«الوطن» تنشر«مسودة شروط ومعايير استخدام الفحم كوقود فى مصانع الأسمنت»

تعديل قانون البيئة ليشمل توقيع العقوبات على مخالفة معايير وضوابط استخدام الفحم.. ومخالفة الاشتراطات الخاصة بعمليات التفريغ والشحن والنقل والتخزين والتداول للفحم تؤدى لحدوث أضرار بيئية

حصلت «الوطن» على مسودة شروط استخدام الفحم كوقود فى مصانع الأسمنت والتى أعدتها وزارة البيئة، بعد قرار مجلس الوزراء رقم «36/14/04/6» بتاريخ 14 أبريل الماضى، بالموافقة على إدراج الفحم ضمن منظومة الطاقة فى مصر والقطاعات الأخرى بعد إجراء الدراسات، مع مراعاة عدة بنود وهى: «إجراءات دراسات تقييم الأثر البيئى فى كل مراحل استيراد وتداول ونقل وتخزين واستخدام الفحم، والحصول على الموافقة عليها واتباع أحدث التكنولوجيات التى من شأنها تقليل الانبعاثات والآثار السلبية على البيئة إلى أقل درجة ممكنة طبقاً للمعايير والاشتراطات الأوروبية، والتوسع فى استخدام المخلفات فى توليد الطاقة اللازمة لمصانع الأسمنت إلى أقصى درجة ممكنة، والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة، وإجراء تعديلات فى قانون البيئة ولائحته التنفيذية بما يسمح بتوقيع العقوبات على مخالفة معايير وضوابط استخدام الفحم فى كافة المراحل، والالتزام بالضوابط والمعايير البيئية الأوروبية وإجراءات الوقاية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية، واتخاذ إجراءات فرض ضريبة على مستخدمى الفحم أسوة بما هو معمول به دولياً».
وأوضحت وزارة البيئة، فى المسودة التى أعدتها، أن المعايير والاشتراطات البيئية الموضوعة تستهدف تنفيذ البندين الأول والثانى من قرار مجلس الوزراء: «إجراء دراسات تقييم الأثر البيئى فى كل مراحل استيراد وتداول ونقل وتخزين واستخدام الفحم، واتباع أحدث التكنولوجيات لتقليل الانبعاثات والآثار السلبية على البيئة إلى أقل درجة ممكنة طبقاً للمعايير والاشتراطات الأوروبية».
وأكدت «البيئة»، من خلال المسودة، أنه تم إعداد مقترحات للتعديلات المطلوبة فى قانون البيئة تنفيذاً للبند الخامس من القرار (إجراء تعديلات فى قانون البيئة ولائحته التنفيذية بما يسمح بتوقيع العقوبات على مخالفة معايير وضوابط استخدام الفحم فى كافة المراحل)، لتقديمها إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، للتوجيه باتخاذ اللازم للتصديق عليها.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إضافة شرط يتعلق بضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة على دراسة المخاطر الصحية وإجراءات الوقاية منها، تنفيذاً للبند السادس (الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية الأوروبية وإجراءات الوقاية الموصى بها من من منظمة الصحة العالمية)، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن تنفيذ البند السابع من القرار والخاص ب«اتخاذ إجراءات فرض ضريبة على مستخدمى الفحم أسوة بما هو معمول به دولياً».
واستعانت وزارة البيئة فى وضع المعايير والاشتراطات البيئية للفحم بالمراجع والوثائق المعمول بها فى أوروبا، وهى:
1- معايير واشتراطات أنشطة الاستيراد والتخزين والنقل والتداول:
تم وضع اشتراطات أنشطة النقل والتخزين والتداول التى قد تؤدى مخالفتها إلى حدوث أضرار بيئية، وذلك فى ضوء ما تضمّنته المراجع الصادرة عن اللجنة الاقتصادية الأوروبية وهى «الاتفاق الأوروبى المتعلق بالنقل الدولى للبضائع الخطرة عن طريق الممرات المائية الداخلية 2013، والمواءمة بين قوانين الدول الأعضاء المتعلقة بتجهيزات ونظم الحماية المخصصة للاستخدام فى الانفجار، والنقل الدولى للبضائع الخطرة بالسكك الحديدية».
2- معايير الانبعاثات:
وُضعت المعايير التى تطالب باستخدام أفضل التكنولوجيات المتاحة فى صناعة الأسمنت، وذلك طبقاً للمعايير المعمول بها فى أوروبا كما وردت فى المراجع الصادرة عن البرلمان والاتحاد الأوروبى فى 24 نوفمبر 2010، بشأن إنشاء إطلاق ونقل وتسجيل الملوثات.
3- اشتراطات استيراد وتخزين وتداول ونقل الفحم:
أ- تم وضع الاشتراطات الخاصة بجميع عمليات التفريغ والشحن والنقل والتخزين والتداول التى قد تؤدى مخالفتها إلى حدوث أضرار بيئية، وذلك بما يتناسب مع خصائص ومواصفات الفحم التى تشمل: انبعاث غاز الميثان من الفحم وهو غاز مشتعل، وإذا اختلط الميثان بالهواء بنسبة حجمية من 5% إلى 16% يتكون خليط قابل للانفجار، يمكن أن يشتعل بسبب شرارة أو عود ثقاب أو سيجارة مشتعلة، إذا كان الفحم موجوداً فى حيز مغلق، فقد يتعرض للأكسدة مما يؤدى إلى نقص الأكسجين وزيادة تركيز ثانى أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون. ويُعتبر غاز أول أكسيد الكربون من الغازات عديمة الرائحة، وقد يشتعل فى الهواء عند تركيز حجمه من 12% إلى 75%، وهو غاز سام يسبب أضراراً بالغة عند استنشاقه.
وقد ترتفع درجة حرارة بعض أنواع الفحم ذاتياً بشكل لحظى وعفوى، مما قد يؤدى إلى اشتعال مفاجئ فى مكان النقل أو التخزين، وفى هذه الحالة فقد تنتج عن الاحتراق غازات سامة وقابلة للاشتعال مثل أول أكسيد الكربون، وقد تتفاعل بعض أنواع الفحم مع الماء، وينتج عن ذلك مواد حمضية قد تسبب التآكل الكيميائى، إضافة إلى ذلك فقد تنتج غازات سامة قابلة للاشتعال ومنها الهيدروجين، وهو غاز عديم الرائحة ويشتعل فى الهواء عند تركيز بين 4% إلى 75%.
* المتطلبات التى يجب أن تشملها دراسات تقييم الأثر البيئى للموانئ:
عند اختيار الموانئ الخاصة باستقبال الفحم يجب مراعاة الحساسية البيئية للمنطقة المحيطة، والتنسيق مع وزارات «السياحة والبيئة والتنمية المحلية» والمحافظات قبل البدء فى التنفيذ، لتحقيق مبدأ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتقديم خطة العمل التفصيلية لمراحل التشغيل والاحتياطات البيئية واحتياطات السلامة المعمول بها دولياً للموانئ.
ويجب إجراء دراسة تقييم مخاطر لموانئ وأرصفة استقبال الفحم بصفته وقوداً صلباً قابلاً للاشتعال، أخذاً فى الاعتبار الآثار البيئية الضارة التى قد تنتج عن وقوع حرائق وانفجارات فى هذه المناطق، وضرورة حصول الجهة المسئولة عن نقل الفحم على موافقة الجهات المختصة وكذلك التراخيص اللازمة طبقاً لمحاور وطرق النقل ونوع القطارات والشاحنات المستخدمة، نظراً للآثار السلبية على البيئة التى يمكن أن تسببها مخالفة هذا الشرط، على أن يشمل ذلك تقديم دراسة مرورية للطرق المستخدمة وقدرتها الاستيعابية والطرق البديلة وحالات الطوارئ.
ب - اشتراطات الاستقبال والتفريغ والتخزين والتداول:
تم وضع الاشتراطات الخاصة بمراحل التفريغ والشحن والنقل والتخزين والتداول، التى قد تؤدى مخالفتها إلى حدوث أضرار بيئية، وهى يجب أن تشمل مواصفات الفحم المستورد المتعلقة بنسبة الرطوبة، ومحتوى الكبريت، والخصائص الحجمية، وإمكانية ومعدل تولد غاز الميثان، وقابلية ارتفاع درجة الحرارة ذاتياً، وتزويد الميناء بمعمل متخصص لسحب عينات من الفحم وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعمول بها فى مصر، استخدام أفضل التكنولوجيات والوسائل فى عمليات التفريغ بما يمنع حدوث أى انبعاثات أو أضرار بيئية، على أن تكون عمليات التفريغ من السفن عبر وسائل نقل مغطاة، يجب نقل وتداول الفحم داخل الموانئ باستخدام أنابيب أو سيور ناقلة مغطاة، حيث يجب أن يراعى نقل الفحم داخل الميناء والمصنع عبر الناقل اللولبى إلى صوامع التخزين الوسيط، ويجب أن يمر الفحم المطحون عبر جهاز كشف فصل المعادن لإزالة أى معادن يجب أن يتم تخزين الفحم فى مخازن مغطاة وجيدة التهوية، على أن تكون مكونات تلك الأماكن من مواد غير قابلة للاشتعال، مع تزويد منطقة التخزين بأنظمة إزالة الغبار لمنع ومكافحة مخاطر الاحتراق والانفجار من غبار الفحم. كما يجب أن تكون أرضية المخزن محكمة وتمنع تسرب الارتشاح والمياه إلى باطن الأرض والمياه الجوفية، يجب تجهيز أماكن التخزين المغلقة بأجهزة ذات مواصفات ملائمة للقياس اللحظى لكل من درجة الحرارة وغازات «الميثان، والأكسجين، وأول أكسيد الكربون»، مع توافر تهوية مناسبة فى أماكن وحاويات النقل والتخزين، بحيث يمكن تجنب توافر ظروف الاشتعال أو تكوُّن خليط الغازات التى يمكن أن تنفجر «ميثان - أول أكسيد الكربون».
يجب وضع خطة طوارئ متكاملة تشمل التدابير المتخذة والمقررة لمنع ومواجهة الحوادث وطرق التحكم والمكافحة فى حالة نشوب حريق بالمخزن، وفى حالة استخدام المياه للسيطرة على الحريق يُشترط وجود وحدة معالجة للمياه الناجمة عنها قبل التخلص منها، واستخدام المياه أو معالجة الفحم بتركيبات كيميائية لمنع انبعاثات الأتربة فى أماكن تخزين الفحم، وأن تكون الموانئ التعدينية مرتبطة بشبكة نقل سكك حديدية أو شاحنات، وأن يراعى فى ذلك الآثار البيئية المحتملة بسبب عمليات النقل.
إعداد نظام للإدارة البيئية طبقاً لإحدى المواصفات العالمية «ISO14001»، ويجب إنشاء إدارة بيئية بكل ميناء تكون مزودة بالمتخصصين والأدوات والأجهزة اللازمة لمراقبة سير الأعمال طبقاً للاشتراطات والضوابط البيئية المعمول بها قانوناً.
ج - اشتراطات نقل الفحم إلى المصانع:
يجب أن تحصل الجهة المسئولة عن نقل الفحم، بصفته وقوداً صلباً قابلاً للاشتعال، على التراخيص اللازمة من جهة الاختصاص طبقاً لقانون البيئة، وأن تجرى الجهة المسئولة عن نقل الفحم دراسة تقييم مخاطر أخذاً فى الاعتبار كافة الآثار البيئية المحتملة فى حالات وقوع «حوادث، حرائق، انفجارات» يجب أن يتم النقل بالسكك الحديدية طبقاً للاشتراطات الدولية للنقل، على أن يتم النقل بواسطة قطار للبضائع فى عربات مجهزة للنقل طبقاً لخصائص الفحم ودرجة الخطورة، ويجب اتخاذ كافة احتياطات الأمان ووضع العلامات الدولية الدالة على درجة الخطورة على كل العربات والحاويات التى تنقل الفحم، ضرورة تقديم تقرير عن الحوادث المتعلقة بتسرب الفحم أثناء النقل يشمل بيانات وسيلة النقل، وموقع وظروف وأسباب الحادث، والظروف الجوية، والمنطقة، والكميات التى تناثرت أو فُقدت، والأضرار البيئية بسبب الحادث، وضرورة التأكد من ملاءمة مواصفات مواد التعبئة لخصائص الفحم.
4- معايير واشتراطات استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت:
تم وضع بعض المتطلبات التى يجب أن تشملها دراسة تقييم الأثر البيئى لاستخدام الوقود الصلب (الفحم الحجرى/الفحم البترولى)، بالإضافة إلى معايير الانبعاثات من صناعة الأسمنت، وذلك طبقاً للمعايير والاشتراطات الأوروبية.