رئيس نقابة النسيج: وزارة الزراعة تحفر قبر الصناعة برفع الدعم عن القطن

أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن وزارة الزراعة تحفر قبر صناعة الغزل والنسيج فى مصر بقرارها الصادر بعدم دعم الفلاح فى تسويق محصول القطن ابتداء من الموسم المقبل، مضيفا أن شركات حلج الأقطان ستغلق لعدم وجود أقطان تقوم بحلجها بعد تطبيق هذا القرار.
وأضاف رئيس نقابة الغزل والنسيج، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن القرار اتخذه وزير الزراعة عادل البلتاجى دون دراسة، ومراعاة لظروف الفلاح المصرى والصناعة المنهارة، ويسعى الجميع لإنقاذها، موضحا أن القرار صدر بعد أيام قليلة من لقاء رئيس الوزراء المهندس إبراهيم الذى أكد على دعم ومساندة الحكومة لكل الخطط للنهوض بالصناعة .
وأشار عبد الفتاح إبراهيم أن قرار وزير الزراعة سيساهم فى تشريد 10 آلاف عامل وأسرهم يعملون فى شركات حلج الأقطان التسعة، كما أن القرار سيهدر المزيد من العملات الصعبة، خاصة وأن الشركات ستلجأ لاستيراد الأقطان والغزول من الخارج بعد رفض الفلاح زراعة القطن مرة أخرى فى ظل عدم وجود دعم من الحكومة.
وقال رئيس نقابة الغزل، إن دعم الدولة للفلاح سيضمن وجود مساحة ثابتة سنويا من الأقطان، تكفى متطلبات الشركات والمصانع وتغنى عن الاستيراد من الخارج موضحا أن رفع الدولة يدها عن الدعم سيساهم فى إحجام الفلاح عن زراعة القطن والتوجه لمحاصيل أخرى، مما سيؤدى لغلق 9 شركات تعمل فى حلج الأقطان وتشريد آلاف العاملين بها.
وشدد رئيس النقابة، على ضرورة تدخل رئيس الوزراء لرد تصريحات وزير الزراعة، خاصة أنها ستساهم فى خلق بلبلة بين صفوف عمال الغزل والنسيج البالغ عددهم 2 مليون عامل، والذين ظلموا كثيرا خلال السنوات الأخيرة، بسبب تخبط سياسات الوزراء فى الحكومات السابقة.
وأكد رئيس نقابة النسيج، أن الحكومة تخلت من قبل عن دعم الفلاح عندما قامت بتحرير تجارة القطن وعندما قامت باستيراد القطن من الخارج فأدى لانهيار صناعة الصناعة، مشيرا إلى أن هناك مؤامرة لتدمير صناعة الغزل لحساب صناعة الملابس.
وأوضح أنه لابد من وضع سياسة زراعية ثابته وتفعيل صندوق دعم الفلاح لعودة صناعة النسيج ووجود تدخل حكومى لمساندة الفلاح فى زراعة القطن، مضيفا أن هناك شركات خاصة للغزل والنسيج أغلقت بسبب انهيار الصناعة.
وحذر عبد الفتاح إبراهيم من أن تساهم هذه التصريحات فى استغلال بعض التيارات السياسية لغضب العمال ودفعهم للمشاركة فى مظاهرات 25 يناير المقبلة، مطالبة الحكومة بإصدار بيان توضح فيه تصريحات وزير الزراعة.