مقترحات شباب الأعمال على مشروع قانون الاستثمار والتعديل المطروح عليه

أعلنت الجمعية المصرية لشباب الأعمال مقترحاتها على قانون الاستثمار الذى أرسلته لها وزارة الاستثمار لعرض رؤيتها فيه، والرد بأهم النقاط التى تخدم التشريعات الاقتصادية التى تعمل بها الدولة خلال الفترة القادمة، بالإضافة عدد آخر من القوانين التى تطلب الجمعية وجودها بالتعديل المقترح بالقانون الجديد قبل مؤتمر الاستثمار مارس المقبل.
من جانبه قال جمال أبو على رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن من بين هذه المقترحات، ضرورة أن تعمل الدولة خلال مشروع التعديل المقترح على تقسيمها إلى شقيين الأول، خاص بإصدار عدد من القوانين والثانى خاص بالإجراءات المفروض أتباعها.
وأكد أبو علي، أن أهم القوانين هى ضرورة منح حوافز للأعمال الصغيرة غير المسجلة رسميًا، وذلك لتشجيعها على الدخول فى القطاعات الصناعية والتجارية الرسمية لما يحققه ذلك من حماية لجمهور المستهلكين وبسط لرقابة الدولة على جودة المنتجات والخدمات وزيادة فى الموارد المالية للدولة وتقليص البطالة، بالإضافة إلى النظر فى إصدار تشريع يسمح بتأسيس شركات الشخص الواحد، مشيرًا إلى أن الدولة قامت فى وقت سابق بعمل مشروع قانون لشركات الشخص الواحد يمكن الرجوع إليه ومناقشته، وذلك تماشيًا مع الاتجاه السائد فى الدول المختلفة لدعم ريادة الأعمال، إضافة إلى تحديث القوانين المرتبطة بالاستثمار المباشر لتواكب القوانين العالمية من حيث سهولة تأسيس الشركات والفروع بأشكالها المختلفة وكذا دخول وخروج المساهمين والشركاء وتيسير إصدار أسهم ذات درجات ومزايا مختلفة وسهولة غلق الأنشطة والشركات أو إعادة هيكلتها.
وأضاف رئيس لجنة التشريعات بالمصرية لشباب الأعمال أنه نظرًا لأهمية التسوية الفعالة والسريعة لمنازعات المستثمرين ولأثرها فى زيادة الاستثمارات، لابد من سرعة إصدار قانون الوساطة، والذى أعدت وزارة العدل مشروعا له، مما يساهم فى تفعيل دور مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار، مشددًا على ضرورة إعادة النظر فى حوافز الاستثمار من إجراءات ميسرة ومعاملة ضريبية وجمركية فى ضوء المستجدات والمتغيرات الحالية، بالإضافة إلى اعادة وزيادة حوافز الاستثمار للمناطق الفقيرة والبعيد عن العمران والصعيد وسيناء لتنشيط الاستثمار وخلق فرص عمل، مع منح حوافز للشركات العاملة فى توليد أو ترشيد الطاقة و فى المجالات الزراعية، وإعادة النظر فى التشريعات المنظمة للإفلاس بغرض السماح بإعادة هيكلة حقيقية تحقق توازن يضمن حقوق الدائنين من ناحية وقدرة الشركات المتعثرة على الاستمرار فى أعمالها من ناحية أخرى، بالإضافة إلى إعادة النظر فى منظومة ترخيص الأراضى للمستثمرين.
من ناحية أخرى أكد أبو على أن القوانين السابقة يلزمها إجراءات لتنفيذها يأتى على رأسها تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية وتوحيد الجهات التى يتعامل معها المستثمر، بالإضافة إلى تيسير إجراءات اعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات وإعادة النظر فى حدود سلطة الجهات الإدارية المختصة فى الاعتراض على ما يرد بتلك المحاضر، وتيسير إجراءات زيادة رأسمال الشركات وكذا المساهمة العينية فى رأس المال، والعمل على استخدام التكنولوجيا والانترنت لإنشاء الشركات واعتماد المحاضر وتقديم الطلبات واستخراج الشهادات.