معوقات فنية وقانونية ومالية تعوق استفادتنا من نهر مياه الكونغو

قال مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى، إن قطاع مياه النيل درس مشروع نقل جزء من مياه نهر الكونغو لنهر النيل، وأظهرت هذه الدراسات معوقات فنية تمنع نقل المياه إلى مصر عبر جنوب السودان.
وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه إن أول المعوقات الفنية التى تعترض المشروع هى الحاجة إلى إنشاء عدد من محطات الرفع العملاقة لنقل المياه من حوض نهر الكونغو إلى النيل، فى الوقت الذى تعانى فيه هذه المنطقة من عدم الاستقرار الأمنى وهو ما ينفى امكانية المخاطرة بإنشاء هذه المحطات المكلفة فى مناطق غير مستقرة.
وأضاف المصدر أن نقل المياه عبر جنوب السودان يحتاج إلى توسعة مجرى النهر كى تستوعب هذه الكميات الإضافية من المياه، فى الوقت الذى يهدر فيه كميات ضخمة من المياه فى مستنقعات جنوب السودان من الأفضل أن تستغلها مصر فى مشروعات استقطاب الفواقد بدلا من نقل مياه الكونغو، مؤكدا أن حاجتنا للمياه لا يمكن أن تبرر حصولنا عليها بطرق غير شرعية.
وأكد المصدر أن وزارة الرى حاولت مخاطبة مقترحى المشروع بهيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية إلا أنهم لم يقبلوا رأى وزارة الرى، واعتقدوا أن الوزارة تهاجم مشروعهم.
وأضاف المصدر أن وزارة الرى لم تخطط لأى مشروعات مياه فى الكونغو، موضحا أولوية العمل مع دول النيل الشرقى «السودان وإثيوبيا»، معتبرا أنها الأهم للأمن المائى المصرى حيث تحصل مصر من الهضبة الإثيوبية على 85 % من حصتها السنوية.
فى حين أكد مسئول حكومى قريب من ملف حوض النيل، إن القانون الدولى يمنع مصر من استغلال مياه نهر الكونغو الذى يعتبر من الأنهار الدولية؛ لأنه يشترك فيه 6 دول غير الكونغو الديمقراطية وهو ما يمنع حكومة كينشاسا من حق نقل المياه من حوض النيل دون موافقة الدول الأخرى.
وأكد المصدر أن نقل المياه لن يكون مجانا، وعلى مصر دفع مقابل حصولها على مياه الكونغو لتضمن حصة ثابتة من مياهه.
وأوضح المسئول الذى رفض الكشف عن هويته أنه فى حالة نقل المياه من نهر الكونغو إلى النيل بمعرفة مصر سيكون للسعودية وليبيا وإسرائيل أحقية نقل المياه إليهم، وهو ما كانت ترفضه مصر، لافتا إلى امكانية مساعدة الكونغو فى إنشاء محطات كهرباء لاستغلال امكانيات الطاقة الكهرومائية الكامنة بها.