المجالس التصديرية تطالب بتعديل قواعد الاشتراك بالمعارض الخارجية

يتقدم المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة د. وليد هلال بمذكرة، إلى وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور يطالب فيها بتعديل بعض الضوابط المنظمة لبرنامج مساندة المعارض المطور مع تأجيل بدء العمل بالبرنامج المحدث إلى الأول من يوليو القادم.
وأشار هلال فى بيان اليوم، إلى أنه تم تقديم المذكرة بناء على تفويض من كافة الجهات المعنية وهى الهيئة العامة للمعارض ومركز تحديث الصناعة وكافة المجالس التصديرية التى أكدت فى اجتماعها امس على ضررورة تعديل الضوابط المنظمة لبرنامج مساندة المعارض المطور وتأجيل تطبيقه إلى أول السنة المالية 2015-2016 وذلك لإتاحة الفرصة لجهات الاختصاص بالمنظومة لتصميم دورة مستندية يكون هدفها التسهيل الاجرائى لتنفيذ المنظومة مما يساعد الشركات المصدرة على استيعابها بصورة اوضح وإتاحة الفرصة للمجالس التصديرية وهيئة المعارض ومركز تحديث الصناعة لإعداد خطة المعارض للعام المالى 2015-2016 وكذا استمارات التقييم بما يتناسب والقواعد الجديدة لمنظومة المعارض بعد تعديلها.
وأشار إلى أن المجالس التصديرية اتفقت خلال اجتماعها على ضرورة تعديل القواعد الخاصة بالاشتراك فى المعارض الدولية المتخصصة بالخارج حيث رأت أن تحديد المشاركة المصرية بألا تتجاوز 30 % من حجم المعرض من حيث المساحة سيؤدى إلى أحد نتيجتين إما أن يتم إلغاء المعرض أو يتم رفض طلبات الشركات بالمشاركة فى المعرض بعد مساحة معينة.
وذلك بالنسبة لبعض قطاعات المجالس التى تخدم عدد كبير من الشركات والمعارض التى تقام فى الدول الإفريقية المستهدفة لتنمية الصادرات المصرية مثل ( السودان، كينيا، أوغندا، زامبيا، تنزانيا، إثيوبيا، السنغال).
كما أعربت المجالس عن تحفظها بتحديد 10 معارض مجمعة كحد أقصى لعدد المعارض التى يتم مساندتها لكل مجلس تصديرى فى العام الواحد موضحة ان هذا لا يتناسب مع المجالس التصديرية التى يندرج تحتها أكثر من 10 قطاعات حيث أنه يجب أن تتناسب عدد المعارض مع عدد القطاعات المدرجة بالمجلس.
وطالبت بزيادة عدد المعارض الفردية إلى 4 معارض وخاصة أنه لا يتناسب عدد 2 معرض فردى تشارك به الشركات مع ما هو مستهدف من تنمية للصادرات، كما طالبت المجالس بان يتم ارسال الميزانيات المالية للشركات مباشرة الى مركز تحديث الصناعة وليس إلى المجالس التصديرية .