وزير الصناعة:حريصون على إدخال أحدث التكنولوجيات العالمية لتطوير القطاعات

أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حرص الوزارة على جلب أحدث التكنولوجيات العالمية لتطوير كافة القطاعات الصناعية والتصديرية والارتقاء بقدرتها التنافسية سواء داخل السوق المحلى أو الخارجى.
جاء ذلك خلال ترأس منير فخرى عبد النور اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة الصناعة للتكنولوجيا والابتكار لمتابعة أهم إنجازات المجلس خلال العام الماضى، وكذا الخطة المستقبلية للعام المالى الجارى 2014– 2015.
وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتقديم خدمات نقل التكنولوجيا والابتكار من خلال 13 مركزا للتكنولوجيا متخصص فى العديد من القطاعات الصناعية، ومنها (الهندسية والغذائية والكيماوية ومواد البناء والملابس الجاهزة والانتاج والأثاث والجلود)، وذلك بالتعاون والشراكة مع عدد من المؤسسات والمراكز العالمية المالكة للتكنولوجيات الحديثة.
وقال إن الوزارة حريصة على ربط مخرجات هذه المراكز باحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة وإشراك هذه القطاعات فى وضع البرامج الخاصة بعمل هذه المراكز مع التأكيد على عدم وجود إزدواجية فى تقديم هذه الخدمات من قطاعات الوزارة المختلفة بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح منير فخرى عبد النور، أن المجلس وافق على إنشاء وحدة للدعم اللوجيستى لنقل التكنولوجيا والابتكار وتطوير منظومة اللوجستيات بتقديم الدعم الفنى لقطاع اللوجستيات ونقل أحدث التكنولوجيات الحديثة والمبتكرة فى هذا القطاع للقطاعات الصناعية التى تعمل فى هذا المجال، وإعداد الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية الخاصة بتنمية أنشطة اللوجستيات، وتنفيذ سياسة الحكومة فى مجال تشجيع وجذب المستثمرين الجدد فى مجال هذه الأنشطة.
ولفت وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن هذه الوحدة ستقوم بإعداد خريطة بكافة مناطق اللوجستيات على مستوى الجمهورية، وإعداد الدراسات المتعلقة بمشاريع مناطق الأنشطة مع توفير قاعدة بيانات عن كافة الشركات العاملة فى مجال اللوجستيات وكافة الخدمات المتعلقة بها، بالإضافة إلى خلق قنوات اتصال بين قطاع المجالس التصديرية والجمعيات لدراسة شكاوى المصدرين المتعلقة بقطاع اللوجيستيات.
ونوهت المهندسة حنان الحضرى مقرر المجلس بأن المجلس يستهدف وضع ومتابعة تنفيذ السياسات والخطط والبرامج اللازمة لنقل وإدارة التكنولوجيا فى مختلف القطاعات الصناعية والعمل على ربط التكنولوجيا مع البيئة المحلية بالشراكة مع المؤسسات العالمية.
وقالت "المراكز التكنولوجية تستهدف خلال العام المالى الجارى التوسع فى تقديم الدعم الفنى للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال التصنيع المحلى، وزيادة القيمة المضافة للمكونات والمساهمة فى تحقيق الربط بين المنشأت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطوير منظومة الحضانات التكنولوجية وتشجيع المناطق الصناعية الصديقة للبيئة وريادة الأعمال والابتكار، موضحة أن ذلك يشمل تطوير أداء 5 حضانات فى قطاع المنسوجات والجلود والحلى والصناعات الإبداعية والبلاستيك والصناعات الهندسية".
وأضافت المهندسة حنان الحضرى، أن المراكز تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات، منها مشروع تعزيز تطبيق تكنولوجيات الطاقة المتجددة والمستدامة فى أفريقيا من خلال البحث العلمى، بالإضافة إلى تقديم الخدمات للمصانع الصغيرة والمتوسطة فى مجالات البيئة وكفاءة استهلاك الطاقة والموارد وترشيد الطاقة لقطاع الصناعات الغذائية، ومشروع إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة الأعمال المصرية، بالإضافة إلى مشروع الإدارة البيئية السليمة للموارد والنفايات الكيماوية وإيجاد حلول مبتكرة لها (المرحلة الثانية)، ومشروع تأهيل الشركات المصرية العاملة فى قطاع صناعة الرخام والجرانيت للحصول على علامة الCE Mark، ومشروع إطلاق وتفعيل مبادرة تعميق التصنيع المحلى لتكنولوجيات الطاقة المتجددة (المرحلة الأولي: السخانات الشمسية).
وبينت المهندسة حنان الحضرى، أن المراكز التكنولوجية خلال العام المالى الماضى قامت بتقديم خدمات لنحو 754 شركة شملت 330 استشارة فنية للمصانع والورش و4 آلاف و374 اختبارا لمنتجات صناعية، مشيرة إلى أنها أسهمت فى رفع كفاءة أكثر من ألف عامل بالقطاعات المختلفة وتم تقديم دعم فنى واستشارات استفاد منها 23 من رواد الأعمال، كما حققت إيرادات بلغت نحو 3.4 مليون جنيه، كما ساهمت فى زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد بنسبة 35% فى بعض المنشآت الصناعية، وكذا ترشيد الاستهلاك للموارد المختلفة بنسبة تتراوح بين 20 - 30% وزيادة نسبة تصدير بعض المنتجات بنسبة 30% وخلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
وأشارت المهندسة حنان الحضرى، إلى أن المراكز التكنولوجية تستهدف خلال العام المالى 2014 - 2015 تقديم خدمات لأكثر من 900 شركة و400 استشارة فنية للمصانع والورش، وإجراء 5250 اختبارا للمنتجات الصناعية والعمل على رفع كفاءة 1220 عاملا بالقطاعات الصناعية المختلفة، بالإضافة إلى تقديم دعم فنى واستشارات لعدد من 30 من رواد الأعمال، لافتة إلى أن إجمالى قيمة المشروعات الممولة من الجهات المانحة الجارى استكمالها فى العام المالى 2014 - 2015 تصل إلى 17 مليون دولار.
ومن جانبه، طالب المهندس حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وعضو المجلس بأهمية تفعيل دور المراكز التكنولوجية وبصفة خاصة مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية، وأن يتم منح غرفة الصناعات الهندسية دور أكبر فى وضع فكر وسياسات هذا المركز لخدمة المصانع العاملة فى هذا القطاع الحيوى.
وبدوره، أشار شريف عبد الهادى رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو المجلس بضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بالمعاملات المالية للمراكز مع الشركات، حيث أن البيروقراطية الحكومية تؤثر سلبا فى الاستفادة من بعض المنح التى ترد إلى المراكز، موضحا أن تسهيل هذه الإجراءات سيسهم فى إحداث تنمية تكنولوجية حقيقية فى العديد من القطاعات الصناعية، ومن بينها قطاع الأثاث.
وقال المهندس محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية وعضو المجلس "إن هناك ضرورة ملحة يجب أن تتم من خلال المراكز التكنولوجية، وهى تحقيق الربط بين الصناعة والبحث العلمى، وذلك من خلال إيجاد آلية فعالة تربط المراكز التكنولوجية بالمراكز البحثية والاستفادة منها فى تطوير الصناعة المصرية".