«شباب الأعمال» تطالب بإصدار قانون الوساطة وتشريع لتأسيس شركات الشخص الواحد

أكد جمال أبوعلي رئيس لجنة التشريعات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الجمعية أعدت بعض الاقتراحات علي قانون الاستثمار، التي تنوي الحكومة إدخال تعديلات عليه، مشددا علي أن إعطاء القانون مميزات للمستثمرين سواء إعفاءات أو حوافز استثمارية، فضلا عن حماية المستثمر، وإعطائه أولوية أمنية، مطالبا الحكومة بأن تتدخل بشكل جاد، لجذب الاستثمار، عن طريق سهولة الإجراءات وإعطاء امتيازات تتمثل في منح الدولة بعض مواردها للمستثمرين. وأكد رئيس لجنة التشريعات بالجمعية أهمية استقرار القوانين المتعلقة بالاستثمار، ووضوحها لافتا الي أن تغيير القوانين يعطي انطباعا سلبيا عن مصر.
وأشار الي أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال شاركت في إعداد قانون الاستثمار الموحد، الذي أعلنت الحكومة عدم إصداره، واكتفت فقط بإدخال بعض التعديلات عليه، مضيفا أن الجمعية قدمت بعض الاقتراحات والبنود علي هذا القانون، منها منح حوافز للأعمال الصغيرة غير المسجلة رسميا، وذلك لتشجيعها علي الدخول في القطاعات الصناعية والتجارية الرسمية لما يحققه ذلك من حماية لجمهور المستهلكين وبسط رقابة الدولة علي جودة المنتجات والخدمات وزيادة في الموارد المالية للدولة وتقليص البطالة.
وطالبت الجمعية بالنظر في إصدار تشريع يسمح بتأسيس شركات الشخص الواحد، وقد قامت الدولة في وقت سابق بعمل مشروع قانون لشركات الشخص الواحد يمكن الرجوع إليه ومناقشته، وذلك تماشيا مع الاتجاه السائد في الدول المختلفة لدعم ريادة الأعمال كما أوصت الجمعية بتحديث القوانين المرتبطة بالاستثمار المباشر لتواكب القوانين العالمية من حيث سهولة تأسيس الشركات والفروع بأشكالها المختلفة وكذا دخول وخروج المساهمين والشركاء وتيسير إصدار أسهم ذات درجات ومزايا مختلفة وسهولة غلق الأنشطة والشركات أو إعادة هيكلتها.
وأوضح رئيس لجنة التشريعات بشباب الأعمال أن الجمعية اقترحت إعادة النظر في حوافز الاستثمار من إجراءات ميسرة ومعاملة ضريبية وجمركية في ضوء المستجدات والمتغيرات الحالية، كما اقترحت الجمعية إعادة النظر في سرعة إصدار قانون الوساطة، والذي أعدت وزارة العدل مشروعا له، مما يسهم في تفعيل دور مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار مشيرا الي أن ذلك يأتي من أهمية التسوية الفعالة والسريعة لمنازعات المستثمرين ولأثرها في زيادة الاستثمارات.
كما اقترحت الجمعية إعادة وزيادة حوافز الاستثمار للمناطق الفقيرة والبعيدة عن العمران والصعيد وسيناء لتنشيط الاستثمار وخلق فرص عمل، فضلا عن منح حوافز للشركات العاملة في توليد أو ترشيد الطاقة وفي المجالات الزراعية، وطالبت الجمعية بإعادة النظر في التشريعات المنظمة للإفلاس بغرض السماح بإعادة هيكلة حقيقية تحقق توازنا يضمن حقوق الدائنين من ناحية وقدرة الشركات المتعثرة علي الاستمرار في أعمالها من ناحية أخري، لافتا الي أهمية إعادة النظر في منظومة ترخيص الأراضي للمستثمرين.
وقال جمال أبوعلي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن هناك بعض الإجراءات التي اقترحتها الجمعية منها تيسير إجراءات الحصول علي التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر. وأوصت جمعية شباب الأعمال بتيسير إجراءات اعتماد محاضر مجالس الإدارات والجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات وإعادة النظر في حدود سلطة الجهات الإدارية المختصة في الاعتراض علي ما يرد بتلك المحاضر. كما طالبت الجمعية بتيسير إجراءات زيادة رأسمال الشركات وكذا المساهمة العينية في رأس المال، وأكد أهمية استخدام التكنولوجيا والإنترنت لإنشاء الشركات واعتماد المحاضر وتقديم الطلبات واستخراج الشهادات.