سامح عاشور ل"اليوم السابع": لا يوجد تعارض بين ترشحى للبرلمان وعضويتى فى لجنة الإصلاح التشريعى.. سأبدأ الدعاية فى دائرة المقطم خلال الفترة المحددة من "العليا للانتخابات".. وأرحب بإجراء الكشف الطبى

رحب سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بقرار اللجنة العليا للانتخابات، بفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يوم 8 فبراير المقبل، وبدء الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى يوم 26 فبراير حتى 20 مارس 2015.
وقال "عاشور"، ل"اليوم السابع"، إنه سيتقدم بطلب ترشحه لعضوية مجلس النواب على المقعد الفردى بدائرة المقطم كمرشح مستقل، فور بدء تلقى أوراق الترشح ليبدأ الدعاية الانتخابية، وسيعقد مؤتمرًا صحفيًا عقب تقديم أوراق الترشيح للإعلان عن ترشحه وبرنامجه الانتخابى.
وأضاف "عاشور"، أنه يلتزم بكل الضوابط والقواعد التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات، وقانونى انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بشأن إجراءات الترشح وضوابط الدعاية الانتخابية والإنفاق وغيرها.
وأكد نقيب المحامين، أن الحكم الذى صدر من محكمة القضاء الإدارى مؤخرًا بشأن توقيع الكشف الطبى على المرشحين فى الانتخابات البرلمانية ملزم للجميع، ويطبق على كل المرشحين بلا استثناء، مضيفًا أن إجراء كشف طبى على المرشح لعضوية البرلمان قاعدة جديدة تطبق لأول مرة فى الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أنه لا يرفض أن يتم الكشف الطبى عليه باعتباره سيترشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة المقطم، وطالما أن الكشف سيتم تطبيقه على الجميع.
وأوضح "عاشور"، أنه سيبدأ الدعاية الانتخابية لنفسه فى انتخابات البرلمان فى الفترة المحددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات، والتى تبدأ من 26 فبراير المقبل إلى 20 مارس 2015.
فى سياق متصل، شدد "عاشور" على أنه لا يوجد تعارض بين ترشحه لعضوية مجلس النواب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وعضويته فى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، التى شكلها رئيس الجمهورية عقب توليه منصبه، ويرأسها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.
وقال "عاشور"، إنه لا يوجد أى مانع دستورى أو قانونى لترشحه فى الانتخابات البرلمانية، مضيفًا أن لجنة الإصلاح التشريعى ستستمر فى أداء مهامها حتى بعد انتخاب البرلمان، وسيكون دورها استشاريًا للرئيس والحكومة.