المشروع الإقليمى للحوكمة: دراسة التدهور البيئى لأربعة دول ب400 ألف يورو

قال بيير ستروسيير المستشار بالمشروع الإقليمى للحوكمة، إن الدراسة الاجتماعية والاقتصادية حول أبرز الأنشطة البحرية فى أربعة دول هى لبنان وتونس والمغرب ومصر وتكلفة التدهور البيئى، تقوم بها منظمة دولية معنية بالتنمية المستدامة لدول حوض البحر المتوسط، لوضع الاستيراتيجية الكاملة للتنمية المستدامة لدول حوض البحر المتوسط، وأن حجم الدعم للدراسة يصل إلى 400 ألف يورو بهدف تحديد ووضع القيمة المادية للتدهور البيئى، من خلال دراستين فى مصر الأولى حول الآثار الصحية للتلوث، والثانية إعداد استيراتيجية للعمل البيئى فى مصر من خلال جهاز شئون البيئة، حيث بدأ المشروع فى سبتمبر 2013 وسينتهى مارس 2015، ودراسة حالة فى لبنان والمغرب وتونس ويركز على تجميع البيانات والأبحاث الاجتماعية والاقتصادية وإدماج هذه البيانات الاجتماعية والاقتصادية وإدماجها فى خطط التنمية الاقتصادية.
وأضاف بيير، خلال ورشة العمل الوطنية للتقييم الاجتماعى والاقتصادى للأنشطة البحرية المنعقدة اليوم الاثنين، أنه فى دول البحر المتوسط بلغت القيمة الإنتاجية من قطاع السياحة 360 بليون يورو، وأنه من الواضح أن السياحة مهمة لدول حوض البحر المتوسط ورغم الظروف السياسية التى مرت بها البلاد، إلا أنه ما زالت السياحة هى المصدر الأهم لهم، وقطاع الأسماك فلا يمثل أهمية بالمقارنة بالسياحة 2.6 من الدخل القومى ويعتمد عليه 100 ألف من العمالة بالمقارنة بقطاع السياحة فى تونس وفى المغرب تمثل السياحة 5.8 من الدخل القومى وعدد العاملين 70 ألف عمالة مباشرة والنقل الساحلى 8% من البضائع يتم نقلها عن طريق النقل البحرى، كما أنه بالنسبة لتونس تم التوصل إلى تكلفة تقدر بالآثار على الصحة وتدهور التربة والثروة السمكية، وحاولوا وضع قيمة لهذه المؤشرات بلغت 200 مليون درهم سنويا.
ونوه بيير عن أن الدراسة تغطى أيضا الثروة السمكية والمزارع السمكية والنقل البحرى والسياحى والسياحة بصفة عامة والسواحل وأى أعمال خاصة بالتنقيب فى أعماق البحار والكهرباء والاتصالات، لافتا إلى أهمية المشاركة لمختلف الوزارات وهى ليست على البيئة فقط، ولكن يجب أن تشارك فيها كافة الوزارات للتوصيات، للتعامل مع الأنشطة التى تصدر عنها آثار سلبية ولا تكون التوصيات مجرد أوراق بل تخرج للتنفيذ وتطبيق هذه التوصيات.