البورصة تطالب القطاع اليابانى الخاص بزيادة استثماراتهم التى لا تزيد عن 1٪

طالب أحمد السيد ممثل البورصة المصرية من الجانب اليابانى (شركات القطاع الخاص) بزيادة حجم الاستثمارات بالسوق المصرى مشيرًا إلى أنها لا تزيد عن 1%، موضّحًا أن التعاون بين الجانبين لا يرقى إلى مستوى العلاقات القوية بين الدولتين.
وأضاف خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى اليابانى اليوم، أن الاقتصاديين المصرى واليابانى لديهما نفس الطبيعة من حيث عدد السكان الضخم وقلة الموارد الطبيعية وسيطرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاقتصاد.
ولفت السيد إلى أن كلا من مصر واليابان عانيا من ظروف اقتصادية متشابهه حيث انهار الاقتصاد اليابانى بعد الحرب العالمية الثانية وارتفعت معدلات البطالة وأصبحت معدلات النمو بالسالب وارتفعت معدلات التضخم لتصل إلى 100%، واتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الإصلاحية والتى جعلتها تصنف فى الثمانينيات على أنها ثانى أكبر اقتصاد، وبالمثل تعرض الاقتصاد المصرى بعد ثورة 25 يناير إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتراجع معدلات النمو وشهدت أسعار الصرف تذبذبات.
وأكد أن الاقتصاد المصرى بعد الإجراءات الجريئة التى اتخذتها الحكومة المصرية الحالية شهد تحسنًا ملموسًا قائلًا "نستهدف معدلات نمو تصل الى 3.8% فى العام الحالى ترتفع بالعام المقبل الى 4.3%".
وأشار إلى أن الإجراءات الإصلاحية كإصلاح منظومة الدعم والإصلاحات الضريبية والتعديلات التشريعية فى مناخ الاستثمار انعكست إيجابيًّا من خلال رَفْع مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمى تصنيف مصر لأول مرة منذ 2011 كما انخفض عجز الموازنة إلى 10% وتراجعت معدلات التضخم إلى 7.7% متوقعًا انخفاضه خلال الفترة المقبلة مع مزيد من التحسن.
وأوضح أن البورصة المصرية كانت خلال العام الماضى هى فرس الرهان الرابح وهو ما يعكس التحسن الكبير فى أداء الاقتصاد فالاستثمار فى سوق المال يعنى توقعات ايجابية للمستقبل منوها الى ان حجم الاستثمارات فى زيادات رؤوس اموال الشركات بالبورصة بلغت 9 مليارات جنيه وهو اعلى مستويات له منذ 2011، لافتًا إلى أن العام الماضى شهد لأول مرة بلغت مشتريات المستثمرين الاجانب نحو 40 مليار جنيه مقارنة 25 مليار جنيه خلال السنوات السابقة.
ونوّه إلى أن الرأسمال السوقى بالبورصة المصرية تجاوز العام الماضى النصف تريليون جنيه كما ارتفعت احجام التداولات لتصل الى 57 مليار ورقة مالية.