مها الوكيل: يجب علي الدولة منح حوافز للأعمال الصغيرة وضمها للقطاعات الرسمية

قالت مها الوكيل عضو جمعية سيدات أعمال مصر والباحثة بمركز الأهرام الإستراتيجي أنه يجب علي الحكومة أن تسارع من الإنتهاء من قانون الاستثمار قبل مؤتمر مارس القادم و لابد أن يشمل القانون الجديد عددًا من النقاط والتي تخدم التشريعات الاقتصادية التي تعمل عليها الدولة خلال الفترة القادمة بالإضافة عدد آخر من القوانين التي لابد من توافرها بمشروع القانون الجديد وهي أن إصدار عدد من القوانين الخاصة بالإجراءات المفروض أتباعها.
وأوضحت الوكيل ضرورة منح حوافز للأعمال الصغيرة الغير مسجلة رسميا وذلك لتشجيعها علي الدخول في القطاعات الصناعية والتجارية الرسمية لما يحققه ذلك من حماية لجمهور المستهلكين وبسط لرقابة الدولة علي جودة المنتجات والخدمات وزيادة في الموارد المالية للدولة وتقليص البطالة بالإضافة إلي النظر في إصدار تشريع يسمح بتأسيس شركات الشخص الواحد.
واضافت إلي أن الدولة قامت في وقت سابق بعمل مشروع قانون لشركات الشخص الواحد يمكن الرجوع إليه ومناقشته وذلك تماشيًا مع الاتجاه السائد في الدول المختلفة لدعم ريادة الأعمال إضافة إلي تحديث القوانين المرتبطة بالاستثمار المباشر لتواكب القوانين العالمية من حيث سهولة تأسيس الشركات والفروع بأشكالها المختلفة وكذا دخول وخروج المساهمين والشركاء وتيسير إصدار أسهم ذات درجات ومزايا مختلفة وسهولة غلق الأنشطة والشركات أو إعادة هيكلتها.