مقترحات شباب الأعمال على مشروع قانون الاستثمار والتعديل المطروح عليه

أعلنت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، مقترحاتها علي قانون الاستثمار الذي أرسلته إليها وزارة الاستثمار لعرض رؤيتها فيه والرد بأهم النقاط التي تخدم التشريعات الاقتصادية التي تعمل بها الدولة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى عدد آخر من القوانين التي تطلب الجمعية وجودها بالتعديل المقترح بالقانون الجديد قبل مؤتمر الاستثمار مارس المقبل.
من جانبه قال جمال أبو علي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية المصرية لشباب الأعمال: إن من بين هذه المقترحات، ضرورة أن تعمل الدولة خلال مشروع التعديل المقترح على تقسيمها إلى شقين: الأول خاص بإصدار عدد من القوانين، والثاني خاص بالإجراءات المفترض اتباعها.
وأكد أبو علي، أن أهم القوانين هي ضرورة منح حوافز للأعمال الصغيرة غير المسجلة رسميًا، وذلك لتشجيعها على الدخول في القطاعات الصناعية والتجارية الرسمية لما يحققه ذلك من حماية لجمهور المستهلكين وبسط لرقابة الدولة على جودة المنتجات والخدمات وزيادة في الموارد المالية للدولة وتقليص البطالة، بالإضافة إلى النظر في إصدار تشريع يسمح بتأسيس شركات الشخص الواحد، مشيرًا إلي أن الدولة قامت في وقت سابق بعمل مشروع قانون لشركات الشخص الواحد يمكن الرجوع إليه ومناقشته، وذلك تماشيًا مع الاتجاه السائد في الدول المختلفة لدعم ريادة الأعمال، إضافة إلى تحديث القوانين المرتبطة بالاستثمار المباشر لتواكب القوانين العالمية من حيث سهولة تأسيس الشركات والفروع بأشكالها المختلفة وكذا دخول وخروج المساهمين والشركاء وتيسير إصدار أسهم ذات درجات ومزايا مختلفة وسهولة غلق الأنشطة والشركات أو إعادة هيكلتها.
وأضاف رئيس لجنة التشريعات بالمصرية لشباب الأعمال، أنه نظرًا لأهمية التسوية الفعالة والسريعة لمنازعات المستثمرين ولأثرها في زيادة الاستثمارات، لابد من سرعة إصدار قانون الوساطة، والذي أعدت وزارة العدل مشروعا له، مما يساهم في تفعيل دور مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار، مشددًا علي ضرورة إعادة النظر في حوافز الاستثمار من إجراءات ميسرة ومعاملة ضريبية وجمركية في ضوء المستجدات والمتغيرات الحالية، بالإضافة إلى اعادة وزيادة حوافز الاستثمار للمناطق الفقيرة والبعيدة عن العمران والصعيد وسيناء لتنشيط الاستثمار وخلق فرص عمل، مع منح حوافز للشركات العاملة في توليد أو ترشيد الطاقة وفي المجالات الزراعية، وإعادة النظر في التشريعات المنظمة للافلاس بغرض السماح بإعادة هيكلة حقيقية تحقق توازنا يضمن حقوق الدائنين من ناحية وقدرة الشركات المتعثرة على الاستمرار في أعمالها من ناحية أخرى، بالإضافة إلي إعادة النظر في منظومة ترخيص الأراضي للمستثمرين.
من ناحية أخري أكد أبو علي أن القوانين السابقة يلزمها إجراءات لتنفيذها يأتي علي رأسها تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، بالإضافة إلي تيسير إجراءات اعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات وإعادة النظر في حدود سلطة الجهات الإدارية المختصة في الاعتراض على ما يرد بتلك المحاضر، وتيسير إجراءات زيادة رأسمال الشركات وكذا المساهمة العينية في رأس المال، والعمل علي استخدام التكنولوجيا والانترنت لإنشاء الشركات واعتماد المحاضر وتقديم الطلبات واستخراج الشهادات.