مقترحات جمعيات التنمية الاقتصادية لتعديل قانون الاستثمار..ربط الحوافز الاستثمارية بالمشروعات القائمة.. تخصيص الأراضى من شباك واحد بالهيئة..تسوية المنازعات وديا..والموافقة على تأسيس شركات الشخص الواحد

تقدم المنتدى الاقتصادى لمصر بكرة واتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بالمقترحات النهائية والتعديلات، التى يرونها على قانون الاستثمار الموحد.
وأكد المهندس فؤاد ثابت، رئيس مجلس إدارة اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، أن المقترحات تم إرسالها إلى مجلس الوزراء ووزارات الاستثمار والصناعة والتجارة والتخطيط والمالية، وقال "ثابت"، إن المقترحات جاءت بعد عقد لقاءات مهمة بالإسكندرية والقاهرة والغردقة مع رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد وممثلى الجميعات.
كما ذكر أعضاء المنتدى الاقتصادى لمصر بكرة أنه من واقع تجربتهم العملية فى مجال الاستثمار أن الكثير من معوقات الاستثمار ليس سببها الرئيسى قانون الاستثمار الحالى بل تكمن المشكلة الحقيقة تكمن فى العديد من القوانين المتعلقة بالاستثمار والتى لا ترتبط جميعها ببعض أو برؤية واضحة مثل قوانين الضرائب والتأمينات الاجتماعية والتأمين وقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وتم تقديم عدد من الاقتراحات لإضافتها للقانون، منها يتعين على المشرع أن يراعى عند منحه ضمانات وحوافز ألا تسرى فقط بأثر مباشر فلا تستفيد منها المشروعات القائمة.
فعلى سبيل المثال، عند دارسة مقترح بالعودة لنظام الإعفاءات الضريبية للمشروعات التى تنشأ خلال مدة معينة من تاريخ إصدار قانون الاستثمار الجديد، انتقد البعض منح إعفاءات ضريبية للمشروعات الجديدة دون منحها للمشروعات القائمة العاملة فى نفس المجالات، باعتبار أن ذلك يمنح ميزة تنافسية للمشروعات الجديدة.
كما تم اقتراح عدم سن قوانين تؤثر سلبا على المزايا الممنوحة للاستثمار وضمان المشروعات المقامة أو التى تقام من مخاطر التعديلات التشريعية لعدد معين من السنوات، بالإضافة إلى إصدار قانون حرية تداول المعلومات حتى يستطيع المستثمر إجراء دراسات الجدوى.
وطالبت الجمعيات أن يكون تخصيص الأراضى بقرار من الهيئة العامة للاستثمار بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية على الأرض دون الحاجة إلى استصدار قرار من مجلس الوزراء، كما يجب على الدولة توحيد الجهة التى يلجأ إليها المستثمر للحصول على قطعة أرض لإقامة مشروعه عليها، فحاليا تتعدد تلك الجهات وتشمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإضافة إلى المحافظات، وهذا التعدد يصعب معه على المستثمر معرفة الأراضى والمناطق المتاح الاستثمار فيها ويجبره على مخاطبة عدة جهات فى وقت واحد، بالإضافة إلى اختلاف الاشتراطات والرسوم لدى كل جهة، حيث إن المستثمر لا يهمه الجهة المالكة أو المسئولة عن الأرض وإنما يهمه توحيد الجهة التى يخاطبها، وسرعة البت فى طلباته، لا نرى داعيا فى الوقت الحالى لعمل تعديلات تشريعية لنقل تبعية الأراضى المتاحة للاستثمار وإنما يكتفى بأن تعهد الدولة لهيئة الاستثمار بالأمر.
كما تم اقتراح توحيد منظومة منح الأراضى وتوحيد الجهة التى يتعامل معها المستثمر فى سبيل الحصول على أرض لإقامة مشروع صناعى وتخصيص الأراضى بدون مقابل أو بمقابل يسير، خصوصا فى المناطق النائية وغير المرفقة وفى المناطق التى ترغب الدولة فى تشجيع الاستثمار بها
وتطرقت مقترحات اتحاد الجمعيات إلى المنازعات التى تنقسم إلى قسمين رئيسين: المنازعات بين المستثمرين وبعضهم البعض، والمنازعات بين المستثمرين والدولة.
ووفقا للتقارير الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، تحتل مصر مرتبة متأخرة فى تسوية المنازعات واقتضاء الحقوق، وذلك لعدة أسباب منها، طول مدة التقاضى أمام المحاكم وتكدس المحاكم بالقضايا وعدم كفاية القضاة وعدم تأهيلهم وتدريبهم لنظر الموضوعات الجديدة والمعقدة وطول وتعقيد اجراءات تنفيذ الأحكام وغير ذلك، وتم اقتراح أن تقوم الدولة بتشجيع الوسائل البديلة لتسوية المنازعات مثل الوساطة والتى نقترح النظر فى سرعة إصدار قانون ينظمها، وقد أعدت وزارة العدل مشروعا له يمكن الرجوع له ومناقشته، وبالنسبة لمنازعات المستثمرين مع الدولة لابد من السعى للوصول إلى تسوية مرضية فى وقت قصير دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء أو التحكيم ولكى تنجح مثل هذه الآلية يتعين أ ن تراعى مصالح المستثمرين من ناحية وتحافظ على حقوق الدولة من ناحية أخرى، والشفافية فى عقود الخصخصة بين الدولة والقطاع الخاص.
ومنح الشركات المتخصصة سلطة إصدار بعض التراخيص لمحاربة البطء فى اجراءات إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية وعدم قدرة الدولة فى الكثير من الأحيان على الاستجابة لمطالب المستثمرين ومنح التراخيص فى أوقات معقولة، لجأت بعض الدول لقيام شركات ومكاتب القطاع الخاص بتولى مسئولية منح بعض التراخيص فعلى سبيل المثال تقوم المكاتب الهندسية بمنح تراخيص البناء وتقوم المكاتب الاستشارية البيئية بمنح الموافقات البيئية وتقوم شركات التأمين بمنح موفقات الدفاع المدنى، وتقوم الدولة بعمل سجلات بالشركات والمكاتب الفنية المتخصصة لكل نوع من أنواع الترخيص وتحديد شروط قيدها ومراقبة.
ومن المقترحات أيضا سن تشريع يسمح بتأسيس شركات الشخص الواحد، وقامت الدولة فى وقت سابق بعمل مشروع قانون لشركات الشخص الواحد يمكن الرجوع إليه ومناقشته، وذلك تماشيا مع الاتجاه السائد فى الدول المختلفة وتيسير إجراءات اعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركات.
وتم اقتراح ألا تتدخل الجهات الحكومية فى قرارات مجالس إدارات الشركات، مع الاستفادة من التطور التكنولوجى واستخدام الإنترنت فى تأسيس الشركات وتقديم الطلبات والبت فيها، فمن ناحية يؤدى ذلك إلى سرعة تقديم الخدمات للمستثمرين ومن ناحية أخرى يحد من التعامل المباشر بين المستثمر وموظفى الجهات الحكومية مما يساعد على الحد من الفساد والتمويل تكون الشروط فى معظم الأحيان تعسفية والفائدة مرتفعة. كما أن العديد من البنوك والمؤسسات المالية تتطلب أن يكون النشاط الاقتصادى قائم بالفعل ومحققا لأرباح لعدد من السنوات قبل الحصول على التمويل مما يصعب فرص الحصول على تمويل للمشروعات الجديدة، وتم اقتراح تخفيض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية من 30 % إلى %20، مع إعفاء المشروعات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار من الأرباح لمدة خمس سنوات أو على الأقل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الأكثر احتياجا وإصدار تشريعات تعفى على الأقل أرباح المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات التى تقام فى المناطق الأفقر والأكثر احتياجا والمشروعات التى ترغب الدولة فى تشجيعها، ولو كان الإعفاء لعدد محدد من السنوات.
ويجب أن تولى الدولة اهتماما خاصا وعاجلا بالإصلاح الإدارى والهيكلى للوزارات والمصالح والجهات الحكومية. فالحكومة المصرية توظف ما يقارب 7 ملايين موظف تسدد لهم الدولة حوالى 25% من ميزانية الدولة، وفقا لما أعلنت عنه الحكومة، وعلى الرغم من هذا العدد الضخم إلا أن المواطنين والمساهمين يشتكون من فقر الخدمات وعدم كفاءة الموظفين، وبالمقارنة نجد أن الصين الدولة ذات التعداد السكانى الأكبر فى العالم بحوالى 1.4 مليار نسمة وثانى أكبر اقتصاد على مستوى العالم وثالث أكبر دولة من حيث المساحة يبلغ عدد الموظفين العموميين لديها 2 مليون فى الحكومة المركزية.
وفى ذات الوقت، على الدولة أن تهتم بتدريب وتأهيل الموظفين ليقوموا بعملهم على أكمل وجه وخلق ثقافة الاهتمام والرعاية بمصالح المواطنين والمستثمرين حتى لا يكون الموظف العام عائقا أمام النمو الاقتصادى، أيضا ظاهرة "الأيادى المرتعشة" لدى المسئولين وموظفى الدولة وأصبحوا يمتنعون عن إصدار أى قرارات خوفا من المسئولية الجنائية، فيتعين على الدولة أن تضع سياسة توازن.
واقترح اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية والمنتدى الاقتصادى لمصر بكرة إعادة النظر فى قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون لسنة رقم 47 لسنة 1978، فالقانون بفلسفته وأحكامه الحالية يشجع الموظف العام على عدم العمل ويغل يد الدولة عن مساءلته إداريا عن تكاسله عن العمل وتم اقتراح تطبيق منظومة اللامركزية بطريقة تجعل كافة الجهات والمصالح الحكومية والأجهزة الرقابية متواجدة وفعالة فى كافة المحافظات.