الصحف الإسرائيلية: فلسطينيون يلقون البيض والأحذية باتجاه وزير الخارجية الكندى برام الله.. توجه الفلسطينيون ل"الجنائية الدولية" سيشمل قادة تل أبيب.. نتانياهو يمنع كشف معلومات الشراكة النفطية مع إيران

فلسطينيون يلقون البيض والأحذية باتجاه وزير الخارجية الكندى برام الله
ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، فى خبر عاجل لها اليوم الأحد، أن فلسطينيين محتجين برام الله ألقوا البيض والأحذية باتجاه وزير خارجية كندا جون بيرد، عقب خروجه قبل ظهر اليوم من مقر وزارة الخارجية الفلسطينية.
وكان مسئولون فلسطينيون قد انتقدوا الوزير الكندى بشدة مؤخرا بسبب دعمه لإسرائيل.
خبراء قانون إسرائيليون: توجه الفلسطينيون ل"الجنائية الدولية" سيشمل قادة تل أبيب
حذر خبراء القانون الدولى الإسرائيليون، من أن التحقيق الذى أعلنت عن فتحه المدعية فى المحكمة "الجنائية الدولية" فى لاهاى فى اتهامات لإسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" بحق الفلسطينيين فى قطاع غزة ستشمل القيادة السياسية بتل أبيب.
ونقل موقع "واللا" الإخبارى الإسرائيلى التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأحد، عن الخبراء الإسرائيليين فى القانون الدولى قولهم "إن التحقيقات التى قد تنفذها المحكمة الجنائية الدولية فى المرحلة الأولى لا تشمل عمليات الجيش الإسرائيلى فى المناطق التى تقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلى فقط، وإنما نشاط المستوى السياسى أيضًا الذى لا يخضع لصلاحيات ومسئولية المدعى العام العسكرى الإسرائيلى دانى عيفرونى".
وتأتى هذه التحذيرات فى أعقاب ضغوط يمارسها سياسيون بتل أبيب، على رأسهم وزير الدفاع موشيه يعالون، بهدف منع إجراء الجيش الإسرائيلى من التحقيق فى جرائم بينها "مجزرة رفح الثانية" فى أعقاب أسر جندى إسرائيلى.
ولفت أحد الخبراء الإسرائيليين، إلى أنه بمقدور المحكمة الدولية التحقيق فى السياسات الثابتة لإسرائيل وليس بعمليات عسكرية كلاسيكية بالضرورة، مثل القرارات التى اتخذت فى المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر للشئون السياسية – الأمنية "الكابنيت" بشأن خطوات عسكرية ضد "حماس".
وقال الموقع الإسرائيلى إن المدعى العام العسكرى الإسرائيلى، سيعقد اجتماعا اليوم الأحد، سيخصص للبحث فى إعلان المحكمة الجنائية فى لاهاى عن فتح تحقيق أولى فى اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيشارك فى هذه المداولات ضباط كبار فى الجيش الإسرائيلى الذين سيبحثون فى عواقب إعلان المحكمة.
وأضاف "واللا" أن المدعى العام العسكرى الإسرائيلى يتعرض فى الأسابيع الأخيرة لهجمة من جانب سياسيين وجهات لديها مصالح، فى محاولة لتقويض مكانته على خلفية نيته التحقيق فى أحداث وقعت خلال العدوان على غزة فى الصيف الماضى.
وكان يعالون قد عبر عن معارضة شديدة لإمكانية أن يحقق المدعى العسكرى فى مجزرة رفح التى راح ضحيتها نحو 150 فلسطينيا غالبيتهم العظمى من المدنيين، لدى استخدام "نظام هنيبعل" بعد أسر الجندى هدار جولدين، وأطلقت خلاله كمية هائلة من النيران المدفعية والجوية.
وقالت مصادر إسرائيلية فى النيابة العامة العسكرية: "إن المدعى العسكرى لا يعتزم الانحراف عن الطريق، ومن لا يريده هو وطريقه سيواجه المحكمة فى لاهاى".
ويعتبر الجيش الإسرائيلى أنه فى حال أجرى تحقيقات فى جرائمه فإن إسرائيل ستكون معفية من تحقيق المحكمة الدولية.
وعلى الجانب الآخر، هدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل فى حال عرقلة التوجه الفلسطينى الجديد إلى مجلس الأمن الدولى بطلب الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى طرح هذا الطلب خلال أيام، نافيًا بشدة وجود اتصالات سرية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل .
هاآرتس: نتانياهو يمنع كشف معلومات تتعلق بالشراكة النفطية مع إيران سابقًا
كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، فى تقرير لها اليوم الأحد، أن بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى عارض بشدة كشف معلومات حول "التحكيم فى موضوع النفط" بين إسرائيل وإيران، والذى يجرى فى أوروبا منذ 20 عامًا، وتم كشفه فى ملحق الصحيفة نهاية الأسبوع الماضى.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن نتانياهو كان قد وقع فى نوفمبر عام 2013، على "شهادة حصانة" يدعى فيها أن كشف معلومات حول "التحكيم" من شأنه المس بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية، كما تدخل من أجل إحباط النقاش فى الالتماس الذى قدمته المحامية نيتسانا درشان لايتنر، رئيسة جمعية "شورات هدين"، بواسطة المحامى روعى كوخابى.
وطلبت درشان لايتنر من وزارتى الخارجية والقضاء الإسرائيليتين تسليمها معلومات حول إجراءات "التحكيم"، بما يتفق مع قانون حرية المعلومات، وعندما رفض طلبها التمست إلى المحكمة المركزية فى القدس المحتلة، والتى ألزمت الدولة بالرد على الشكوى.
وفى ردها عرضت المدعية العامة أمام المحكمة شهادة الحصانة التى وقعها نتانياهو، ثم انتقل الملف إلى المحكمة العليا، التى تنتظر حاليًا رد الدولة.
وأشارت هاآرتس إلى أنه على الرغم من "شهادة الحصانة" التى وقعها نتنياهو، فإنه يمكن من خلال البحث فى الإنترنت، الوصول إلى القرارات التى صدرت عن محاكم أوروبية فى مسألة النزاع الإسرائيلى – الإيرانى فى موضوع النفط.
وكانت إسرائيل قد التزمت فى اتفاق الشراكة مع إيران، الموقع عام 1968، بعدم تأميم شركة "كاتسا" - اختصار لاسم شركة خط النفط "ايلات - اشكلون" -، لكن الاتصال بين الشركاء انقطع بعد الثورة الإسلامية فى إيران، ووجدت الحكومة طريقة قانونية للسيطرة على أعمال الشراكة وحمايتها من الدعاوى المالية الإيرانية.
وتم العثور على الحل من خلال تعديل لقانون مراقبة السلع والخدمات، والذى صادق عليه الكنيست فى عام 1986، بعد عدة أشهر من توجه إيران إلى التحكيم مع إسرائيل، وتم تمرير التعديل القانونى فى إسرائيل بشكل عاجل، كجزء من قانون الترتيبات الاقتصادية، ونشر من دون ذكر أية تفاصيل توضح ماهى، ولم تتم مناقشته فى الكنيست.
ولفتت هاآرتس إلى أنه تم فى إطار القانون تعريف مصطلح قانونى جديد "شركة حكومية أو مختلطة، أو شركة فرعية تابعة لها "تعمل أو تهدف إلى العمل فى موضوع ينطوى على اهتمام اقتصادى حيوى للدولة".
وتتمتع وزيرة المالية الإسرائيلية بصلاحيات كبيرة فى إدارة شركة كهذه بناء على أوامره، من خلال تعيين "مفتش خاص" يشغل عمليا منصب رئيس مجلس الإدارة ومديرا أعلى لشركة "كاتسا"، كما منح التعديل القانونى للوزير السيطرة المطلقة على الشركة، وساعد هذا القانون إسرائيل على تفعيل إدارة "كاتسا" التى كانت مشلولة منذ قطع العلاقات مع إيران فى 1979.
الجدير بالذكر أن الصحفى الإسرائيلى رونين برجمان قد نشر فى "هاآرتس" فى عام 1999، أن إسرائيل بعثت إلى إيران دعوات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن تلقى تجاوبًا إيرانيًا، وفى حينه وجد المستشار القانونى لشركة "كاتسا" حنيان لنداو، الحل القانونى المتمثل فى المفتش الخاص، وأتاح التعديل القانونى لإسرائيل تأميم شركة "كاتسا" دون أن تجرى أى تغيير فى اتفاق الملكية، والحفاظ على المبنى التنظيمى والشركة الوهمية، التى جرت من خلالها الشراكة الإسرائيلية – الإيرانية.