"البيئة" تكشف المخاطبات بين "المصرى للحقوق الاقتصادية" والبنك الأوروبى بشأن الفحم.. "الأوروبى": الفحم من ضروريات صناعة الأسمنت.. ودراسة للوزارة: النقل والتداول والتخزين على رأس معايير السلامة

حصل "اليوم السابع" نص المخاطبات بين المركز المصرى للحقوق الاقتصادية وإدارة البنك الأوروبى حول استخدام الفحم فى الصناعة، حيث إن المركز توجه بخطابين لإدارة البنك الأوروبى EBRD، للإنشاء والتعمير بتاريخ 29 يناير الماضى، حول قضية استخدام الفحم فى مصانع الأسمنت أو محطات توليد الطاقة فى مصر.
وأرسلت حبيبة رمضان، إحدى باحثى برنامج العدالة البيئية بالمركز المصرى، خطابين مذيلين بتوقيعات عدة منظمات مصرية ودولية بطرح بعض الاقتراحات حول الخطط التمويلية المقترحة لاستخدام الفحم فى مصانع الأسمنت، الذى بدأت المشاورة حوله فى اجتماع منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة مع هيلدجارد جاسيك، المديرة الإدارية لجنوب وشرق المتوسط (SEMED)، لمناقشة المشاريع المحتملة التى يمكن تمويلها، وتحديدًا فى مجال قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، حيث أشار الوزير إلى تناول اللقاء لاستعراض احتمالات تمويل المشاريع القائمة على استخدام الفحم فى إنتاج الطاقة لمصانع الأسمنت.
وأكد المركز المصرى أن إدارة البنك الأوروبى اعتبرت فى ردها على مقترحاته، طبقا لسياسات البنك الجديدة حول الطاقة والطاقة المتجددة أن استخدام الفحم أمر نادر واستثنائى، إلا أن إدارة البنك لا تعتبر الاستثمار فى الفحم لصناعات عدة، وخاصة الأسمنت يخضع لذلك التصنيف، فاعتبرت إدارة البنك أن الفحم ما يزال من "ضروريات" عمليات إنتاج الأسمنت.
ومن جهتها، أكدت أولجا فيليبوفا المنسق المؤقت لفريق عمل المجتمع المدنى بإدارة البنك فى خطاب الرد على المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه وفقا لإستراتيجيتنا بشأن قطاع الطاقة لعام 2014، لن يقوم المصرف بتمويل أى محطة للطاقة تعمل على الفحم، إلا فى حالات نادرة، لكن هذه القيود لا تمتد إلى عمليات الإنتاج المتعلقة بمنتجات مثل الصلب أو الأسمنت، حيث استخدام الفحم أو أنواع أخرى من الوقود الصلب لا يزال ضرورياً، ولا يمكن الاستعاضة عنه بسهولة، سواء من الناحية التكنولوجية أو الاقتصادية.
وأشارت أولجا إلى أن الفحم يعتبر أحد أنواع الوقود الأساسية لمصانع الأسمنت حول العالم، ويعتبر من أفضل التقنيات المتاحة بموجب التوجيه بشأن الانبعاثات الصناعية فى المفوضية الأوروبية. وكذلك، فإن مبادرة استدامة الإسمنت لمجلس الأعمال العالمى للتنمية المستدامة قام بنشر المبادئ التوجيهية ذات الصلة لاختيار واستخدام جميع أنواع الوقود، بما فى ذلك الفحم، وذلك لتلبية جميع متطلبات الصحة والسلامة ذات الصلة المتعلقة بإنتاج الأسمنت.
وتجدر الإشارة إلى أن انبعاثات الفحم النفطى لديها قيم أداء وأول أكسيد، NOx أقل على سبيل المثال، الأكسيد أحادى النيتروجين.. إلخ. (مقارنة بالغاز الطبيعى أو الوقود الأساسية، الكربون الأخرى).
ونوهت أولجا عبر خطاب الرد بأن عملية الاحتراق أكثر كفاءة فى عملية إنتاج الأسمنت، وأن معظم الأصناف غير مرغوب بها الرماد، المعادن، والآثار الجانبية يتم التقاطها فى إطار عملية تفاعل الأسمنت، مما يؤدى إلى خصائص أكثر ديمومة وصلابة للإسمنت، مقارنة باستخدام أنواع الوقود الأخرى، أما الاستثناء الوحيد فهو متعلّق بانبعاثات ثانى أكسيد بسبب وجود الكربون فى الوقود.
وبالعلاقة مع هذا العيب، "الكربون 2" فإن خارطة الطريق التكنولوجية المعترف بها دولياً، المرفقة مع الرسالة، تعرض كيف أن الاستخدام الذى يجمع بين الفحم وأنواع الوقود البديلة يمكن أن يؤدى إلى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، تماشياً مع الأهداف التى وضعتها وكالة الطاقة الدولية .
ومن جهتها، أعلنت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية لحماية وتحسين البيئة الصناعية والطاقة فى الدراسة التى أعدتها الوزارة وتم تقدميها لمجلس الوزراء حول أهم المعايير والاشتراطات البيئية لمزيج الطاقة الأوروبى أنه نظرا لعدم وجود الفحم كوقود فى خليط الطاقة فى مصر، ولم يدرج كأحد أنواع الوقود من قبل ولا توجد حاليا بنية أساسية لاستيراد وتداول الفحم من موانئ ونقل وتخزين ووسائل تحكم ولابد أن تغطى المعايير والاشتراطات البيئية الخاصة لجميع مراحل استيراد ونقل واستخدام الفحم فى مصانع الأسمنت، وعلى ذلك فإنه ينبغى تنفيذ المعايير والاشتراطات الأوروبية الخاصة بالموانئ ووسائل وطرق النقل والتداول .
وعن هذه المعايير الخاصة باختيار الموانئ ووسائل النقل أكدت الدراسة التى أعدتها وزارة البيئة وقدمتها لمجلس الوزراء، بالنسبة للأوضاع فى مصر فإن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية يوضح أسلوب التوافق مع معايير الاشتراطات البيئية، ويجب أن يتم اختيار الموانئ المرشحة لاستقبال الفحم المستورد أخذا فى الاعتبار الحساسية البيئية للمنطقة المحيطة مع ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والتأثير على مسارات هجرة الطيور والمناطق السياحية وضرورة إجراء دراسة إستراتيجية لتقييم الأثر البيئى لكل من الموانئ المرشحة لاستيراد الفحم مع التأكد من أن عمليات التفريغ والتداول والتخزين ستكون وفقا لأفضل التقنيات المستخدمة فى هذا المجال .
وأوضحت وزارة النقل "قطاع النقل البحرى" فى عرضها المقدم بهذا الشأن إلى مجموعة العمل المكلفة بإعداد دراسة جدوى استخدام الفحم كمصدر للطاقة فى مصر، أن اختيار الموقع لابد أن يتوفر فيه رصيف بحرى بمواجهة 500 متر، وأن تكون هناك مساحة خلفية لتداول وتخزين الفحم تعادل 100 ألف متر مربع، وأن اختيار مواقع تتوافر فيها تلك المواصفات يتطلب دراسة جدوى بمعرفة مكتب استشارى متخصص، حيث إن ميناء السخنة غير مجهز استقبال سفن الفحم الأرصفة الموجودة لخدمة واستقبال الحاويات فقط، وبالنسبة لميناء الدخيلة المقترح استخدامه من قبل شركات الأسمنت يستقبل حاليا الفحم المستخدم فى صناعة الكوك فقد عاينت الوزارة الميناء واتضح أنه يفتقد لأبسط المعايير البيئية وكذلك ميناء السخنة.
وشددت الدراسة على أنه من الضرورى التنسيق بين وزارة النقل ووزارة السياحة بشأن اختيار الموانئ المرشحة لاستقبال الفحم وإعداد إستراتيجية لتقييم الأثر البيئى لكل من المواقع المرشحة وتقديمها إلى جهاز شئون البيئة لدراستها فى ضوء المعايير والاشتراطات البيئية المعمول بها فى دول أوروبا .
وعن المعايير الخاصة بالانبعاثات من مصانع الإسمنت فى أوروبا، أكدت الدراسة، أنه يشمل المرجع الأوروبى لأفضل تكنولوجيات صناعة الأسمنت والقياسات المتعلقة بهذا تباينا كبيرا فى تركيزات الانبعاثات من صناعة الإسمنت فى أوروبا وهو ما يوضح تباينا فى الأداء البيئى لهذه المصانع من بلد لأخرى طبقا لمدى الالتزام وقوته فى الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية التى تضعها كل دولة نظرا لاختلاف نسبة الوقود الصلب فى مزيج الطاقة، حيث إنها تصل لأكثر من 50 % فى بولندا وتقل إلى 12 % فى المجر وتقل إلى 2 % فى لاتيفيا.
أخبار متلعقة
خالد فهمى يبحث اليوم مع "الخارجية" استضافة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة
البيئة: حملة مفاجئة على مصنع الراتنجات والصناعات الكيماوية بالمنصورة