"شباب الأعمال" تقترح منح حوافز للقطاع غير الرسمي وسرعة إصدار قانون الوساطة

أعلنت الجمعية المصرية لشباب الأعمال تعليقها علي قانون الأستثمار الذي أرسلته لها وزارة الأستثمار لعرض رؤيتها فيه والرد بأهم النقاط التي تخدم التشريعات الاقتصادية التي تعمل عليها الدولة خلال الفترة القادمة، بالإضافة عدد آخر من القوانين التي تطلب الجمعية وجودها بالتعديل المقترح بالقانون الجديد قبل مؤتمر الاستثمار مارس المقبل.
من جانبه قال جمال أبو علي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية المصرية لشباب الأعمال أن لابد علي الدولة أن تعمل خلال مشروع التعديل المقترح علي قانون الاستثمار والتي قسمها أبو علي لشقيين الأول خاص بإصدار عدد من القوانين والآخري خاصة بالأجراءت المفروض أتباعها.
وأكد أبو علي أن أهم القوانين هي ضرورة منح حوافز للأعمال الصغيرة الغير مسجلة رسميًا، وذلك لتشجيعها على الدخول في القطاعات الصناعية والتجارية الرسمية لما يحققه ذلك من حماية لجمهور المستهلكين وبسط لرقابة الدولة على جودة المنتجات والخدمات وزيادة في الموارد المالية للدولة وتقليص البطالة.
بالإضافة إلى النظر في إصدار تشريع يسمح بتأسيس شركات الشخص الواحد، مشيرًا إلي أن الدولة قامت في وقت سابق بعمل مشروع قانون لشركات الشخص الواحد يمكن الرجوع إليه ومناقشته، وذلك تماشيًا مع الاتجاه السائد في الدول المختلفة لدعم ريادة الأعمال، إضافة إلى تحديث القوانين المرتبطة بالاستثمار المباشر لتواكب القوانين العالمية من حيث سهولة تأسيس الشركات والفروع بأشكالها المختلفة وكذا دخول وخروج المساهمين والشركاء وتيسير اصدار أسهم ذات درجات ومزايا مختلفة وسهولة غلق الأنشطة والشركات أو إعادة هيكلتها.
وأضاف رئيس لجنة التشريعات بالمصرية لشباب الأعمال أنه نظرًا لأهمية التسوية الفعالة والسريعة لمنازعات المستثمرين ولأثرها في زيادة الاستثمارات، لابد من سرعة اصدار قانون الوساطة، والذي أعدت وزارة العدل مشروعا له، مما يساهم في تفعيل دور مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار.
وشدد علي ضرورة إعادة النظر في حوافز الاستثمار من اجراءات ميسرة ومعاملة ضريبية وجمركية في ضوء المستجدات والمتغيرات الحالية، بالإضافة إلى اعادة وزيادة حوافز الاستثمار للمناطق الفقيرة والبعيد عن العمران والصعيد وسيناء لتنشيط الاستثمار وخلق فرص عمل، مع منح حوافز للشركات العاملة في توليد أو ترشيد الطاقة و في المجالات الزراعية، وإعادة النظر في التشريعات المنظمة للافلاس بغرض السماح بإعادة هيكلة حقيقية تحقق توازن يضمن حقوق الدائنين من ناحية وقدرة الشركات المتعثرة على الاستمرار في أعمالها من ناحية أخرى، بالإضافة إلي إعادة النظر في منظومة ترخيص الأراضي للمستثمرين.
من ناحية آخري أكد أبو علي أن القوانين السابقة يلزمها أجراءات لتنفيذها يأتي علي رأسها تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، بالإضافة إلي تيسير إجراءات اعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات وإعادة النظر في حدود سلطة الجهات الإدارية المختصة في الاعتراض على ما يرد بتلك المحاضر، وتيسير إجراءات زيادة رأسمال الشركات وكذا المساهمة العينية في رأس المال، والعمل علي استخدام التكنولوجيا والانترنت لإنشاء الشركات واعتماد المحاضر وتقديم الطلبات واستخراج الشهادات.