قانونى: عقوبة تلقى تمويل أجنبى للدعاية الانتخابية تصل لمليون جنيه غرامة

أكد الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون، أن مراقبة الدعاية الانتخابية والإنفاق عليها أمر معقد وصعب، وكان لابد للجنة العليا للانتخابات إنشاء لجنة تحت قيادتها، تضم أعضاءً من الجهاز المركزى والرقابة الإدارية والشرطة وخبراء الدعاية والإعلان، لرصد كل إنفاق للمرشحين، خصوصًا الأكثر شهرة، وتطبيق القانون على الجميع بكل حزم، وبذلك ستكون أول مرة يطبق القانون على الدعاية الانتخابية.
وأضاف "المغازى"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن لجنة رصد ومراقبة الدعاية والإنفاق يجب أن يكون لها صلاحيات تمكنها من كشف التمويل الأجنبى والمخالفات فى الإنفاق، موضحا أن المادة (36) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، نصت على تشكيل لجان مراقبة الدعاية، بأن تُشكل اللجنة العليا، لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يُعهد إليها رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.
وأشار إلى أن القانون نص على أن تعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدًا وتوثيقًا لما تراه من مخالفات، وتُعرَض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتًا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها، وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا، فإن ثبت لها من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، طلب رئيس اللجنة العليا من المحامى العام المختص استصدار أمر جنائى من محكمة الجنح المختصة بإزالة المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويصدر هذا الأمر طبقًا للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، على ألا يخل ذلك بسلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف.
ونوه إلى أن المادة (69) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، نصت على أن يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب فعلاً بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (35) من هذا القانون، التى تُحظَر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمرشح أو للتأثير فى اتجاهات الرأى العام وذلك من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، كيان يساهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو أية جهة أجنبية أى كان شكلها القانونى، وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة.