الصحف الأمريكية: دراسة تكشف انتقائية الغرب فى فرض العقوبات الديمقراطية.. مسئولون أمريكيون: هجوم "شارلى إبدو" هو العادة الجديدة فى الغرب.. "السيسى" ضرب مثالا صادقا فى الدعوة للتسامح والتعددية الدينية

دايلى بيست: مسئولون أمريكيون: هجوم "شارلى إبدو".. هو العادة الجديدة فى الغرب
نقل موقع دايلى بيست عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الهجوم الذى شهدته باريس يوم الأربعاء الماضى على صحيفة "شارلى إبدو"، هو العادة الجديدة، لأنه ليس بإمكانهم وقف كل الإرهابيين الذين يعيشون الآن فى الغرب.
وأشار الموقع إلى أن منفذ هجوم "شارلى إبدو" سعيد وشريف كواشى كانا جهاديين معروفين قاما بإجراء مقابلات صحفية خلال فترة نشاطهما المتطرف، بل وأمضيا فترات داخل السجن فى تهم تتعلق بالنشاط الإرهابى.
وفى مواجهة الإرهابيين المارقين الذين يعيشون الآن فى العرب، ويدعون لهجمات داخل بلدانهم، فإن التهديد الذى يمثله هؤلاء هو "الأمر العادى الجديد" كما يقول أحد مسئولى الحكومة الأمريكية.
وقال مسئولون أمريكيون للموقع إن القضاء على هذا التهديد مستحيل، فهناك مئات الآلاف من الجهاديين الذين يعيشون فى الغرب، أكثر مما تستطيع قوات الأمن مراقبتهم. ومع استمرار الحرب فى سوريا، هناك إمكانية أن يزداد الأمر مع عودة المقاتلين من الجبهات الأمامية، واحتمال تحولهم نحو التطرف. وعدم تحقيق الولايات المتحدة وحلفائها فى الأمر يؤدى إلى اختلافات واسعة فى كيفية مراقبة المشتبه بهم واعتقالهم بل والحكم عليهم. وحتى لو تم رصد شخص ما، فلو ظل نائما لفترة زمنية طويلة، فإن هذا الصمت يمكن أن يكون مربكا بشأن ما إذا كان هذا الشخص قد ترك الحركة، بدلا من التخطيط لهجوم.
وقال المسئول الذى لم يكشف عن هويته إنه لا يمكنهم إثارة رعب الرأى العام الأمريكى حتى يكون هناك تهديد حقيقى محدد. والخدعة تكمن فى إيجاد أرضية وسطى لاستمرار الحياة والتجارة والحريات المدنية مع توفير الحماية المطلوبة.
وتسعى سلطات تنفيذ القانون الأمريكية إلى الحصول على تفاصيل من نظائرهم فى فرنسا بشأن ما كانت حكومة باريس تعلم عن الأخوين كواشى قبل الهجوم على "شارلى إبدو". ويرى المحققون أن الأسئلة الهامة التى لا توجد إجابة عليها تتركز على ما كان الأخوان يفعلانه خلال الفترة بين سفر سعيد كواشى إلى اليمن عام 2011، من أجل التدريب المسلح كما هو مفترض، وحتى يوم الهجوم على المجلة الفرنسية.
وأشار الموقع إلى تدريب كواشى على يد تنظيم القاعدة فى اليمن، ونقل عن مسئولين أمريكيين سابقين وحاليين قولهم إن الولايات المتحدة تدرك الخطر المحتمل الذى يمثله المقاتلون الأجانب الذين تم تمويلهم وتدريبهم على يد القاعدة فى شبه الجزيرة.
ففى الأشهر الأخيرة قال مسئولون استخباراتيون رفيعو المستوى إنهم يشعرون بقلق على نحو خاص من محاولات التنظيم تهريب متفجرات متطورة على متن طائرات تجارية. وخلصوا أيضا إلى أن إبراهيم العشرى، صانع القنابل الرئيسى بالتنظيم، قد نجا من محاولة أمريكية لقتله، وقام بتدريب آخرين حول كيفية تصنيع السلاح الذى يمكن تمريره فى المطارات.
واشنطن بوست: دراسة أمريكية تكشف انتقائية الغرب فى فرض العقوبات الديمقراطية
رصدت دراسة أمريكية حديثة كيف يقوم الغرب بتعزيز الديمقراطية بشكل انتقائى من خلال العقوبات.
وقالت صحيفة واشنطن بوست، فى مقال كتبه الباحثان كريستيان فون سويست ومايكل واهمان، إن العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا الشهر الماضى، ردا على "التراجع الديمقراطى" فى البلاد، قد أثارت انتقادات البعض بأن هذه العقوبات الديمقراطية يتم استخدامها بشكل انتقائى، وأنها مجرد واجهة زائفة لتعزيز أهداف أخرى تتعلق بالسياسة الخارجية مثل تعزيز الأمن الدولى أو تدعيم مصالح اقتصادية.
وتثار شبهات حول أن الخصوم الدوليين لواشنطن مثل فنزويلا هم أهداف للعقوبات الأمريكية، بينما الأنظمة الاستبدادية الحليفة للأمريكيين مثل مصر تحت قيادة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، قد نجت من تدابير قسرية ظاهريا لتحسين وضع الديمقراطية.
ويشير الباحثان إلى جمعهما بيانات إحصائية عن كل العقوبات الديمقراطية التى أصدرها الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة من أجل دراسة متى وأين تستخدم الديمقراطيات الغربية العقوبات لتعزيز الديمقراطية. ووجدا أن تعزيز الديمقراطية أو معاقبة التراجع الديمقراطى كان الهدف الوحيد الأكثر أهمية عند بدء العقوبات ضد الأنظمة الاستبدادية. وأن أهداف العقوبات الأخرى تراوحت بين محاربة البرامج النووية أو الإرهاب أو المساعدة على إنهاء الحروب الأهلية بالخارج.
لكن بحثهما أكد عدم المساواة بين كل الحكام الطغاة. فالبعض أكثر تعرضا للعقوبات الديمقراطية من البعض الآخر، فضلا عن ذلك، فإن الطريقة التى تنتهك بها المعايير الديمقراطية مؤثرة. وأكثر ما لاحظه الباحثان أن الأحداث المأساوية والواضحة للغاية وليست المستويات المنخفضة من الديمقراطية، من المرجح أن تؤدى إلى فرض عقوبات ديقمراطية، ويزداد احتمال فرض العقوبات بعد الانقلابات العسكرية. وفى أى عام محدد، تزداد احتمالات فرض عقوبات غربية بنسبة 50% عندما تتم الإطاحة برئيس منتخب ديمقراطيا. ومن أمثلة ذلك، الانقلابات التى حدثت فى كوت ديفوار وهايتيى وفيجى وتايلاند، وكلها أسفرت عن عقوبات أمريكية أو أوروبية. وكذلك فى حالات تزوير الانتخابات مثل روسيا البيضاء أو زيمبابوى، زادت فرص العقوبات وإن كان بدرجة أقل من الانقلابات العسكرية.
ووفقا للدراسة، فإن السلوك الاستبدادى ومستوى الديمقراطية ليست عوامل كافية لتفسير الاختلافات فى العقوبات. فهناك عاملان مؤثران بشكل كبير. الأول أن الحكومات الغربية تميل إلى التركيز على الدول الأفقر، لاسيما خلال فترة أزمة اقتصادية شديدة. وفى قرارهم بفرض ضغوط خارجية، يرد قادة الغرب على التحركات السياسية الداخلية فى الدول المستهدفة. ولو كانت الأنظمة السلطوية تعانى من اضطراب داخلى، فإن العقوبات ستحدث توازنا على الأرجح، وتبدو ناجحة أمام الرأى العام الداخلى والدولى.
فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالأزمات المالية الآسيوية والاحتجاجات الحاشدة، أصدر الاتحاد الأوروبى عقويات ضد نظام سوهارتو فى إندونيسيا عام 1999. وعلى نحو مشابه، قررت واشنطن زيادة ضغوط العقوبات القائمة بالفعل بعد فترة وجيزة من سقوط سوهارتو. أما العامل الثانى، فيتعلق بالتكلفة السياسية والاقتصادية المتوقعة للقوى الغربية من جراء ممارسة الضغوط. ووجد الباحثان أن العلاقة بين الدول الغربية والأنظمة الاستبدادية تؤثر فى احتمال فرض العقوبات. فالأنظمة الاستبدادية ذات العلاقات الودية مع الغرب أقل احتمالا فى أن تتم معاقبتها على مخالفات الديمقراطية. ولذلك يمثل عدم فرض عقوبات أو ضغوط خارجية على دول مثل مصر أو قطر أو السعودية نمطا أوسع نطاقا. فيتم إعفاء الحلفاء الاستراتيجيين من الضغوط الغربية لنشر الديمقراطية، ويصبح تطبيق المعايير الديمقراطية أكثر انتقائية عندما تكون هناك مصالح جيوسياسية.
نيويورك بوست: الرئيس المصرى ضرب مثالا صادقا فى الدعوة للتسامح والتعددية الدينية
قالت صحيفة نيويورك بوست، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرب أكثر مثال صادق فى الرغبة الحقيقية نحو إصلاح الإسلام وتنقيته من التفسيرات والنصوص المتطرفة.
وتشير الصحيفة الأمريكية فى افتتاحيتها، الأحد، إلى أنه فى أعقاب الهجوم على مقر صحيفة شارلى إيبدو الفرنسية قام الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند بنداء من أجل الوحدة وعدم الخلط بين هؤلاء الإرهابيين والمتعصبين والدين الإسلامى، لكن فى الوقت نفسه قدم الرئيس السيسى مثالا أكثر صدقا فى تأكيد هذه الرسالة.
وتوضح الافتتاحية أنه قبل أيام قليلة من الهجوم الوحشى على الصحيفة الفرنسية والذى أسفر عن مقتل 12 شخصا، افتتح الرئيس السيسى العام الجديد بنداء من اجل ثورة دينية لتنقية الإسلام من الأفكار العنيفة التى تدمر الدين من الداخل وتصنع أعداء له فى جميع أنحاء العالم.
وتنقل الصحيفة مقتطفات من خطاب الرئيس السيسى لشيوخ الأزهر فى هذا الصدد، معربة عن إعجابها بما قاله: "هذا هو استعداء للعالم بأسره. إنه استعداء للعالم! هل هذا يعنى أن 1.6 مليار مسلم يرغبون فى قتل بقية سكان العالم، الذين عددهم 7 مليار، بحيث هم أنفسهم سيعيشون؟".
وتقول إن ما دعا إليه السيسى ليس تغييرا فى الدين نفسه، لكن فى تفسير النصوص المقدسة لتتفق مع واقع اليوم. وتشير إلى أن الرئيس المصرى على حق وقد قوبلت كلمته بالترحيب فى العالم. كما أنه ليس من قِبَل الصدفة أن تترافق مع زيارة تاريخية للكاتدرائية، إذ أصبح السيسى أول رئيس مصر يحضر قداس عيد الميلاد لتهنئة الأقباط بنفسه، وهذا جزء من جهوده لتأكيد رسالته للمساواة بين جميع المصريين.
ومع ذلك ترى نيويورك بوست معضلة بين جهود السيسى على صعيد الإصلاح الدينى والدعوة للتسامح والتعددية الدينية وما يتعلق بخنق المعارضة مشيرة إلى أن اختبار رسالته يتلخص فيما إذا كانت تلقى ثقة بين أولئك الذين يميلون لجماعة الإخوان المسلمين.
وتقول إنه ربما تكون الكثير من تحركات حكومة السيسى مبررة لإستعادة النظام والأمن إلى مصر، لكنها ستلقى بظلالها على مصداقية رسالته لإصلاح الخطاب الإسلامى. فأى جهد بشأن تأكيد التزام الإسلام بالحرية والتسامح سوف يلقى أطيب التمنيات من الغرب، لكن الثورة الدينية فى الإسلام لن تحظى بمصداقية إذا نظر إليها البعض على أنها أداة للقمع من قبل الدولة المصرية.