«الحق فى الدواء»: احتكار الشركات الأجنبية للقطاع الصحى يهدد الأمن القومى..شركة تستحوذ على 12 مستشفى خاصاً وأكبر سلسلتين للتحاليل الطبية وتخطط للسيطرة على سوق الأدوية

فشل الحكومة فى تطوير مستشفيات الدولة وعدم ثقة المرضى بها وبأطبائها، وغياب الرقابة على استثمارات القطاع الخاص، واعتبار المرضى عبئا على الميزانية، جميعها أسباب قد تدفع راغبى الاستثمار بأرواح المرضى للفوز بتلك الفرصة وكسب ثقتهم سريعا بخدمات تبدو أفضل، وبأسعار أكثر ارتفاعا، دون الاهتمام بانتماءات ملاك المستشفيات واتجاهاتهم، كما هو الحال مع أبراج كابيتال.
يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، إن قطاع الصحة يواجه «كارثة» خلال الفترة الحالية، ناتجة عن محاولة بعض الشركات المتخصصة فى إدارة الملكيات الخاصة غير المعلن عن جنسيات أصحابها احتكار المستشفيات الخاصة، حتى إنها تمكنت من امتلاك 12 مستشفى، وأكبر سلسلتين من معامل التحاليل الطبية.
وأوضح فؤاد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن شركة أبراج كابيتال المالكة للحصة الحاكمة فى معامل «البرج» بنسبة ،%76 تملك منها 864 معملا بأنحاء الجمهورية، إضافة إلى معامل «المختبر»، والتى تملك 925 معملا أخرى.
واعتبر ذلك خطوة سريعة نحو تكريس الاحتكار فى السوق المصرية فى مجالات الطب والتحاليل، خاصة بعدما تتم السيطرة على أكثر من 1200 تحليل إكلينيكى فى مجالات علوم المناعة وأمراض الدم والكيمياء السريرية والطفيليات والأحياء المجهرية والأمراض المعدية والسموم والخلايا والأمراض الجراحية وعلم الوراثة الخلوية وغيرها من المجالات.
وأضاف رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، أن الشركة نفسها استحوذت على نسبة ال %100 من أسهم مستشفى كليوباترا فى صفقة بلغت 770 مليون جنيه، بعدما نجحت فى الحصول على %60 من مستشفى القاهرة التخصصى فى يوليو الماضى عن طريق شركة أجنبية تعمل داخل مجموعتها.
وأكد أن أبراج كابيتال بدأت التفاوض مع شركة آمون للأدوية، حيث عرضت مليارا و110 ملايين جنيه لشراء الشركة كاملة، مشيرا إلى أن شركة «فايزر» حاولت شراء آمون منذ عام وعرضت 850 مليون جنيه ثم رفعتها إلى 900 مليون ثم إلى 910 ملايين وتم الاتفاق وجاء وفد من أمريكا للتوقيع لكن وقتها ظهرت كابيتال وارتفع السعر إلى مليار جنيه، مستنكرا إتاحة أسواق الصحة للأجانب.
وأشار فؤاد إلى أن بداية مشروعات بيع المستشفيات كانت منذ سنوات برعاية الحزب الوطنى وقتها، وبقيادة أحد أعضاء مجلس الشعب السابقين، ومالك مستشفى شهير بيع مؤخرا وحاولت شركة إنجليزية، وهى «أنجلو إيجيبشان كوربريشن» شراء بعض المستشفيات، إلا أن مجلس الشعب استشعر الخطر من تنامى هذه الظاهرة وأوقف المشروع.
وتابع فؤاد «يحاول أصحاب المستشفيات تبرير موقفهم بأن الاندماجات هى لصالح المريض المصرى حيث تحتاج هذه المستشفيات إلى استثمارات جديدة خاصة أن الدولة تشجع على الاستثمارات العربية، إلا أن ذلك يعد تهديدا لمصالح جميع الأطراف ومحدودى الدخل، فهذه الصفقة حال نجاحها فستكون مصيبة كبرى تهدد الصحة والعلاج فى مصر، لاعتمادها على تسريح الأطباء والعمالة المصرية وجلب فريق عمل من جنسيات متعددة لا يخضعون للقوانين المصرية، وبالتالى لا يمكن محاسباتهم».
واستكمل: «هذا الكيان الجديد سيجعل أيدى وزارة الصحة ونقابة الأطباء مغلولة وتضع الجميع فى مأزق، خاصة بعدما اتجهت دول العالم لتحريم هذا الاستثمار، وتعد صحة المواطنين ضمن النظام العام للدولة سواء كانت من مستشفيات عامة أم خاصة، وإذا رأت وزارة الصحة ونقابة الأطباء أن من سيتولى بيع وشراء أو هيكلة هذه المنشآت الطبية سوف يضر بصحة المواطنين، فيجب أن تحظر تماماً بيع هذه الشركات أيا كانت ملكيتها لخطرها على النظام العام وصحة المواطنين».
ووصف محمود فؤاد تلك العمليات بالخطيرة، لأنه يهدف لاحتكار الطب خاصة من قبل الكيانات الأجنبية غير المعروف عنها الاستثمار فى هذه الخدمة من قبل، مضيفا: «تلك الشركات ستقلل من العمالة الموجودة على مستوى الأطباء، خاصة أن لديها أوراقا تم إعدادها لتعيين أطقم التمريض والأطباء من الأجانب».
وحذر رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، من إمكانية استخدام المرضى المصريين كحقل تجارب فى مجال الأدوية الحديثة والعمليات الجراحية الجديدة، وهو ما يصعب السيطرة عليه فى ظل السيطرة والإدارة الأجنبية للمستشفيات، أو استخدام المستشفيات كمراكز لشراء الأعضاء الآدمية من المصريين ونقلها للمرضى الأجانب، كما حدث فى دول أخرى مثل النيجر وغينيا، حيث قامت مجموعة اقتصادية (H.M.O) باحتكار مجموعة من المستشفيات والأطباء وفرضت شروطا عليهم وأجبرتهم على العمل تحت ظروف عمل متدنية.
وفى سياق متصل أشار الدكتور أسامة عبدالحى، وكيل نقابة الأطباء، إلى أن النقابة ستعمل خلال الفترة الجارية على توجيه خطابات إلى الجهات المعنية للحد من الظاهرة وستطالب بإقرار قوانين رادعة، لافتًا إلى أنه حال استمرار الوضع دون تدخل لوقف عمليات استحواذ شركات أبراج كابيتال فستلجأ النقابة إلى تحريك دعوى قضائية ضد القوانين التى ساهمت فى تدهور الأمر، مضيفا: «المنافسة الآن أصبحت بين رأس المال الوطنى ورأس المال الأجنبى».
ومن جهته أكد رشوان شعبان الأمين المساعد، لنقابة الأطباء، أن نسب الاستحواذ المعلنة حتى الآن تؤكد أن الشركة تقترب من الاحتكار فى المستشفيات حتى الآن، مشيرا إلى أن بعض المعلومات تؤكد وجود احتكار حقيقى فى مجال التحاليل الطبية، مشيرا إلى أن كل هذا يتم بعيدا عن أى رقابة من وزارة الصحة المصرية، بحجة أنها استثمار حر، ولا يخضع للرقابة الحكومية.
وطالب شعبان، بتدخل السلطات المعنية بالدولة لمراجعة جميع صفقات إحدى الشركات فى مجال الصحة، سواء كانت هذه الصفقات تخص المعامل أو المستشفيات أو شركات الأدوية، وإقرار رقابة من وزارة الصحة على نشاط الشركة فى كل قطاع.