وزارة الرى تعلن رفض مشروع ربط نهر الكونغو بالنيل وترفع الرأى الفنى للرئاسة ومجلس الوزراء.. وعدم إدراج المقترح ضمن خطط تنمية الموارد المائية.. والتقرير النهائى:التكلفة "خيالية"وهناك صعوبات فنية وسياسية

أعلن الدكتور علاء يس مستشار وزير الموارد المائية والرى للسدود عن عدم موافقة الوزارة على المقترح المقدم لمشروع ربط نهر الكونغو بالنيل لأسباب فنية، مشيراً إلى أن هذا المقترح لن يدرج ضمن خطط الوزارة لتنمية الموارد المائية لمصر.
وأضاف يس فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة الموارد المائية والرى أنه تم رفع الرأى الفنى إلى مؤسسة الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء والجهات المعنية بملف المياه.
وطالب مستشار وزير الموارد المائية والرى للسدود بضرورة التركيز على قضايا المياه التقليمية المهمة الخاصة بنهر النيل، وعلى رأسها المفاوضات الخاصة بسد النهضة، ومشروعات استقطاب الفواقد بأعالى النيل، وقضايا المياه الأخرى داخل مصر.
وأوضح يس أن رئيس مجلس إدارة شركة ساركو عبر البحار، تقدم بمقترح لوزارة الموارد المائية والرى لنقل 110 مليار متر مكعب من المياه سنوياً من نهر الكونغو إلى نهر النيل، وبناء عليه تم تشكيل لجنة خبراء فنية تضم مستشار الوزير للسدود ومياه النيل ومساعد الوزير ورئيس الإدارة المركزية للتعاون الثنائى بقطاع مياه النيل لإجراء التقييم الفنى للمقترح.
وأشار يس إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول بين أعضاء اللجنة الفنية ورئيس الشركة وممثلى فريق عمل المقترح بقطاع مياه النيل يوم 3 سبتمبر 2014، وتمت خلاله مناقشة بعض النواحى الفنية والهيدروليكية لمقترح نقل المياه من حوض نهر الكونغو إلى حوض نهر النيل.
وقامت اللجنة بطلب العديد من البيانات الخاصة من المقترح، تمهيدا لمناقشتها فى الاجتماعات التالية، وتم توجيه الدعوة رسميا لرئيس الشركة وفريقه الفنى ثلاث مرات فى التواريخ 11 سبتمبر 2014، و29 و30 من نفس الشهر لعقد الاجتماع الثانى مع اللجنة لاستكمال مناقشة أسس التصميم الهندسى وتفاصيل التصميمات الهيدروليكية والهندسية للمقترح.
وتضمن خطاب الدعوة للاجتماعات الثلاثة بأن تقوم الشركة بتقديم البيانات التالية لمناقشتها فى الاجتماع "اللوحات التصميمية الخاصة بكل من المسارات الأفقية والقطاعات الطولية من نقطة سحب المياه على نهر الكونغو حتى مصر شاملة خطوط المواسير والمجارى المائية موقع عليها مواقع محطات الرفع وسدود توليد الطاقة الكهربية وكل المنشآت المائية، والنوتة الحسابية الخاصة بكافة الأعمال، وقيمة ومصدر الطاقة الكهربية المطلوبة لتشغيل محطات الرفع، وقائمة الكميات مسعرة لكافة الأعمال، ودراسات الجدوى الاقتصادية للمقترح، ولم يلب رئيس الشركة أو فريق العمل أى من هذه الدعوات الثلاث".
وأشار يس إلى أنه تم عقد اجتماع بين الدكتور الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى مع رئيس الشركة بتاريخ 20 أكتوبر 2014، ولم يقدم رئيس الشركة أى من البيانات التى طلبت منه خلال الاجتماع الأول بتاريخ 3 سبتمبر2014.
واطلعت اللجنة الفنية على كل البيانات التى قدمت للوزارة من قبل وزارة الدفاع والذى تلقته من شركة ساركو، كما قامت اللجنة بدراسة كل البيانات التى قامت الشركة بتسليمها للوزارة، ودرست محاضر الإجتماعات والمخاطبات الرسمية بين الجهات الحكومية والسيادية المختلفة والمعنية بالمقترح.
وبناء على الدراسات التى قامت بها اللجنة الفنية للمقترح، قامت برفع تقريرها للوزير، الذى قام بمناقشة اللجنة، وتم استخلاص الرأى الفنى لوزارة الموارد المائية والرى بشأن المقترح المقدم والذى يمكن تلخيصه فى عدة نقاط تم رفعها لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والجهات السيادية.
وتضمنت النقاط أن المقترح المقدم، لنقل 110 مليار مكعب من المياه سنويا أى ضعف حصة مصر الحالية من مياه النيل التى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، لم يمر بدورة المشروعات المتعارف عليها عالمياً التى تبدأ بالمرحلة الاستكشافية ثم مرحلة ما قبل الجدوى الاقتصادية ثم مرحلة الجدوى الاقتصادية ثم مرحلة إعداد وتقديم المستندات النهائية لطرح المشروع للتنفيذ، والأعمال المقدمة تعد فى مرحلة الفكرة ولم تبلغ مرحلة الدراسة الاستكشافية، ودون تقديم العديد من التفاصيل الفنية الأساسية.
وأنه لم يتم تحديد كيفية توجيه المياه من نهر الكونغو إلى الوصلة أو المجرى الذى سيتم إنشاؤه، وتم الإكتفاء بالإشارة إلى إنشاء سد على نهر الكونغو لهذا الغرض، كما لم يتم تقديم أى معلومات هيدرولوجية والتى تحدد تصرفات نهر الكونغو المتاحة عند موقع السحب لفترة زمنية كافية.
وأيضاً لم يتم تحديد عدد خطوط المواسير والقطاعات الطولية والعرضية لها على امتداد طولها، علما بأن عدد المواسير سيتجاوز 550 ماسورة قطر 2.0 متر وبطول 600 كيلومتر امتدادا من نهر الكونغو إلى قمة المنسوب الفاصل بين حوضى نهر الكونغو ونهر النيل.
كما تم تقدير الرفع الكلى لمحطات الرفع شاملا الفواقد الهيدرولوكية ووجد أنه يتجاوز 800 متر طبقا لبيانات فرق المناسيب التى تم تحديدها من الخرائط الرقمية التى قامت اللجنة بإعدادها باستخدام نماذج الارتفاعات الرقمية، وهو ما يتطلب إنشاء عدة محطات رفع متتالية مما يرفع تكلفة المقترح.
ولم يتم تحديد عدد محطات الرفع، ولا مواقعها، ولا عدد الطلمبات بكل محطة بالإضافة إلى عدم تحديد مقدار القدرة الكهربية ومصدرها والمطلوبة لتشغيل محطات الرفع والتى تتجاوز 30 ألف ميجا وات وهو ما يعتبر تحديا كبيرا ويصعب توفيره، علما بأن القدرة الكهربية المتاحة فى مصر الآن نحو 24 ألف ميجا وات.
كما لم يتم تحديد التكلفة السنوية للطاقة اللازمة لتشغيل محطات الرفع ومواقع السدود ال18 المقترحة ولا ارتفاع كل سد ولا مواصفات ونوع هذه السدود، وهى السدود المقترح إنشاؤها لتوليد الطاقة الكهرومائية، ولم يتم تحديد قيمة الطاقة التى سيتم توليدها.
كما أن عرض قاع المجرى المكشوف المقترح إنشاؤه بجنوب السودان يتراوح بين 1000 متر و1500 متر وبعمق مياه 5.0 متر وبطول أكثر من 1600 كيلومتر من واو بجنوب السودان حتى الحدود المصرية، ولم يتم تقديم القطاعات الطولية والعرضية لمسار هذا المجرى الطويل.
ولم يتم تحديد أى معلومات عن تقاطع المجرى المائى الطويل المقترح مع المجارى المائية الطبيعية العديدة القائمة والتى تتقاطع معه، بالإضافة إلى عدم تحديد مواقع ونوع أو تفاصيل المنشآت المطلوبة عند مواقع هذه التقاطعات.
كما أن المسار المقترح للمجرى المكشوف بمناطق جنوب السودان يمر فى مستنقعات ضخمة والتى تعرف عالميا بمنطقة السدود حيث يفقد فيها كميات هائلة من المياه، وعلى ذلك فإن أى إضافة لمياه سطحية جديدة بهذه المناطق مصيرها الفقد.
لم يتم تحديد مسار وأبعاد المجرى المائى داخل الحدود المصرية، علما بأنه لا يمكن تمريرها بنهر النيل لأنه فى الوقت الحالى لا يستوعب أى كميات إضافية من المياه، ومن ثم لابد من إنشاء نهر جديد بتكلفة ضخمة بالصحراء المصرية مع ضرورة إنشاء محطات رفع أخرى والعديد من المنشآت المائية.
ولم يتم تحديد تكلفة أى عنصر من عناصر المشروع، بالإضافة إلى عدم تقديم قائمة الكميات لأى من الأعمال المقترحة، علما بأن التكلفة التقديرية الأولية للأعمال الرئيسية للمقترح خيالية ولا توجد دراسة ما قبل الجدوى الاقتصادية، ولم يتم مقارنة تكلفة توصيل المتر المكعب من المياه من نهر الكونغو إلى مصر مع تكلفة تحلية المتر المكعب من مياه البحر، ولا توجد تكلفة تقديرية للأعمال الرئيسية للمقترح ولم يتم تحديد مصدر تمويل المشروع، ولا شروط التمويل، ولا أسلوب السداد.
كما لم يتم إجراء أى أعمال مساحية أرضية أو دراسات للتربة لتحديد مسار خطوط المواسير والمجارى المائية، تحديد المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها مسار المجارى المائية الكبيرة والطويلة المقترحة نتيجه مرورها فى مناطق متباينة جغرافيا وبمناطق قبائل مختلفة وببعض المناطق غير المستقرة أمنيا، وما حدث أثناء تنفيذ قناة جونجلى بجنوب السودان خير مثال.
وتجاهل فريق العمل البعد القانونى للمقترح نظراً لأن حوض نهر الكونغو يشمل عدة دول، وللطبيعة العابرة للحدود لهذا المقترح والذى يضم بجانب الكونغو كل من جنوب السودان والسودان ومصر، وعدم وجود ما يفيد بموافقة الكونغو على سحب مياه من النهر، ولا توجد موافقة من جنوب السودان أو السودان على تنفيذ المقترح، علما بأنه لا توجد مصلحة واضحة لكل من الكونغو وجنوب السودان على تنفيذ الأعمال المقترحة.
وأكدت وزارة الرى فى تقريرها أنه سبق لأكثر من جهة أجنبية أن تقدمت بمقترحات لنقل مياه نهر الكونغو لخارج الكونغو إلى بحيرة تشاد وإلى ليبيا، غير أن الكونغو رفضت حيث إن الدستور الكونغولى وقانون الموارد المائية الكونغولى يحظر نقل مياه الكونغو لخارج البلاد إلا بموافقة الشعب الكونغولى من خلال إجراء استفتاء عام.
كما أن مبدأ المطالبة بنقل المياه خارج حوض النهر له عواقبه الوخيمة على مصر، علاوة على مخالفته للأعراف الدولية، حيث يمكن أن تطلب دولا أخرى نقل كمية من مياه النيل إليها أسوة بالمقترح المقدم، وذلك بعد حصولها على موافقة دول حوض النيل المعنية بذلك.
وهذا المقترح يتعذر تنفيذه لأن تكلفته خيالية تفوق كثيرا الإمكانيات المادية المتاحة، علاوة على الصعوبات الفنية والسياسية والقانونية ومرور المجرى المائى المقترح بمناطق صعبة وتعانى بعضها من الحروب الأهلية وعدم الاستقرار الأمنى، وينبغى أن نعى جيدا الدرس من عدم نجاح مصر والسودان على مدار أكثر من أربعة عقود من إنشاء قناة جونجلى بطول 360 كيلومتر لتمرير 4 مليار متر مكعب فقط فى مرحلته الأولى وذلك قبل أن نفكر فى مقترح لنقل 110 مليار متر مكعب لمسافة أكثر من 3000 كيلومتر.
ومن الأجدى السعى للاستفادة من كميات المياه الهائلة التى تضيع حاليا بالبخر والنتح بمناطق المستنقعات بجنوب السودان، وهى مشروعات سبق دراستها مرارا وتكرارا منذ أربعينيات القرن الماضى مثل مشاريع استقطاب الفواقد من أحواض نهر الغزال ومنطقة مستنقعات مشار بحوض نهر السوباط واستكمال إنشاء قناة جونجلى.