"المجالس التصديرية" تعترض على نظام المساندة للمعارض الخارجية

اتفقت المجالس خلال اجتماعها على ضرورة تعديل القواعد الخاصة بالاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة بالخارج، حيث رأت أن تحديد المشاركة المصرية بألا تتجاوز 30% من حجم المعرض من حيث المساحة سيؤدى إلى إحدى نتيجتين، إما أن يتم إلغاء المعرض أو يتم رفض طلبات الشركات بالمشاركة في المعرض بعد مساحة معينة، وذلك بالنسبة لبعض قطاعات المجالس التي تخدم عددا كبيرا من الشركات والمعارض التى تقام فى الدول الأفريقية المستهدفة لتنمية الصادرات المصرية مثل "السودان، كينيا، أوغندا، زامبيا، تنزانيا، إثيوبيا، والسنغال".
كما أعربت المجالس عن تحفظها بتحديد 10 معارض مجمعة كحد أقصى لعدد المعارض التي تتم مساندتها لكل مجلس تصديري في العام الواحد.
وقالت إن "هذا لا يتناسب مع المجالس التصديرية التي يندرج تحتها أكثر من 10 قطاعات؛ حيث إنه يجب أن يتناسب عدد المعارض مع عدد القطاعات المدرجة بالمجلس، فضلا عن أنه لا يتناسب عدد المعارض العشرة مع ما هو مستهدف من الوزارة لتنمية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، الأمر الذي تطلب زيادة عدد المعارض الدولية المتخصصة التي من شأنها فتح أسواق جديدة أمام منتجات الشركات المصرية".
وفي حالة الاشتراك المنفرد، أشارت إلى أنه يمكن تقديم قائمة بالشركات التي تطلب الاشتراك المنفرد في معرض ما قبل شهر من تاريخه وليس 6 أشهر.
وطالبت بزيادة عدد المعارض الفردية إلى 4 معارض، خاصة أنه لا يتناسب 2 معرض فردي تشارك به الشركات مع ما هو مستهدف من تنمية للصادرات.
كما طالبت بأن يتم إرسال الميزانيات المالية للشركات مباشرة إلى مركز تحديث الصناعة وليس إلى المجالس التصديرية.