حذر خبراء القانون الدولى الإسرائيليون، من أن التحقيق الذى أعلنت عن فتحه المدعية فى المحكمة "الجنائية الدولية" فى لاهاى فى اتهامات لإسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" بحق الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية، ستشمل القيادة السياسية بتل أبيب. ونقل موقع "واللا" الإخبارى الإسرائيلى التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأحد، عن الخبراء الإسرائيليين فى القانون الدولى قولهم إن التحقيقات التى قد تنفذها المحكمة الجنائية الدولية فى المرحلة الأولى لا تشمل عمليات الجيش الإسرائيلى فى المناطق التى تقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلى فقط، وإنما نشاط المستوى السياسى أيضا، الذى لا يخضع لصلاحيات ومسئولية المدعى العام العسكرى الإسرائيلى دانى عيفرونى. وتأتى هذه التحذيرات فى أعقاب ضغوط يمارسها سياسيون بتل أبيب، على رأسهم وزير الدفاع موشيه يعالون، بهدف منع إجراء الجيش الإسرائيلى من التحقيق فى جرائم بينها "مجزرة رفح الثانية" فى أعقاب أسر جندى إسرائيلى. ولفت أحد الخبراء الإسرائيليين، إلى أنه بمقدور المحكمة الدولية التحقيق فى السياسات الثابتة لإسرائيل وليس بعمليات عسكرية كلاسيكية بالضرورة، مثل القرارات التى اتخذت فى المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر للشئون السياسية – الأمنية "الكابنيت" بشأن خطوات عسكرية ضد "حماس". وقال الموقع الإسرائيلى إن المدعى العام العسكرى الإسرائيلى، سيعقد اجتماعا اليوم الأحد، سيخصص للبحث فى إعلان المحكمة الجنائية فى لاهاى عن فتح تحقيق أولى فى اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيشارك فى هذه المداولات ضباط كبار فى الجيش الإسرائيلى الذين سيبحثون فى عواقب إعلان المحكمة. وأضاف "واللا" أن المدعى العام العسكرى الإسرائيلى يتعرض فى الأسابيع الأخيرة لهجمة من جانب سياسيين وجهات لديها مصالح، فى محاولة لتقويض مكانته على خلفية نيته التحقيق فى أحداث وقعت خلال العدوان على غزة فى الصيف الماضى. وكان يعالون قد عبر عن معارضة شديدة لإمكانية أن يحقق المدعى العسكرى فى مجزرة رفح التى راح ضحيتها نحو 150 فلسطينيا غالبيتهم العظمى من المدنيين، لدى استخدام "نظام هنيبعل" بعد أسر الجندى هدار جولدين، وأطلقت خلاله كمية هائلة من النيران المدفعية والجوية. وقالت مصادر الإسرائيلية فى النيابة العامة العسكرية: "إن المدعى العسكرى لا يعتزم الانحراف عن الطريق، ومن لا يريده هو وطريقه سيواجه المحكمة فى لاهاى". ويعتبر الجيش الإسرائيلى أنه فى حال أجرى تحقيقات فى جرائمه فإن إسرائيل ستكون معفية من تحقيق المحكمة الدولية. وعلى الجانب الآخر، هدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل فى حال عرقلة التوجه الفلسطينى الجديد إلى مجلس الأمن الدولى بطلب الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية، مشيراً إلى طرح هذا الطلب خلال أيام، نافيا بشدة وجود اتصالات سرية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل .
