الحكومة تبحث إنشاء لجنة عليا لمتابعة استخدام الفحم فى إنتاج الطاقة بمصر

تقدم وزراء البترول والكهرباء والبيئة والنقل باقتراح للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لإنشاء لجنة عليا تضم ممثلى جميع الوزارات المعنية لمتابعة أعمال دمج الفحم فى مزيج الطاقة بمصر، على أن يحدد قرار تشكيل اللجنة المهام والمسؤوليات الخاصة بها، وبكل وزارة- طبقاً لمسؤوليتها.
وناقش الوزراء، خلال اجتماعهم ووزيرة الدولة لشؤون البيئة بالمركز الثقافى ببيت القاهرة- الفسطاط، إعداد دراسات تقييم الأثر البيئى لأساليب نقل وتداول الفحم للموانئ المرشحة لاستقباله، واتخاذ الإجراءات لفرض ضريبة محددة لاستخدامه كوقود، وكيفية تخصيص الاعتمادات المالية من وزارة التخطيط لتطوير أجهزة الرصد ونظم المراقبة البيئية ومنهجية تطوير المعايير، بالإضافة إلى إعداد دليل الإجراءات الوقائية للمواطنين والعمال لمتابعة تنفيذها عند استخدام الفحم كوقود طبقاً للاشتراطات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية.. وفقا للمصري اليوم.
وأوضح بيان رسمى أصدرته وزارة البيئة أن الوزراء ناقشوا أيضا التزامات الوزارات المعنية بمنظومة استيراد الفحم، فى إطار قرار مجلس الوزراء الخاص بإدراج الفحم ضمن منظومة الوقود المستخدم فى صناعة الأسمنت، وحضر الاجتماع ممثلو وزارات الصحة والسياحة والمالية والداخلية وقيادات وزارة البيئة.
وقالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشؤون البيئة، فى تصريحات صحفية، أمس، إن الاجتماع استعرض آليات إعداد المواصفات والمعايير الخاصة بنوعية الفحم الذى سيتم استيراده من الخارج ليكون متوافقاً مع المواصفات والمعايير الأوروبية وطرق الاستخدام الآمن لمراحل النقل والتداول والتخزين والصناعة، وتحديد أفضل التقنيات الحديثة التى من شأنها خفض الانبعاثات الصادرة عن صناعة الأسمنت عند استخدامه كوقود، وضرورة التزام المصانع باستخدام RDF (مرفوضات المخلفات) واستخدام المخلفات الزراعية فى خليط الوقود المستخدم إلى أقصى درجة ممكنة.
واتفق الوزراء على أهمية مراقبة تنفيذ منظومة نقل الفحم بوسائل النقل المختلفة داخل مصر وتنفيذ عقوبات على المخالفين، إلى جانب التأكيد على مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئى الخاصة بمراحل استخدام الفحم من بداية الاستقبال بالموانئ والتداول والنقل، إلى مراحل التخزين والصناعة، وذلك طبقاً للتعديلات التى ستتم على قانون البيئة ولائحته التنفيذية لكى تتوافق مع المعايير البيئية الأوروبية، بما يسمح بتوقيع العقوبات على من يخالف معايير وضوابط استخدام الفحم، وتقديمها لمجلس الوزراء لاعتمادها، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة الرصد والتفتيش والمراقبة على استخدام الفحم طبقاً للمعايير الأوروبية فى جميع مراحل تداوله.