة التدريس لان الوضع الحالي لايليق باستاذ الجامعة وطالبت اللجنة بان يتقدم لشغل الوظائف القيادية من يجد في نفسه القدرة والكفاءة والتاريخ الاكاديمي والاداري والرؤية المستقبلية في التطوير والابداع ويتم اختيار افضل واحد من أفضل ثلاثة متقدمين علي ان يتاح الانتخاب لأعضاء هيئة التدريس لاختيار واحد من بين الثلاثة الافضل ليتم الجمع بين اسلوبي الاختيار والانتخاب لمثل هذه المواقع ومن الافضل ان يكون الترقي للوظائف الاكاديمية عن طريق الاعلان الذي يؤدي الي نوع من التنافس لاختيار الأفضل اضافة الي انه نوع من التطعيم بين الجامعات المختلفة ومراعاة ان التعاقد الشخصي محدد المدة لايمكن الموافقة عليه لأنه سيؤدي للاستغناء عن عضو هيئة تدريس بعد انتهاء فترة التعاقد الامر الذي لايستقيم مع استقرار الحياة الجامعية أو مكانة الأستاذ ومن الافضل ان تطعم لجان الترقيات باساتذة اجانب مشهود لهم بالقدرات العلمية والاكاديمية العالية وهو أمر مطبق في بعض الجامعات العالمية والعربية وايضا حفاظا علي الشفافية وحسن الاختيار.
ويجب ان تمتد الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس طوال حياتهم وايجاد وسيلة للاستعانة بأساتذة الجامعات فوق سن السبعين للاستفادة من خبراتهم وان يتضمن القانون صياغة جديدة للوائح الطلابية لتنشيط الطاقات الكامنة لدي الطلاب واعطائهم حرية التعبير وتنظيم قدراتهم علي تقبل الرأي والرأي الآخر وتحديد دور نوادي هيئات التدريس بصفة تفصيلية وايجاد وسيلة ووضع ضوابط لكيفية انتقاء الطلاب للالتحاق بالتعليم العالي واذا كان مكتب التنسيق هو الأكثر عدالة الا انه ليس هو الأكثر كفاءة في أسلوب التوزيع علي الكليات المختلفة .
واكدت اللجنة علي مكانة الجامعات المصرية ودورها الرائد ولأنه لدينا في مصر 17 جامعة حكومية تحتوي علي 425 مؤسسة تعليمية باجمالي 3319525 طالبا و18 جامعة خاصة اجمالي عدد كلياتها 100 كلية اي باجمالي 35 جامعة وعدد المعاهد 525 معهدا بإجمالي 4 ملايين طالب بالاضافة لجامعة الازهر التي تضم 64 كلية ومعهدا وبها 480 ألف طالب فقد ناقشت اللجنة الجودة في التعليم العالي مؤكدة انه لاتوجد بيانات عن جودة الطلاب الذين يقبلون في التعليم العالي حيث يعتمد قبولهم علي نتائج امتحانات الثانوية العامة التي تفتقر لمستويات الكفاءة المطلوبة حيث يتأثر الاستعداد بقدرة أولياء الامور علي دفع تكاليف الدروس الخصوصية وليس قدرة الطالب علي النجاح ونظرا لمجانية التعليم يحق للطالب دخول المؤسسة التعليمية الحاصل علي الحد الادني للقبول بها وليس مجال الدراسة المفضل له.
كما تجد الجامعات صعوبة متزايدة في اجتذاب الأكادميين واستبقائهم فنجد في احدي الجامعات انخفض عدد الاكاديميين المهندسين بها الي النصف فيما بين عامي 1998 و2008 لعثورهم علي وظائف بأجر أعلي في سوق العمل غير الأكاديمي ونجد أن نسبة بسيطة من الاكاديميين الجامعيين نشطون في البحث العلمي وان نسبة أعضاء هيئة التدريس في احدي الجامعات الكبيرة النشطون في البحث العلمي علي مستوي يمكن الاعتراف به دوليا هو 10 ٪ تقريبا وان مايصل لنسبة 30 ٪ منهم قادرون علي اداء بحوث جيدة اذا ما منحوا الموارد والحوافز الكافية.
جودة التعليم
في حين أن معدل نمو الطلب علي التعليم العالي علي مدي السنوات الثلاثين الماضية كان سريعا ففي عام 2008 كان هناك 4.2 مليون طالب في مرحلة البكالوريوس والليسانس وحوالي 250 ألف طالب دراسات عليا ومن البديهي ان يضع هذا النمو ضغوطا علي الموارد المالية والبشرية مقارنه بأوجه القصور في نمو التمويل مما أدي لتدهور خطير في جودة التعليم وصار النجاح الاكاديمي يفرض علي الطلاب اللجوء للدروس الخصوصية التي تتجاوز اسعارها امكانيات الطلاب المتواضعة كما ان نسبة الطلاب الي اعضاء هيئة التدريس تختلف كثيرا بحسب مجال الدراسة ونوعها.
وفيما يتعلق بالمواد التعليمية المدرسون يعدون مذكرات للمحاضرات في غالبية المؤسسات الحكومية يستخدمها الطلاب مصدرا رئيسيا للمعلومات وتتضمن هذه النصوص المحتوي الدراسي المتخذ اساسا للتقييم ويضطر الطالب عادة لشراء هذه النصوص لضآلة عدد اتاحتها بالمكتبة وبالنسبة للمرافق التي تقوم وزارة التعليم العالي ببحث المعايير الدنيا الممكنة للحيز المكاني والمقاعد والاضاءة والتهوية وغير ذلك من الجوانب المتصلة بمرافق التعليم حيث يواجه طلاب الجامعات الحكومية مشاكل في ايجاد اماكن بقاعة المحاضرات والمعامل بالاضافة للحصول علي مكان في المكتبة وفي بعض المعاهد العليا الخاصة تكون حالة المرافق سيئة لدرجة انها لاتؤدي لتعليم أو تعلم فعالين.
ويصف التقرير التعليم العالي بوجه عام بانه يستند الي مناهج ضيقة وجامدة وموغلة في القدم في كثير من الاحيان ومرتبطة بوجهة نظر وحيدة يقدمها المحاضر الذي تشكل محاضراته محتوي البرنامج الذي يتخذ اساسا للتقييم ويهيمن التركيز علي حفظ المحتوي علي تطوير التفكير الناقد ومهارات التحليل وفي التركيز علي الطرق النظرية بدلا من العلمية كما تفتقد للمساقات الحرة في الدراسة وواقع المنهج الضيق والمثقل بالمحتوي الذي يقدم في قاعات الدراسة لأعداد كبيرة من الطلاب في مرافق ضعيفة التجهيز يؤدي كشرط ضروري لبقاء المدرسين في غالبية المؤسسات الي الاعتماد علي طريقة التسميع وهناك تحول حدث في بعض المؤسسات الحكومية يحيد عن الطرق التقليدية لتقييم الطلاب وتتمثل في تحول الاسئلة المقالية إلي أسئلة اقصر ومهام لحل المشاكل وفي احدي الجامعات الخاصة يخضع الطلاب لتكليفات اسبوعية من بينها انشطة تعتمد علي العمل الجماعي وتلقي تقييم منتظم عن عملهم ذلك بخلاف المشاكل في اجراءات التقييم والامتحان وانعدام العدالة في درجات الامتحان بصفة عامة.
التعليم الطبي
وأفرد التقرير بابا كاملا للتعليم الطبي مؤكدا ضرورة وضع معايير ومقاييس بالغة الشدة والصرامة في انتقاء الطلاب .وضرورة حصول الطالب علي درجة البكالوريوس ويحصل كل خريج علي تدريب عملي واكلينكي باحد المستشفيات او المعاهد المعتمدة لمدة سنه كاملة .
وتري لجنة التعليم انه يجب ان تكون هناك لجنة قومية للتخصصات الطبية تتبع مجلس الوزراء وان يشكل مجلس الادارة برئاسة شخصية علمية وتوصي اللجنة بان تكون وزارة التعليم العالي ممثلة في المجلس الأعلي للجامعات هي المهيمنة علي هذا النظام الجديد وان كان من الملائم ان يكون هناك تمثيل لوزارة الصحة والقوات المسلحة والقطاع الخاص في الهيئة العليا.
البحث العلمي
وبالنسبة للبحث العلمي تؤكد اللجنة ان هناك تحديات تواجهه أولها غياب رؤية شاملة متفق عليها وغياب استراتيجية مركزية وانه علي الرغم من وجود دعم مالي كبير إلا ان المردود لايزال غير واضح بسبب تشتيت التمويل أو إجراء البحوث الفردية وعدم اقترانها باحتياجات السوق فلا تزال الجامعات والهيئات البحثية تعمل في جزر منعزلة وهناك مركزية للإدارة رغم التوجه الرئاسي ورغبة الادارة السياسية في التوجه إلي اللامركزية وايضا عدم وجود برامج موجهة أو معتمدة علي دراسة احتياجات المجتمع العلمي وهجرة العقول كاحد مهدرات النظام والناجمة عن سوء ادارة التعامل مع الكفاءات الشابة في البحث العلمي وعدم ربطهم بالوطن بدرجة كافية وعدم الاستفادة من هذه البعثات.