"اليوم السابع" يفند نتائج قانون "رؤية الأطفال" بعد الخلع.. الآباء "المخلوعون" يعانون من ظلم القانون لهم ويقدمون 76 ألف قضية رؤية.. و11 ألف دعوى تنتهى وديا.. و7 ملايين طفل لآباء منفصلين يعانون الأمرّين

لسان حال الرجال المترددين على محكمة الأسرة، والذين تعرضوا للخلع وتشريد أسرهم من قبل زوجاتهم، وتفنن الزوجات فى حرمان هؤلاء "المخلوعين" من حقهم فى ممارسة الأبوة على أبنائهم تلخصه الدموع التى تتساقط من أعينهم بكاء على أبنائهم، الذين حُرموا من عطفهم وحنانهم، بعد الحصول على حق حضانتهم المنقوص.
الآباء "المخلوعون" فرض عليهم رؤية أولادهم فى مكان وزمان محدد، وهنا يظهر مشهد الدموع التى تنهمر من أعينهم والحسرة ترتسم على وجوهم، حيث إن كل ما قاموا ببنائه خلال سنوات الزواج وما قبلها، كانت حلم جميل ودمرته الزوجات، وأصبح حلمهم الأول والأخير هو سماع كلمة "بابا" من أبنائهم.
ويقوم الآباء باللجوء إلى محكمة الأسرة للحصول على عدالة هم ومن وجهة نظرهم يرونها عدالة ضائعة من المحكمة التى لطالما اتهموها أن أسست خصيصًا للمرأة، وكالعادة الأطفال هم الضحية الأولى والأخيرة لمثل تلك الأمور والنزاعات بين الطرفين.
ومازال الصراع على أشده بين الرجال والنساء حول قانون الرؤية والاستضافة، والذى تم وضعه ليخدم 12 مليون طفل من ضحايا الطلاق والخلع، والذى نص على "لكل من الأبوين الحق فى رؤية الطفل لثلاث ساعات أسبوعيًا، وللأجداد مثل ذلك، وعند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية "اتفاقًا",على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أوالصغيرة نفسيًا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها ".
وهنا تظهر أصوات الرجال للمطالبة بتغيير هذا القانون، معللين ذلك بأنه يؤدى لقطع الأرحام وليس له أساس شرعى, ومن هذا النقطة على وجه الخصوص قام "اليوم السابع" بالبحث عن أسباب هذه المشكلة بعد ارتفاع نسبة عدد قضايا الروية لصالح الآباء بمحاكم الأسرة خلال هذا العام إلى 76 ألف قضية رؤية, و11 ألف دعوى انتهت وديًا, ويتعرض 7 ملايين طفل لآباء منفصلين لمشاكل كثيرة لتنازع الأبوين حاليًا بالمحاكم.
وعند تجولنا بمحاكم الأسرة للتعرف على مشاكل هؤلاء الرجال التقينا "سعد. هلال" الأب لطفلين وصاحب ال30 عامًا، الذى خلعته زوجته بمحكمة أسرة مدينة نصر "فقال": حصلت زوجتى على حق الحضانة وحددت لى المحكمة ثلاث ساعات أسبوعيًا لأرى فيهم أبنائى ولكن زوجتى دخلت مع فى صراع عندما علمت بعزمى الزواج بأخرى فقررت الادعاء على أننى أشكل خطرًا على أولادى ومن وقتها وأنا لا أرى أولادى وأمام المحاكم فعلا، أحذر من المرأة عندما تنتقم فهذا ما أذوق مرارته وأدفع ثمنه أنا وأولادى".
فيما قال "جلال.عماد" 33 عامًا مطلق، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، من أمام غرفة المداولة، منتظرًا الحكم له بالسماح برؤية ابنته :"طلقت زوجتى بعد استحالة العشرة بيننا وبعد أن اتفقنا أن تأخذ الأولاد ونحكم عقلنا لمصلحتهم ويأتوا يومين فى الأسبوع ليمكثوا عندى خلفت وعدها وذهبت دون علمى لمحكمة الأسرة وأخذت حكم ضدى دون علمى ومنعتنى من رؤيتهم، وادعت أننى أشرب مخدرات رغم أن الجميع يعلم سلوكى ومن ساعتها وأنا أجلس بالساعات أمام المحكمة لأحصل على حكم عادل".
فيما روى "منصور. خالد"40 عامًا، مأساته أمام محكمة الأسرة والدموع تملأ عينيه، وأخذ نفس عميق ليخرج الهم والحزن على حرمانه من سماع كلمة "بابا"، قائلا: "زوجتى خلعتنى ودمرت حياتنا بعد قصة حب كان الجميع يتكلم عنها لأسباب واهية، وها أنا الآن منذ سنة ونصف أمام المحاكم أذوق كل ألوان العذاب لمحاولة الحصول على حقى فى التواجد بحياة أولادى, وقال بعد أن انهارت قوته، فعلا إن كيدهن عظيم".
فيما تحدث "مصطفى مشهور" الناشط الحقوقى لمركز دعم الآباء المتضررين من قانون الرؤية، قائلا: "يجب أن تعمم المساواة بين الأم والأب فى قانون الرؤية، فلماذا تقوم الدنيا ولا تهدأ عندما تحرم أم من أبنائها, ولكن عندما يحرم أب فهذا شى يعتبره الجميع عادى بحجة أننا أقوياء ونتحمل، وهذا غير صحيح بالمرة، فالكل فى المشاعر الإنسانية سواء.
وأكد "مشهور" هناك العديد من الأطفال يتعرضون لمشاكل كثيرة لتنازع الأبوين بالمحاكم، مما تنعكس على الطفل فيصاب بالأمراض النفسية ويكبر معقداً فى الوقت الذى تتعهد الدولة بأن تكفل حماية الطفولة، لذا وجب تعديل أحكام الرؤية التى تسببت فى مأساة حقيقة لهن، حيث تقتصر العلاقة بين أبناء الطلاق والطرف غير الحاضن سواء الأم أو الأب على ثلاث ساعات أسبوعيًا، وبالتالى فهو يؤدى إلى قطع الأرحام نهائيًا، مما يشعره باليتم والغربة والعقدة النفسية، مضيفًا أنه يجب تعديل الرؤية إلى استضافة بحيث تكون الرؤية يوما أو يومين فى الأسبوع ونصف الإجازة فى الأعياد وشهرا فى إجازة آخر العام، حتى تتحقق المودة بين الصغير وأسرته.
فيما تمسكت الجمعيات الخاصة بحقوق السيدات بالقانون، فقالت "منال عبد الرحيم" ناشطة بإحدى جمعيات حقوق المرأة: إنه "يجب الحفاظ على حق السيدات والأبناء دون الإخلال بحق الرجال ولكن يوجد آباء يستغلون حق الزيارة فى التلاعب بعقول أبنائهم وجعلهم يكرهون أمهاتهم مما يسبب ألمًا نفسيًا للأبناء وتذبذب فى نظرتهم للأم ,كما يحجم العديد من الآباء عن الذهاب فى الموعد المحدد ويرجع مرة أخرى ليطالب به فيجب فى هذه الحالة إسقاط الرؤية عقابًا للأب عن عدم المجئ لرؤية أبنائه فى الأوقات المحددة، كما يجب أن يمنع الأب الذى أمتنع على الإنفاق على ابنه أو ابنته دون سبب من حق الرؤية.
وعن علم النفس، قال الدكتور"رضا سعيد": "لا يوجد قانون فى الدنيا يحرم حق الأم أو الأب فى تربية أبنائهم ,فيجب على طرفى النزاع أن يجنبا المشاكل ويحتكما لمصلحة الطفل لأنهما بهذه التصرفات الصبيانية يدمرون مستقبل أولادهم وحقهم فى الحياة المستقرة فيجب أن يقررا معًا أنهم سوف يكونان أفضل ليس لأن كل منهما يحب الآخر، ولكن لأن كل منهم يحب ابنه، وهذه هى النقطة المشتركة التى يستطيعان أن يبدآ منها".
وتابع "سعيد" وفى حالة القانون الذى حدد عدد ساعات معينة ليقضيها الطفل مع الطرف الآخر، سواء الأم أو الأب فلا تسبب مشكلة، لأنه لو استغل الطرفان هذه الساعات بصدق سوف تحل جميع المشكلات، فالعبرة فى التنشئة الأسرية للطفل وليست بالمدة، ولكن بكيفية استغلال هذه المدة للطرف غير الحاضن.