"المصرى الديمقراطى": الرقابة على مخترقى الدعاية الانتخابية مستحيلة

أكد المهندس باسم كامل، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن المبالغ التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات للدعاية الانتخابية هى مبالغ مناسبة وعادلة، ولكن المشكلة تكمن فى الرقابة على هذه الدعاية لمعرفة إذا ما كان المرشح قد اخترق الحد الأقصى لأموال الدعاية أم لا، لافتاً إلى استحالة الرقابة على الدعاية الانتخابية فى مصر فى الظروف الحالية.
وأضاف كامل، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه لا توجد طريقة للتحكم فى الدعاية الانتخابية، لافتاً إلى أن هناك الكثير من اللافتات الدعائية للمواطنين المؤيدين للمرشحين، والتى يجب أخذها فى الحسبان عند حساب المبالغ التى أنفقها المرشح خلال حملته الانتخابية، مؤكدًا أن هذا لا يحدث فى الدول الديمقراطية، حيث يتفق المرشح مع شركة إعلانية بقيمة مالية معروفة يُمكن للدولة مراقبتها.
وأشار كامل، إلى ضرورة مراقبة الرشاوى الانتخابية التى تكون على شكل تبرعات، حيث يلجأ العديد من المرشحين فى دوائرهم إلى توزيع العديد من الهدايا والمأكولات وغيرها على أهالى الدائرة، ويلجأ المرشح لحيلة التبرعات لتبرير صرفه لهذه المبالغ الطائلة على أهالى الدائرة، فى حين أن هذه المبالغ لابد أن تدخل تحت بند الدعاية الانتخابية ويتم حسابها بدقة.
وأوضح كامل، أن هناك ضرورة لمراقبة القنوات الفضائية التابعة لبعض رجال الأعمال المرشحين للانتخابات، مشددًا على الرقابة على الدعاية من خلال التليفزيون والإذاعة وكل وسائل الإعلام.
موضوعات متعلقة:
اللجنة العليا للانتخابات تحذر المرشحين من مخالفة الدعاية الانتخابية بالشطب.. وتحدد بنكى الأهلى ومصر لإيداع ما يتلقاه المرشحون من تبرعات نقدية.. ومصادر: إعلان النتائج 14 مايو المقبل