خلال أيام.. عرض آخر مسودة لمعايير استخدام الفحم كبديل للطاقة فى صناعة الأسمنت.. تحويلها لبنود قانونية ودمجها فى لائحة قانون البيئة.. تضم طرق النقل والتخزين والتداول وتشديد عقوبات المخالفة

خلال أيام يعرض وزير البيئة على مجلس الوزراء آخر مسودة انتهى منها خبراء لجنة الطاقة لاستخدام الفحم كبديل للطاقة فى مصانع الأسمنت، بعد الانتهاء من تحويلها إلى بنود قانونية وتضمينها كملحق فى تعديلات اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون 4 لسنة 1994.
دراسات تقييم الأثر البيئى
المسودة الأخيرة للمعايير والاشتراطات البيئية لمزيج الطاقة التى أعدتها وزارة البيئة، على مراحل وصلت إلى 4 مسودات تقريبا يتم تعديلها بشكل دائم حتى الوصول للنسخة الختامية، وبدأت بعد قرار مجلس الوزراء رقم «36/14/04/6» بتاريخ 14 أبريل الماضى، وشددت على أهمية «إجراءات دراسات تقييم الأثر البيئى فى كل مراحل استيراد وتداول ونقل وتخزين واستخدام الفحم، والحصول على الموافقة عليها واتباع أحدث التكنولوجيات التى من شأنها تقليل الانبعاثات والآثار السلبية على البيئة إلى أقل درجة ممكنة طبقاً للمعايير والاشتراطات الأوروبية، والتوسع فى استخدام المخلفات فى توليد الطاقة اللازمة لمصانع الأسمنت إلى أقصى درجة ممكنة، والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة".
تعديلات فى قانون البيئة ولائحته التنفيذية
وشملت المسودة ضرورة إجراء تعديلات فى قانون البيئة ولائحته التنفيذية بما يسمح بتوقيع العقوبات على مخالفة معايير وضوابط استخدام الفحم فى كافة المراحل، والالتزام بالضوابط والمعايير البيئية الأوروبية وإجراءات الوقاية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية، واتخاذ إجراءات فرض ضريبة على مستخدمى الفحم أسوة بما هو معمول به دوليا.
تستهدف المعايير والاشتراطات البيئية الموضوعة سبل تنفيذ البندين الأول والثانى من قرار مجلس الوزراء فيما يخص إجراء دراسات تقييم الأثر البيئى فى كل مراحل استيراد وتداول ونقل وتخزين واستخدام الفحم، واتباع أحدث التكنولوجيات لتقليل الانبعاثات والآثار السلبية على البيئة إلى أقل درجة ممكنة طبقاً للمعايير والاشتراطات الأوروبية.
كما تضمنت المسودة إجراء دراسة تقييم مخاطر لموانئ وأرصفة استقبال الفحم بصفته وقوداً صلباً قابلاً للاشتعال، حيث أنه تم إعداد مقترحات للتعديلات المطلوبة فى قانون البيئة تنفيذاً للبند الخامس من القرار فيما يخص إجراء تعديلات فى قانون البيئة ولائحته التنفيذية بما يسمح بتوقيع العقوبات على مخالفة معايير وضوابط استخدام الفحم فى كافة المراحل، لتقديمها إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال هذا الأسبوع للتوجيه باتخاذ اللازم للتصديق عليها حت تصبح بمثابة بنود قانونية تمهيدا لتطبيقها.
وتمت إضافة شرط يتعلق بضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة على دراسة المخاطر الصحية وإجراءات الوقاية منها، تنفيذاً للبند السادس فيما يخص الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية الأوروبية وإجراءات الوقاية الموصى بها من من منظمة الصحة العالمية)، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن تنفيذ البند السابع من القرار والخاص ب«اتخاذ إجراءات فرض ضريبة على مستخدمى الفحم أسوة بما هو معمول به دولياً.
المراجع والوثائق المعمول بها فى أوروبا
ولأن وزارة البيئة استندت خلال وضع المعايير والاشتراطات البيئية للفحم، إلى المراجع والوثائق المعمول بها فى أوروبا المتعلقة بأنشطة الاستيراد والتخزين والنقل والتداول، تم وضع اشتراطات أنشطة النقل والتخزين والتداول التى قد تؤدى مخالفتها إلى حدوث أضرار بيئية، فى ضوء ما تضمّنته المراجع الصادرة عن اللجنة الاقتصادية الأوروبية وهى الاتفاق الأوروبى المتعلق بالنقل الدولى للبضائع الخطرة عن طريق الممرات المائية الداخلية 2013، والمواءمة بين قوانين الدول الأعضاء المتعلقة بتجهيزات ونظم الحماية المخصصة للاستخدام فى الانفجار، والنقل الدولى للبضائع الخطرة بالسكك الحديدية.
وفيما يخص معاير خفض الانبعاثات وُضعت المعايير التى تطالب باستخدام أفضل التكنولوجيات المتاحة فى صناعة الأسمنت، طبقاً للمعايير المعمول بها فى أوروبا كما وردت فى المراجع الصادرة عن البرلمان والاتحاد الأوروبى فى 24 نوفمبر 2010، بشأن إنشاء إطلاق ونقل وتسجيل الملوثات.
واشارت المسودة إلى اشتراطات استيراد وتخزين وتداول ونقل الفحم، حيث تم وضع الاشتراطات الخاصة بجميع عمليات التفريغ والشحن والنقل والتخزين والتداول التى قد تؤدى مخالفتها إلى حدوث أضرار بيئية، وذلك بما يتناسب مع خصائص ومواصفات الفحم، وضرورة تخزين الفحم فى مخازن مغطاة وجيدة التهوية على أن تكون مكونات تلك الأماكن من مواد غير قابلة للاشتعال وتجهيز الموانىء بشكل جيد يمنع سقوط بعض ذرات الفحم من خلال النقل من السفن إلى الميناء قبل التخزين باستخدام صدادات المونيوم.
التنسيق بين وزارات السياحة والبيئة والتنمية المحلية
أما المتطلبات التى يجب أن تشملها دراسات تقييم الأثر البيئى للموانئ فإنه عند اختيار الموانئ الخاصة باستقبال الفحم يجب مراعاة الحساسية البيئية للمنطقة المحيطة، والتنسيق مع وزارات «السياحة والبيئة والتنمية المحلية» والمحافظات قبل البدء فى التنفيذ، لتحقيق مبدأ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتقديم خطة العمل التفصيلية لمراحل التشغيل والاحتياطات البيئية واحتياطات السلامة المعمول بها دولياً للموانئ.
ويجب إجراء دراسة تقييم مخاطر لموانئ وأرصفة استقبال الفحم بصفته وقوداً صلباً قابلاً للاشتعال، أخذاً فى الاعتبار الآثار البيئية الضارة التى قد تنتج عن وقوع حرائق وانفجارات فى هذه المناطق، وضرورة حصول الجهة المسئولة عن نقل الفحم على موافقة الجهات المختصة وكذلك التراخيص اللازمة طبقاً لمحاور وطرق النقل ونوع القطارات والشاحنات المستخدمة، نظراً للآثار السلبية على البيئة التى يمكن أن تسببها مخالفة هذا الشرط، على أن يشمل ذلك تقديم دراسة مرورية للطرق المستخدمة وقدرتها الاستيعابية والطرق البديلة وحالات الطوارئ.
وعن اشتراطات الاستقبال والتفريغ والتخزين والتداول، تم وضع الاشتراطات الخاصة بمراحل التفريغ والشحن والنقل والتخزين والتداول، وتشمل مواصفات الفحم المستورد المتعلقة بنسبة الرطوبة، ومحتوى الكبريت، والخصائص الحجمية، وإمكانية ومعدل تولد غاز الميثان، وقابلية ارتفاع درجة الحرارة ذاتياً، وتزويد الميناء بمعمل متخصص لسحب عينات من الفحم وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعمول بها فى مصر،
استخدام أفضل التكنولوجيات والوسائل فى عمليات التفريغ
كما سيتم استخدام أفضل التكنولوجيات والوسائل فى عمليات التفريغ بما يمنع حدوث أى انبعاثات أو أضرار بيئية، على أن تكون عمليات التفريغ من السفن عبر وسائل نقل مغطاة، وضرورة نقل وتداول الفحم داخل الموانئ باستخدام أنابيب أو سيور ناقلة مغطاة، حيث يجب أن يراعى نقل الفحم داخل الميناء والمصنع عبر الناقل اللولبى إلى صوامع التخزين الوسيط، ويجب أن يمر الفحم المطحون عبر جهاز كشف فصل المعادن لإزالة أى معادن يجب أن يتم تخزين الفحم فى مخازن مغطاة وجيدة التهوية، على أن تكون مكونات تلك الأماكن من مواد غير قابلة للاشتعال، مع تزويد منطقة التخزين بأنظمة إزالة الغبار لمنع ومكافحة مخاطر الاحتراق والانفجار من غبار الفحم.
كما يجب أن تكون أرضية المخزن محكمة وتمنع تسرب الارتشاح والمياه إلى باطن الأرض والمياه الجوفية، يجب تجهيز أماكن التخزين المغلقة بأجهزة ذات مواصفات ملائمة للقياس اللحظى لكل من درجة الحرارة وغازات «الميثان، والأكسجين، وأول أكسيد الكربون»، مع توافر تهوية مناسبة فى أماكن وحاويات النقل والتخزين، بحيث يمكن تجنب توافر ظروف الاشتعال أو تكوُّن خليط الغازات التى يمكن أن تنفجر «ميثان- أول أكسيد الكربون».
خطة طوارئ لمنع ومواجهة الحوادث
وتناولت المسودة وضع خطة طوارئ متكاملة تشمل التدابير المتخذة والمقررة لمنع ومواجهة الحوادث وطرق التحكم والمكافحة فى حالة نشوب حريق بالمخزن، وفى حالة استخدام المياه للسيطرة على الحريق يُشترط وجود وحدة معالجة للمياه الناجمة عنها قبل التخلص منها، واستخدام المياه أو معالجة الفحم بتركيبات كيميائية لمنع انبعاثات الأتربة فى أماكن تخزين الفحم، وأن تكون الموانئ التعدينية مرتبطة بشبكة نقل سكك حديدية أو شاحنات، وأن يراعى فى ذلك الآثار البيئية المحتملة بسبب عمليات النقل.
وتناولت أيضا إعداد نظام للإدارة البيئية طبقاً لإحدى المواصفات العالمية «ISO14001»، ويجب إنشاء إدارة بيئية بكل ميناء تكون مزودة بالمتخصصين والأدوات والأجهزة اللازمة لمراقبة سير الأعمال طبقاً للاشتراطات والضوابط البيئية المعمول بها قانوناً.
وعن اشتراطات نقل الفحم إلى المصانع أكدت المسودة وجوب حصول الجهة المسئولة عن نقل الفحم، بصفته وقوداً صلباً قابلاً للاشتعال، على التراخيص اللازمة من جهة الاختصاص طبقاً لقانون البيئة، وأن تجرى الجهة المسئولة عن نقل الفحم دراسة تقييم مخاطر أخذاً فى الاعتبار كافة الآثار البيئية المحتملة فى حالات وقوع «حوادث، حرائق، انفجارات»، يجب أن يتم النقل بالسكك الحديدية طبقاً للاشتراطات الدولية للنقل، على أن يتم النقل بواسطة قطار للبضائع فى عربات مجهزة للنقل طبقاً لخصائص الفحم ودرجة الخطورة، كما يجب اتخاذ كافة احتياطات الأمان ووضع العلامات الدولية الدالة على درجة الخطورة على كل العربات والحاويات التى تنقل الفحم، وضرورة تقديم تقرير عن الحوادث المتعلقة بتسرب الفحم أثناء النقل يشمل بيانات وسيلة النقل، وموقع وظروف وأسباب الحادث، والظروف الجوية، والمنطقة، والكميات التى تناثرت أو فُقدت، والأضرار البيئية بسبب الحادث، وضرورة التأكد من ملاءمة مواصفات مواد التعبئة لخصائص الفحم.