في «الاستثمار الموحد»

تقنين الإفلاس وتخصيص الأراضي أبرز مطالب رجال الأعمال

استعرضت بعض جمعيات المستثمرين رؤيتها علي مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي أرسلته لهم وزارة الاستثمار، للرد بأهم النقاط التي تخدم التشريعات الاقتصادية التي تعمل عليها الدولة خلال الفترة القادمة
بالإضافة الى عدد آخر من القوانين التي يطالب مجتمع الاعمال بوجودها في التعديل المقترح بالقانون الجديد، وذلك قبل مؤتمر الاستثمار المزمع عقده في شهر مارس القادم.
من جانبه، قال المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري بدر، إن هناك مطالبات من المستثمرين بشأن مشروع قانون الاستثمار الجديد، تتمثل فى عدة بنود، ابرزها المناطق الصناعية الحرة. مشيرا الى ان لكل منطقة قانون خاص بها، وهو أمر غير جائز. مؤكدا ان ذلك يمكن ان يتسبب فى اقامة دعاوى قضائية ضد الحكومة المصرية. كما طالب «السقطي» بتفعيل آلية الشباك الواحد فى المشروع الجديد، فضلا عن ضرورة توحيد اللوائح المتعامل بها. لافتا الى اهمية وضوح البنود المتعلقة بآلية تخصيص الاراضي.
وشدد رئيس جمعية بدر، على عدم إعطاء امتيازات لقيادات هيئة الاستثمار، وضرورة خضوعهم لنفس ما يخضع له كوادر الدولة فى الجهات الحكومية المختلفة. مؤكدا ضرورة ان يسرى القانون على الجميع دون استثناءات، بالإضافة الى عدم مطاطية القوانين. وأضاف: «ليس من المعقول ان يتم «الحجر» على المستثمر إذا طالب الهيئة بأمواله». موضحا ان تلك الامور الغريبة من شأنها ان تعمل على «تطفيش» المستثمرين من السوق المصرية.
فيما أكد جمال أبو علي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الاعمال المصريين، ضرورة أن تعمل الدولة المصرية على مشروع التعديل المقترح لقانون الاستثمار من خلال شقين، الأول خاص بإصدار عدد من القوانين، والأخري خاصة بالإجراءات المفروض اتباعها. وكشف أن هناك عدة تشريعات وقوانين يجب اصدارها سريعا، وأبرزها ضرورة منح حوافز للأعمال الصغيرة غير المسجلة رسميًا، وذلك لتشجيعها على الدخول في القطاعات الصناعية والتجارية الرسمية لما يحققه ذلك من حماية لجمهور المستهلكين، وبسط رقابة الدولة على جودة المنتجات والخدمات وزيادة في الموارد المالية للدولة وتقليص البطالة.
وأوضح رئيس لجنة التشريعات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أنه يجب النظر في إصدار تشريع يسمح بتأسيس شركات الشخص الواحد. وأشار إلي أن الدولة قامت في وقت سابق بعمل مشروع قانون لشركات الشخص الواحد يمكن الرجوع إليه ومناقشته، وذلك تماشيًا مع الاتجاه السائد في الدول المختلفة لدعم ريادة الأعمال. لافتا الى ضرورة تحديث القوانين المرتبطة بالاستثمار المباشر لتواكب القوانين العالمية من حيث سهولة تأسيس الشركات والفروع بأشكالها المختلفة، وكذا دخول وخروج المساهمين والشركاء وتيسير إصدار أسهم ذات درجات ومزايا مختلفة وسهولة غلق الأنشطة والشركات أو إعادة هيكلتها. وأضاف: «أنه نظرًا لأهمية التسوية الفعالة والسريعة لمنازعات المستثمرين ولأثرها في زيادة الاستثمارات، لابد من سرعة إصدار قانون الوساطة، والذي أعدت وزارة العدل مشروعا له، مما يساهم في تفعيل دور مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار».
كما شدد رئيس اللجنة، علي ضرورة إعادة النظر في حوافز الاستثمار من إجراءات ميسرة ومعاملة ضريبية وجمركية في ضوء المستجدات والمتغيرات الحالية، بالإضافة إلى إعادة وزيادة حوافز الاستثمار للمناطق الفقيرة والبعيدة عن العمران والصعيد وسيناء لتنشيط الاستثمار وخلق فرص عمل، مع منح حوافز للشركات العاملة في توليد أو ترشيد الطاقة وفي المجالات الزراعية، وإعادة النظر في التشريعات المنظمة للإفلاس بغرض السماح بإعادة هيكلة حقيقية تحقق توازناً يضمن حقوق الدائنين من ناحية وقدرة الشركات المتعثرة على الاستمرار في أعمالها من ناحية أخرى، بالإضافة إلي إعادة النظر في منظومة ترخيص الأراضي للمستثمرين. كما لفت الى أن القوانين السابقة يلزمها إجراءات لتنفيذها يأتي علي رأسها تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، بالإضافة إلي تيسير إجراءات اعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات وإعادة النظر في حدود سلطة الجهات الإدارية المختصة في الاعتراض على ما يرد بتلك المحاضر، وتيسير إجراءات زيادة رأسمال الشركات، وكذا المساهمة العينية في رأس المال، والعمل علي استخدام التكنولوجيا والإنترنت لإنشاء الشركات واعتماد المحاضر وتقديم الطلبات واستخراج الشهادات.
بينما طالب محمد محيي الدين رئيس لجنة تسيير الأعمال بشباب الأعمال، بضرورة تأجيل إصدار قانون الاستثمار الجديد، والتركيز على تطوير المناخ الاستثمارى والاقتصادى للفترة الحالية ومن ثم العمل على قانون يخدم تلك الرؤية وتوجه الدولة. وأضاف ان الجمعية تعمل خلال الفترة القادمة علي وضع خطط لكافة القطاعات الصناعية، بهدف صياغة المناخ الاقتصادي، ومساندة الدولة في خلق الفرص الاستثمارية بصورة قوية وجيدة تصب في صالح البلاد. مؤكدا ان «شباب الأعمال» ستلعب دورا كبيرا ومحوريا في مؤتمر الاستثمار مارس القادم، وذلك من خلال عدد كبير من المشاريع التنموية التي تشارك الجمعية في صياغتها، إضافة إلى العمل علي تجهيز المشروعات التي سيتم طرحها بالمؤتمر.