قانون الرؤية.. سلاح المرأة فى تأديب من كان زوجها.. الآباء: يحرمنا من فلذات أكبادنا ويدمرهم نفسياً والنساء تستغله فى إذلالنا.. المخلوع «سعيد» محروم من طفليه بعدما اتهمته والدتهما بأنه غير سوى

يظن البعض أن من يذرف دموعًا لا يستحق لقب رجل، متناسين أن الحنان فطرة النساء والرجال على حد سواء، ومن حق الجنسين العيش مع أولادهما، لكن هذا الحق يتبدد عندما يظهر شبح الطلاق والانفصال فى البيوت المصرية، ويختفى التفاهم بين الزوجين، ويحاول كل منهما الانتقام لكرامته، متناسيين ثمرة الزواج، وهم الأبناء الذين تضطرهم خلافات والديهم إلى وقوفهم أمام محاكم الأسرة فى حيرة من أمرهم، فإلى أى الحزبين «الأبوين» سينحازون، وعندما تنتهى فترة حضانتهم مع أمهاتهم يحاول بعضهن ابتزاز من كان «سى السيد» بسلاح الأولاد، والنتيجة تكون حرمان الأبناء من الشعور بالاستقرار الأسرى.
يقف الرجال الذين صدرت لصالح زوجاتهم أحكام بالخلع أو الطلاق أمام محاكم الأسرة بعد أن تعبوا من استعاطف من كن زوجاتهم سابقًا لروية أبنائهم فى مشهد مأساوى من كثرة ما هم فيه من حزن ولوعة على فراق قطعة من جسدهم، وحرمانهم من سماع كلمة «بابا»، يطلبون عدالة ضائعة، وكل أملهم أن تنصفهم المحكمة، وتنظر إليهم على أنهم بشر مثل النساء، لهم قلب تمزقه الآلام والأوجاع بعد أن أصدرت المحكمة قرارها مرة بتطليقهم أو خلعهم، ومرة أخرى بحضانة زوجاتهم السابقات للأبناء، وإلزامهم بدفع النفقة دون النظر إلى ظروفهم،.. يقول بعضهم إن المحكمة تقضى بالخلع أو التطليق وتزل الرجل لأقل سبب.
ويأتى عام 2015 ومعه المشكلة الأزلية حول قانون الرؤية والاستضافة الذى تم تشريعه ليخدم 7 ملايين طفل من ضحايا الطلاق والخلع، وينص على أنه «لكل من الأبوين الحق فى رؤية الطفل ثلاث ساعات أسبوعيًا، وللأجداد مثل ذلك، وعند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أوالصغيرة نفسيًا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها».
وهنا تظهر أصوات الرجال مطالبة بالنظر بعين الرحمة لقانون لا يتم تنفيذه على أرض الواقع، ويتهمونه بأنه يؤدى إلى قطع الأرحام، وليس له أساس شرعى، وعليه استمعت «اليوم السابع» فى السطور التالية إلى أوجاع الرجال، ورصدت مشاكلهم أمام المحكمة التى اتهموها بالوقوف إلى جانب المرأة، وتبحث «اليوم السابع» عن أسباب المشكلة مع ارتفاع عدد قضايا الروية لصالح الآباء فى محاكم الأسرة خلال هذا العام إلى 120 ألف قضية رؤية، و19 ألف دعوى انتهت وديًا، بجانب تعرض 7 ملايين طفل لمشاكل كثيرة بسبب تنازع الأبوين فى المحاكم.
وقف «سعيد» أمام محكمة الأسرة بروض الفرج يبكى كالأطفال بسبب حرمانه من رؤية ابنيه «منار» و«محمد» بعد أن خلعته زوجته دون حق، على حد اعتقاده، وقال فى دعوى رؤية: «منها لله حرمانى أشوفهم أو حتى ألمحهم، وكل دا عشان أنا راجل مبحبش مراتى تتعدى حدودها وتزعقلى».
وأضاف «سعيد»: «وقفت عاجزًا أمام المحكمة بعد أن أتت بشهود زور اتهمونى بأنى خطر على ابنى، وأتعاطى المخدرات، ويعلم ربنا عمرى ما عملت حاجة حرام، والنتيجة إنى بقيت أشوف أولادى كام ساعة فى الأسبوع تحت رقابة زى المجرمين».
وفى قضية أخرى وقف «خالد» أمام محكمة الأسرة يناشد القاضى: «من كانت مراتى تتهرب من تطبيق القانون، وتحرمنى من رؤية ابنى.. فعلت المستحيل حتى يكون طلاقنا تسريحًا بإحسان، لكن الغل عشش فى قلبها فإذا بها تراوغ وتتهرب وترفض أن ألتقيهما إلا كل شهر أو شهرين.. مرة تدعى أن الطقس بارد ولا يمكن أن يخرجا للشارع، وأخرى تتذرع بأن حرارة أحدهما مرتفعة، ومرة عنده امتحانات إنت عايز تخيبه، وهكذا إلى ما لا نهاية، والأكثر من ذلك أنها توسوس فى أذنهم بأكاذيب حولى، الأمر الذى يمزق قلبى ويدمى مشاعرى.. وأنا فشلت فى تطبيق القانون، وتيقنت بأننا ننظر إلى الرجال على أنهم بلا قلب، وهو العكس تمامًا.. أريد روح وعدالة القانون الغائبة».
وأمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، وقف «كمال» فى مشهد أثار حزن كل من رآه، وقال فى دعواه التى حملت رقم 7865 لسنة 2014: عندما طلبت منى الطلاق، وأصرت على عدم استكمال الحياة معى، نفذت دون نقاش، وأعطيت لها كل حقوقها، ورغم كل ذلك عاملتنى بمنتهى العنجهية، وحاولت خلق عداء بينى وبينها دون سبب، وحاولت رجاءها كى أرى ابنى، كانت ترفض باستمرار حتى ضاقت بى الدنيا، فلجأت إلى عداله المحكمة علها تمنحنى حقى الذى بخسته من كانت زوجتى وجعلتنى أعانى، «حسبى الله ونعم الوكيل، قلبى وجعنى على ابنى اللى اتحرمت منه».
«أنا رجل خلعته زوجته، وحرمتنى من أولادى بعد أن أقامت دعوى طالبت بحضانتهم، وعندما لجأت للمحكمة حددت لى رؤيتهم مرة أسبوعيًا، ولكن أمهم تفننت فى حرمانى من ذلك الحق، فادعت أننى غير ملتزم أخلاقيًا وأفسد أولادها.. منها لله».
وأضاف «سعد»: لم أكن أريد طلاقها، لكنها استمعت إلى كلام المحامية وأقامت دعوى، ودمرت منزلنا، وأصبحت أنا وأبنائى نعانى من نتيجة تعنتها.. لم تكتف بكل العذاب الذى رأيته معها، فرفضت أن أرى أولادى بعد أن قضت لى المحكمة بساعة أسبوعيًا، وادعت بأننى أقوم بممارسة أشياء فى الحرام مع رجال، والآن لا أستطيع أن أتنفس بدونهم، فأنا أب ولى حقوق مثلها، أين روح القانون؟، أم هو قانون للنساء فقط؟، أنا أعانى الآن لأراهم «ولو ساعة يا ناس».
وأقام «جمال. ج» دعوى رؤية أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، بعد أن خلعته زوجته، واستولت على ممتلكاته وحرمته من رؤية ابنه الصغير.. قال «جمال» فى حزن وحسرة خلال الدعوى التى أقامها ضد «نجلاء. ن»: كنت شابًا متهورًا، أحببت فتاة كانت هى كل حياتى، إذا مرضت لا أجد سواها، وإذا حزنت تجعلنى أبتسم من قلبى، رأيت الاهتمام من الجنس الناعم لأول مرة، فسارعت لأقطف الثمرة خوفًا عليها من الضياع، وبعد أن تزوجتها، ظهرت عكس ما كانت تدعى من طيبة، تحولت إلى شيطانة لا يهمها سوى المال، جعلتنى أكتب لها كل ما أملك بعد شهرين فقط من الزواج، وعندما حملت ووضعت الصغير طلبت الطلاق فرفضت، وحاولت تحمل إساءتها خوفًا على ابنى من الضياع.
وأضاف «جمال»: ذهبت إلى المحكمة وخلعتنى دون علمى، وحصلت على حق الحضانة، ورفضت حتى أن أرى ابنى.. دمرت حياتى، وأعيش الآن «على الحديدة» بعد أن استولت على أموالى، ولا أجد حتى بيت أعيش فيه.. أنا المخطئ، ومن تسرع فى الزواج من فتاة لا يعرفها، يا ليتنى ما تزوجتها فقد علمتنى درس حياتى.
ووقف «طه» أمام محكمة الأسرة بروض الفرج، وطالب فى دعواه ضد زوجته التى اتهمها بالتقصير، بعد أن رفضت السماح لابنه البالغ من العمر 9 سنوات برؤيته، وبثت فيه سمومها، وحرضته على كره أبيه، ما جعله يعانى من اضطراب نفسى تسبب فى إصابته بالتبول اللاإرادى.
وقال «طه» فى دعواه: جعلتنى أضحوكة أمام الجميع، ورغم تنفيذى كل ما أرادت، بما فيه تطليقها، لم تعاملنى بالمعروف، وحرضت ابنى على كرهى، ورفضت أن أراه بعد حكم لى برؤيته فى أحد النوادى القريبة من بيتها الذى اشتريته باسمها بجانب كثير من الممتلكات.
وتابع «طه»: تعدت بالضرب على ابنى، وأسمعته كلمات جعلت مستواه فى المدرسة ينهار، بجانب إصابته بالتبول اللاإرداى، وفق ما أخبرتنى به الخادمة، ورغم رجائى وتوسط الكثير من الأصدقاء استمرت فى تدمير المنزل، وتخريب نفسية ابنى الوحيد «آدم»، لذا لجأت للمحكمة علها تنظر لى بعين الرحمة، وتستمع لأوجاعى، وتنقذ ابنى من الضياع.
وأوضح «محمد حسن»، محام وناشط فى الدفاع عن حقوق الآباء فى رؤية أبنائهم، أن قانون الرؤية يجحف حق الأب فى رأى كثيرين، كونه يختزل عدد الساعات التى يمكنه فيها رؤية أبنائه بعد الطلاق إلى 6 ساعات بحد أقصى أسبوعيًا، إلا أن هذا الإجحاف أو بالأحرى الإقلال قلما يحصل عليه الآباء الذين «يدوخون سبع دوخات»، لكى يروا فلذات أكبادهم، أو يضموهم لصدورهم، ذلك فإن المطلقات كثيرًا ما ينتقمن، ويلجأن إلى «كيدهن العظيم»، فيقطعن صلات الرحم بين الابن وأبيه.
وتابع المحامى: تتخبط التشريعات الخاصة برؤية الأبناء وحضانتهم منذ نحو قرن من الزمان، لكن ما من تشريع يحقق توازنًا عادلًا بين الأب والأم، وفى كل الحالات، ومهما تعددت التشريعات، تبقى الحقيقة الوحيدة أن الأطفال يتجرعون فى عمر مبكر مرارة الأعباء النفسية، وتتشوه شخصياتهم جراء ما يتحملون من مشاق ثقيلة لا تتناسب مع «عودهم الطرى».
واضاف مصطفى مشهور، الناشط الحقوقى لمركز دعم الآباء المتضررين من قانون الرؤية: يجب أن تعمم المساواة بين الأم والأب فى قانون الرؤية، فلماذا تقوم الدنيا ولا تهدأ عندما تحرم أم من أبنائها، وعندما يحرم الرجل يعتبر شيئًا عاديًا بحجة أن الرجال أقوياء، وهذا غير صحيح، فالكل فى المشاعر الإنسانية سواء.
وأكد «مشهور» أن العديد من الأطفال يتعرضون لمشاكل كثيرة نتيجة تنازع الأبوين فى المحاكم، فيصابون بالأمراض النفسية، ويكبرون معقدين، فى الوقت الذى تتعهد فيه الدولة بحماية الطفولة، لذا وجب تعديل أحكام قانون الرؤية التى تسببت فى مأساة حقيقة، فبموجبه تقتصر العلاقة بين الأبناء والطرف غير الحاضن، سواء الأم أو الأب، على ثلاث ساعات أسبوعيًا، وبالتالى يؤدى القانون إلى قطع صلة الأرحام، ويشعر الطفل باليتم والغربة، ويُصاب بالعقد النفسية، لذا يجب تعديل الرؤية إلى استضافة لمدة يوم أو يومين فى الأسبوع، ونصف الإجازة فى الأعياد، وشهر فى إجازة آخر العام، حتى تتحقق المودة بين الصغير وكل أسرته، لكن الجمعيات الخاصة بحقوق السيدات تمسكت بالقانون.
بدورها قالت منال عبدالرحيم، ناشطة بإحدى جمعيات حقوق المرأة: يجب الحفاظ على حق السيدات والأبناء دون الإخلال بحق الرجال، لكن هناك آباء يستغلون حق الزيارة فى التلاعب بعقول أبنائهم، وجعلهم يكرهون أمهاتهم، ما يسبب ألمًا نفسيًا للأبناء، وتذبذبًا فى نظرتهم للأم، وأحيانًا يحجم بعض الآباء عن الذهاب فى الموعد المحدد، ويرجع ليطالب به، فيجب فى هذه الحالة إسقاط الرؤية عقابًا للأب على عدم المجئ لرؤية أبنائه فى الأوقات المحددة، كما يجب أن يمنع الأب الذى امتنع على الإنفاق على ابنه أو ابنته دون سبب من حق الرؤية.
وقال الدكتور رضا سعيد، المتخصص فى علم النفس، إنه لا يوجد قانون يحرم الأم أو الأب من تربية أبنائهما، ويجب على طرفى النزاع تجنب المشاكل، والاحتكام لمصلحة الطفل، لأنهما بالتصرفات الصبيانية يدمران مستقبل أولادهما، وحقهما فى الحياة المستقرة، كما يجب أن يقررا معًا أنهما سوف يكونان أفضل، ليس لأن كل منهما يحب الآخر، لكن لأن كل منهما يحب ابنه، وهذه هى النقطة المشتركة التى يستطيعان أن يبدآ منها، مشيرًا إلى أن تحديد ساعات معينة يقضيها الطفل مع الطرف غير الحاضن لا تسبب مشكلة، لأنه لو استغل كلا الطرفين هذه الساعات ستحل جميع المشكلات، فالعبرة فى التنشئة الأسرية للطفل ليست فى المدة، لكن بكيفية استغلال هذه المدة.
وأصدرت المحكمة الدستورية حكمًا جديدًا تطالب محاكم الأسرة بالأخذ به، يقرر بأن حق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية، ارتكازًا إلى صلة الرحم وبر الوالدين، كما أنه حق أصيل للصغير، ولصالح الأصول على حد سواء، تلبية للفطرة التى فطر الله الناس عليها، وحين يقرر المشرع حدود هذه المصالح، فذلك لأن الشريعة الإسلامية فى مبادئها الكلية القطعية فى ثبوتها ودلالتها لا تقيم لحق الرؤية تخومًا لا ينبغى تجاوزها، والسماح للأب باستضافة ابنه ببيته فضلًا على رؤيته.
وبعد تحركات ووقفات احتجاجية نظمها الأباء وشكاوى قدموها لمراكز حقوقيه للحصول على حقهم الذى أقره الشرع، أصدرت دار الإفتاء فتاوى يحق بموجبها للقاضى السماح للأب باستضافة أولاده، وأن يمتطى روح القانون إذا عجزت حرفيته.