"البيئة": منظومة ملزمة لكل الجهات عند استخدام الفحم كوقود ولجنة لمراقبتها

أكدت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة أن الوزارة وضعت منظومة معينة للاستخدام الآمن للفحم كوقود فى مصانع الأسمنت سيتم الالتزام بها من كافة الجهات ومنها إعداد المواصفات والمعايير الخاصة بنوعية الفحم الذى سيتم استيراده من الخارج ليكون متوافقا مع المواصفات والمعايير الأوروبية وطرق الاستخدام الآمن لمراحل النقل والتداول والتخزين والصناعة وتحديد أفضل التقنيات الحديثة التى من شأنها خفض الانبعاثات الصادرة عن صناعة الأسمنت عند استخدامه كوقود.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته الدكتورة ليلى إسكندر مع وزاراء البترول والكهرباء والنقل بالمركز الثقافى ببيت القاهرة ، وذلك لمناقشة التزامات الوزارات المعنية بمنظومة استيراد الفحم فى إطار قرار مجلس الوزاراء الخاص بإدراج الفحم ضمن منظومة الوقود المستخدم فى صناعة الأسمنت بحضور ممثلى وزارات الصحة والسياحة والمالية والداخلية وقيادات وزارة البيئة .
وأشارت إسكندر إلى أنه تم خلال الاجتماع اقتراح بإنشاء لجنة عليا تضم ممثلى كافة الوزارات المعنية لمتابعة أعمال دمج الفحم فى مزيج الطاقة فى مصر ويحدد قرار تشكيل اللجنة المهام والمسئوليات الخاصة بها وبكل وزارة طبقاً لمسئوليتها وتُشكل اللجنة بقرار من السيد رئيس مجلس الوزارء .
وأكدت ضرورة التزام المصانع باستخدام RDF (مرفوضات المخلفات) إلى جانب استخدام المخلفات الزراعية فى خليط الوقود المستخدم إلى أقصى درجة ممكنة .
ولفتت إسكندر إلى أن الاجتماع ناقش كذلك إعداد دراسات تقييم الأثر البيئى لأساليب نقل وتدوال الفحم للموانئ المرشحة لاستقباله واتخاذ الإجراءات لفرض ضريبة محددة لاستخدامه كوقود وكيفية تخصيص الاعتمادات المالية من وزارة التخطيط لتطوير أجهزة الرصد ونظم المراقبة البيئية ومنهجية تطوير المعايير، بالإضافة إلى القيام بإعداد دليل الإجراءات الوقائية للمواطنين والعمال لمتابعة تنفيذها عند استخدام الفحم كوقود طبقاً للاشتراطات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية .
من ناحية أخرى ، أكد الحاضرون خلال الاجتماع على أهمية مراقبة تنفيذ منظومة نقل الفحم بوسائل النقل المختلفة داخل جمهورية مصر العربية وتنفيذ عقوبات على المخالفين إلى جانب التأكيد على مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئى الخاصة بمراحل استخدام الفحم من بداية الاستقبال بالموانئ والتدوال والنقل إلى مراحل التخزين والصناعة.
وذلك طبقاً للتعديلات التى ستتم على قانون البيئة ولائحته التنفيذية لكى تتوافق مع المعايير البيئية الأوروبية بما يسمح بتوقيع العقوبات على من يخالف معايير وضوابط استخدام الفحم فى كافة المراحل وتقديمه لمجلس الوزاراء لاعتمادها بالإضافة إلى تنفيذ منظومة الرصد والتفتيش والمراقبة على استخدام الفحم طبقاً للمعايير الأوروبية فى جميع مراحل تدواله.