خليفة يؤكد تفعيل قانون تعيين المحامين بالسلطة القضائية

أثناء زيارته للفيوم

أكد حمدى خليفة، نقيب المحامين على أنه سيتم تفعيل المادة 47 من قانون السلطة القضائية، فيما يخص تعيين المحامين فى السلطة القضائية مشيرا إلى أن هذه المادة لم تكن مفعلة ولكنه سيتم تفعيلها قريبا مع منح المحامين الحصانة فى تشريع جديد لتعديل قانون المحاماة.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع لنقباء النقابات الفرعية للمحامين على مستوى الجمهورية الذى استضافته نقابة المحامين الفرعية بمحافظة الفيوم تحت إشراف عادل الليمونى، نقيب محامى الفيوم، وحضر اللقاء حمدى خليفة، نقيب محامى مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب والذى عقد فى أوبرج الفيوم من أجل النقاش فى مشاكل المحامين وسبل تطوير المهنة وحماية المحامى خلال تأدية عمله.
وأكد خليفة أنه سيتم تنقية جداول المحامين من غير العاملين بالمهنة من خلال توزيع استمارات على المحامين وتقوم النقابة بتجميعها خلال 6 أشهر مؤكدا على الدور الكبير الذى قامت به النقابة فى الدفاع عن مروة الشربينى.
وقال نقيب محامى مصر، على هامش المؤتمر أن هذا اللقاء يعد الثانى فيما بين مجلس النقابة العامة ونقباء المحامين الحاليين للنقابات الفرعية من أجل استعراض المرحلة السابقة من العمل ووضع الخطط المستقبلية، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات من بينها عقد اجتماع دورى شهرياً على أن يعقد كل اجتماع فى محافظة مختلفة عن الاجتماع السابق له وتشكيل لجنة مشتركة من النقباء الفرعيين ومجلس النقابة العامة لدراسة إعادة صياغة مشروع الإصلاح بالنقابة للمشروع العلاجى
كما تقرر زيادة قيمة اشتراك القيد فى النقابة للمحامى إلى ثلاثة آلاف جنيه، بينما كانت من قبل 1250 من أجل تنقية الجداول.
كما تقرر إضافة علامة مائية للدمغة وتوسيع صلاحيات مجلس النقابة فى تقديم العلاج والخدمات المتميزة، بالإضافة إلى تفنيد رسوم التصديق على العقود من أجل زيادة الموارد المالية للنقابة، بحيث تكون 35% منها لصندوق النقابة الفرعية ومثلها لصالح صندوق النقابة العامة و30% مكافأة للمحامى مع تشكيل لجنة من أجل تحصيل أتعاب المحاماة من أجل زيادة موارد نقابة المحامين المالية.
وأضاف "خليفة " أنه تم خلال الاجتماع استعراض العديد من الأنشطة الهامة للمحامين من بينها قانون المحاماة ومقترحات تعديله، حيث تقرر تشكيل لجنة من مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، لإعادة دراسة مشروع القانون ووضع تصور جديد له من خلال عقد جلسات استماع ثم عرضه على مجلس الشعب فى دورته الحالية لاعتماد مشروع القانون.
كما تقرر عقد مؤتمر حاشد لمواجهة الممارسات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى وسيعقد هذا المؤتمر بنادى أكتوبر ويتم دعوة جميع القوى السياسية إليه والسفراء والوزراء والمحامين المصريين والعرب والمجلس القومى لحقوق الإنسان، بحيث سيكون عدد المدعوين حوالى 30 ألف مدعو وسيكون المؤتمر بنهاية الأسبوع القادم.
وأشار نقيب محامى مصر إلى أنه سيتم الدفع بمحامين فى السفارات المصرية فى الخارج من أجل الدفاع عن قضايا المصريين على غرار ما حدث فى قضية مروة الشربينى، كما سيتم إعادة الهيبة للمحامى، بحيث يكون تعامله فى أقسام الشرطة قاصر على مأمور القسم أو من ينوب عنه فقط .