قال صابر عمار، المحامى بالنقض، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن قبول محكمة النقض لطعن الرئيس الأسبق حسنى مبارك، على الحكم الصادر بحسبه فى قضية القصور الرئاسية يلغى الحكم الصادر، وفى هذه الحالة إذا كان "مبارك" وقت تقديمه للمحاكمة فى هذه القضية صدر قرار بحبسه احتياطيا يتم حساب مدة الحبس الاحتياطى، فإذا كانت انتهت يخلى سبيله. وأضاف "عمار" ل"اليوم السابع" أنه إذا كانت مدة الحبس الاحتياطى فى قضية القصور الرئاسية لم تنته سيقدم "مبارك" للمحاكمة من جديد محبوسا. وأكد عمار أن "مبارك" يتمتع حاليا بحقوقه الدستورية والقانونى مثل أى مواطن، ويحق له مباشرة حقوقه السياسية كالترشح أو التصويت فى الانتخابات وممارسة العمل السياسى، طالما لم تصدر ضده أحكام نهائية باتة، ويعامل بمبدأ "المتهم برىء حتى تثبت إدانته".