ردود فعل متباينة حول شطب المرشحين المخالفين للدعاية.. حقوقيون: عقوبة غير مبالغ فيها.. وكانت محل مطالبات المنظمات الحقوقية.. والإنفاق المالى أخطر ما يؤثر على التصويت.. ناصر أمين: الغرامة أفضل من الشطب

أثار قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بمخالفة الضوابط حالة من الجدل، حيث رأى البعض أنه قرارا سيكون رادعا للمتجاوزين، ورأى فريق آخر أنها عقوبة متجاوزة، وأنه كان يجب الاكتفاء بتوقيع غرامة على المرشح المتجاوز.
حازم منير: الإنفاق المالى من أخطر ما يؤثر على العملية الانتخابية بأكملها
وفى البداية، أكد الخبير الحقوقى حازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، أن عقوبة الشطب للمرشح المخالف لضوابط اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص الدعاية الانتخابية غير مبالغ فيها، لأن الانفاق المالى من أخطر ما يؤثر على العملية الانتخابية بأكملها.
وأضاف حازم منير فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن من يثبت عليه أنه تلقى أموالاً من الخارج يجب أن يسجن وليس يشطب فقط، مطالبا بإلزام كل مرشح بتعيين محاسب معتمد حتى لا تكون المسئولية على المرشح وحده فى حالة التلاعب بالسجلات.
وأشار حازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان إلى أنه يجب اعتبار الإنفاق على العملية الانتخابية بالكامل وليس على الدعاية الانتخابية فقط، بما فى ذلك مرتبات مندوبين المرشحين باللجان الانتخابية.
وتابع حازم منير قائلا: "نتمنى من اللجنة العليا للانتخابات أن تتبنى فكرة الرقابة المزدوجة على الإنفاق المالى والدعاية الانتخابية، وتكون متمثلة فى الرقابة الرسمية الممثلة فى هيئات وأجهزة الدولة، والرقابة الشعبية المتمثلة فى منظمات المجتمع المدنى".
وطالب بأن يصدر قرارا من اللجنة العليا بتشكيل لجان بالمحافظات لمتابعة التزام المرشحين بضوابط الدعاية، على أن تضم ممثلين أجهزة رقابية، ومكاتب الضرائب المحلية، وممثلين من منظمات المجتمع المدنى المراقبة للانتخابات، على أن تقوم برصد الإنفاق المالى وتكاليف الدعاية الانتخابية.
نجاد البرعى: كان محل مطالبات المنظمات الحقوقية على مدار الانتخابات السابقة
وفى السياق ذاته، رحب المحامى الحقوقى نجاد البرعى، الشريك الرئيسى بالمجموعة المتحدة – محامون ومستشارون قانونيون -، بقرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بمخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية، حيث يقوم رئيس اللجنة برفع طلب إلى رئيس المحكمة الإدارية العليا لشطب المرشح من القائمة النهائية للترشيح عن الدائرة.
وأشار نجاد البرعى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أنه وفقا للقانون يكون طلب رئيس اللجنة بمثابة توصية للمحكمة الإدارية العليا بالشطب مثل الادعاء المقدم من النيابة العامة، قائلا "وهذا كان محل مطالبات المنظمات الحقوقية على مدار الانتخابات السابقة".
وتساءل نجاد البرعى الشريك الرئيسى بالمجموعة المتحدة – محامون ومستشارون قانونيون - عن آليات تنفيذ تلك القرارات، لافتا إلى ضرورة وجود أقسام محاسبية باللجنة العليا للانتخابات لتقدير التبرعات العينية، قائلا "وعلى المنظمات الحقوقية تقديم حلول خلاقة لمساعدة اللجنة العليا للانتخابات على تنفيذ مثل هذه القرارات الهامة التى تساهم فى إنجاح العملية الانتخابية".
ناصر أمين: عقوبة متجاوزة والغرامة أفضل من الشطب
وعلى الجانب الآخر أكد الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أنه لا يجب أن تصل العقوبة إلى الشطب، قائلا: "هى عقوبة متجاوزة والغرامة أفضل من الشطب حتى لا يتم حرمان مواطن من حقوقه".
وأضاف ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن وجود لجنة وآليات لمتابعة مخالفة المرشحين لشروط الدعاية الانتخابية والإنفاق عليها قرار جيد لكن تنفيذه صعب، لافتا فى الوقت ذاته إلى أنه سيسهل تنفيذه فيما بعد.
كما شدد ناصر أمين على أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل لجان مراقبة لرصد الوقائع التى تقع على مستوى الجمهورية بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخابات، خطوة إيجابية.
موضوعات متعلقة:
اللجنة العليا للانتخابات تحذر المرشحين من مخالفة الدعاية الانتخابية بالشطب.. وتحدد بنكى الأهلى ومصر لإيداع ما يتلقاه المرشحون من تبرعات نقدية.. ومصادر: إعلان النتائج 14 مايو المقبل